12 قرارًا جديدًا ل«استرداد الأراضى» لاستعادة أملاك الدولة المنهوبة

- محلب: اللجنة استردت 60 ألف فدان.. وتخصيص جزء من الاجتماعات الأسبوعية لمناقشة طلبات التقنين والتصالح
اتخذت لجنة استرداد أراضى الدولة 12 قرارا هاما، خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم، فى سبيل إعادة حق الدولة فى ممتلكاتها.
وحسب بيان صحفى، تضمنت قرارات اللجنة الموافقة على اقتراح رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبدالغنى، تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة وبالتنسيق مع الأمانة الفنية.
وأوضح عبدالله أن اللجنة أصدرت على مدى اجتماعاتها ال25 الماضية عشرات القرارات، فيما لم تلتزم الجهات المنوط بها التنفيذ بتطبيق بعضها، أو تنفيذه بما يخالف فلسفة اللجنة ويعطل عملها.
وتضمن القرار الثانى التأكيد على التزام بيع الأراضى المستردة فى المزاد العلنى بالحد الأقصى للتملك الذى يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد، و300 فدان للأسرة، و10 آلاف فدان لشركات التضامن، و50 ألف للمساهمة، فيما تسحب المساحات الزائدة حال تجاوز الحد الأقصى للتملك.
كما قررت اللجنة تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطنى لمعاينة الأراضى الواقعة فى زمام محافظة البحيرة، والتى تقدر بنحو 200 ألف فدان، وحصرها وتحديد جهات الولاية التى تملك التصرف فى هذه الأراضى للبدء فى إجراءات تقنينها للجادين من طالبى التقنين، وتكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط وإحداثيات أراضى المنطقة بين الكيلو 28 والكيلو 45 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، إلى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لتحديد الجهات صاحبة الولاية والتصرف فى الأراضى الواقعة فى هذه المساحة.
وقال مدير هيئة التنمية الزراعية اللواء حمدى شعراوى إن مراجعة ملف أراضى شركة التوفيقية فى وادى النطرون، الذى طبقته اللجنة الأسبوع الماضى، كشفت عن وقوع 1930 فدانا تحت سلطة الشركة، تم سحب نحو 350 فدانا منها من خلال اللجنة وبيعت بالمزاد العلنى.
وحصلت الشركة على جزء من هذه المساحة بشكل رسمى وقانونى من خلال مزاد علنى، ووضعت يديها على نحو ألف فدان، بعضها مزروع بشجر الزيتون والآخر مقام عليه فيلات، وتبدأ لجنة التقييم والتثمين معاينتها وتقدير قيمة المخالفات وتقديم تقرير مفصل بها إلى اللجنة. خلال الأسبوع المقبل.
وشمل القرار الخامس تشكيل لجنة من 8 جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضى جمعية النصر فى الخانكة المملوكة لهيئة التعمير، والتى تبلغ مساحتها 737 فدانا، حيث تم تغيير نشاطها من الزراعة إلى إقامة ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعى الرسمى.
وكلفت اللجنة هيئة التعمير بالاستمرار فى حصر التعديات على أرض الشركة الدولية فى طريق الإسماعيلية الصحراوى، والتى تبلغ مساحتها خمسة آلاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر إلى رصد 128 حالة تعد على مساحة تقارب ألف فدان من المساحة الكلية.
وقررت لجنة استرداد الأراضى مخاطبة وزارة الرى لمعرفة مصدر الرى المتاح لهذه الأراضى كشرط للتقنين، مع تسليم نسخة من ملف الأرض إلى مباحث الأموال العامة لبحثها وتعقب المتسبب فى التعديات.
وتمثل القرار السابع فى اعتماد المرحلة الأولى من الحصر الذى أجرته هيئة التعمير للأراضى الواقعة على طريق الفيوم، والذى شمل نحو 8 آلاف فدان على أن يتم تسليم خرائط ومستندات الحصر إلى المركز الوطنى لتحديد جهات الولاية، والاستعلام من وزارة الرى عن المقنن المائى المسموح لهذه الأراضى للبدء فى إجراءات تقنينها وفقا للقانون.
وقررت اللجنة الاستمرار فى حصر أراضى طريق المنيا، التى بلغت نسبة الحصر فيها حتى الآن نحو 22 ألف فدان، وهو ما يمثل نحو 20% فقط من إجمالى أراضى هذا الطريق، حسب تقدير المركز الوطنى.
وتيسيرا على طالبى التقنين والتصالح فى المخالفات، تضمن القرار التاسع تشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير فى مقر مشروع الريف الأوروبى للبدء فى تحصيل المخالفات المستحقة على مالكى أراضى المشروع.
كما تقرر أن تمنح الوحدة الحسابية أذون دفع لمرتكبى المخالفات لسدادها فى أحد البنوك، وتسليم الهيئة الإيصال البنكى بقيمة الغرامة مقابل منحهم شهادات تصالح معتمدة، على أن تحمل هذه الشهادات علامات مائية منعا لتزويرها.
وجاء فى القرار العاشر عدم تقنين أى مساحات أراض زراعية فى نطاق مدينة السادات، لأن المدينة تعتمد على المياه الجوفية فقط، وأى زراعات سوف تستنزف هذا المخزون وتعرض مستقبل المدينة للخطر.
و توافقا مع ما ورد في « الشروق» في مقال سابق للزميل عماد الدين حسين نص القرار الحادى عشر، علي إلغاء البند الثالث فى كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للأراضى المستردة، والذى كان ينص على أنه «فى حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المبيعة بالمزاد لآخرين بموجب حكم قضائى، أو لأى سبب، يتم استرداد الأرض ممن رست عليه، مع رد المبلغ الذى دفعه دون التزام الدولة بفوائد أو تعويض»، حيث رأت اللجنة أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح أراض فى المزاد إلا بعد دراسة موقفها القانونى بشكل كامل.
وشمل القرار الأخير تكليف هيئة التعمير بسرعة تسليم الأراضى المبيعة بالمزاد لمن رست عليهم دون معوقات، وبالشروط التى تضمنتها كراسات الشروط، وعدم السماح بمحاولات تعطيل تسليمها.
ووجه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس إبراهيم محلب، الشكر لأعضاء اللجنة لما حققوه من نتائج خلال الفترة الماضية، على مستوى إزالة التعديات واسترداد نحو 60 ألف فدان فى مناطق عدة، فضلا عن مساحات مختلفة مملوكة للوزارات، أو على مستوى المزادات.
وقال محلب، فى بيان رسمى من اللجنة، إن اللجنة باعت 2500 فدان خلال يومين بنحو 152 مليون جنيه، من بين 18 ألف فدان مستردة من حالة واحدة فى وداى النطرون، متوقعا أن تتعدى حصيلة المساحة الكلية مليار جنيه، بينما كان يريد واضع اليد عليها دفع مبالغ زهيدة لا تساوى 10% من هذا المبلغ لتملكها.
وأشار مساعد رئيس الجمهورية إلى تعدى المساحات المطلوب تقنينها حتى الآن من أفراد أو جمعيات أو شركات 200 ألف فدان، معتبرا أن ذلك يعكس ثقة المواطنين فى أداء اللجنة وحياديتها.
واستدرك: «على الرغم من هذا الإنجاز، فإنه لا يزال حجم أراضى الدولة المتعدى عليها كبيرا، ليس فقط على مستوى جهات الولاية الثمانية وإنما فى المحافظات أيضا، لهذا سوف تضاعف اللجنة جهدها ولن تقصر عملها على المناطق المعروفة فقط مثل طريق مصر الإسكندرية الصحراوى».
وتابع: «سيتم تخصيص جزء من اجتماعات اللجنة الأسبوعية المقبلة لمناقشة طلبات التقنين والتصالح على المخالفات، لأن على اللجنة مراعاة حقوق الجادين الذين زرعوا واستثمروا فى الأرض، بينما تسعى إلى إزالة المعوقات التى تواجه التقنين، وفى الوقت الذى تتصدى لمن اغتصبوا الأملاك ويرفضون سداد حق الشعب».