بعد توفير 200 مليار جنيه

المشروعات الصغيرة بوابة الأمل للشباب

فتحت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قيام البنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه مصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل باب الامل لكثير من الشباب فى بداية حياة جديدة وتوديع عالم البطالة وتمثل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالى مشروعات القطاع الصناعى ويعمل بها نحو ثلثى القوى العاملة فى مصر وتسهم بنسبة 40% من إجمالى الناتج القومي.
وإذا ما أضفنا المشروعات متناهية الصغر لمشروعات نجد ان هناك أكثر من 2.5 مليون مشروع تمثل حوالى 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعى وتسهم فى 80% من الناتج المحلى الاجمالى وتغطى نحو 90% من التكوين الرأسمالى وتستوعب نحو 75% من فرص العمل ويدخل سنويا 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج «هذه الإحصائيات تؤكد لنا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عصب الاقتصاد فى مصر وأنها قاطرة التنمية الحقيقية وأن دعمها دعم حقيقى للشباب الذين يمثلون مايقرب من 60 % من الشعب المصرى.
وتعطى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة للمشروعات التى تقع داخل المحافظات حيث يتم حاليا دراسة الموارد الموجودة بكل محافظة لتسهيل تنفيذ المشروعات للنهوض بالمستوى الاقتصادى للمواطنين فى البدية، يقول الدكتور محمود سعد امين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن اللجنة تقوم بعددً من الزيارات لمحافظات مختلفة لعمل دراسات عن الموارد الموجودة فى كل محافظة والإمكانات الموجودة لعمل المشروعات المختلفة للنهوض بالمستوى الاقتصادى للدولة من خلال عدد من المشروعات وأضاف أمين سر اللجنة أن اللجنة لن تعمل بشكل عشوائى بل تقوم بدراسة المشروعات التى تناسب الشباب وتناسب ظروفهم وتحتاجها سوق العمل المصرية. كما أن اللجنة تقوم بالاستماع إلى أصحاب الخبرات فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعدد من المحافظات ومعرفة تجربتهم ودراستها من أجل الاستفادة منها وإزالة اى عوائق عند تنفيذها مرة أخرى , وأن دور الحكومة يمكن فى تقديم دعم حقيقى يتمثل فى المساندة الفنية والتسويق والتدريب على إدارة المشروع حتى نستفيد بشكل كبير من تلك المشروعات ونضمن نجاحها.
وأضاف النائب البرلماني أن محافظات الجمهورية تتمتع بإمكانات كبيرة فى توافر الخامات والعمالة الرخيصة ومهارة الصنعة , ولابد من استغلال كل هذه المزايا حتى يتم افتتاح أكبر قدر من المشروعات للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم 200 مليار جنيه قروضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
القرية المنتجة
النائب محمد هانى الحناوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وصاحب مبادرة «تشغيل الشباب» من خلال إنشاء مصانع تدوير القمامة اعتبر أن عودة القرى المنتجة هو الحل السحرى فى القضاء على البطالة ونجاح تجربة المشروعات الصغيرة مثل تنمية الثروة الداجنة وتربية المواشى والماعز والأغنام بالإضافة إلى إقامة مصانع صغيرة قادرة على توفير فرص عمل للشباب. وأن الحكومة يجب ان أن تكون أكثر سرعة من هذا فى تعاملها مع الملفات المطروحة فالرئيس عبد الفتاح السيسى طرح مبادرة ال2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى 4 سنوات بفائدة 5% منذ أشهر طويلة .
ويقترح أن يقوم الشباب بتأسيس عدد من المصانع الصغيرة داخل القرى بالمحافظات المختلفة وأن تتخصص كل قرية بالمنتج الذى تشتهر به وهذه الفكرة تضمن توفير فرص عمل لأبناء القرية وحصولهم من الفلاحين على المواد الخام للمصنع بأسعار جيدة وفى الوقت نفسه تضمن تسويق منتج الفلاحين بأسعار تحقق لهم عائدا جيدا وعدم سيطرة التجار والموزعين على المنتج وأكد عضو مجلس النواب أن تنفيذ هذه الفكرة سيزيد من حجم صادرات المنتجات المصرية إلى الخارج فضلا على انخفاض أسعار المنتج المصرى فى الأسواق المحلية، مؤكدا أنه سيتواصل مع الغرفة التجارية فى عدد من المحافظات لإعطاء خبرته التدريبية لعدد من شباب فيها وسيعمل على توفير الدعم الكامل لتلك الفكرة لتنفيذها.
عصب الاقتصاد
الدكتور محمد منظور رئيس مجلس إدارة جمعية «من اجل مصر « قال: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد القومى كونها تسهم فى تشغيل الأيدى العاملة وكذلك فى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التى تصنعها.
وأن هذه المشروعات هى متنفس لمن يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة وقاسية فهى لا تحتاج الى رأسمال كبير إلا أنها تعد مصدر رزق لأصحابها. إضافة إلى أنها من أهم العوامل التى تسهم فى النمو الاقتصادى
ويلفت منظور الى ضرورة تسهيل العقبات التى تواجه هذه المشاريع والمتمثلة فى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والرسوم والتراخيص وزيادة الضرائب بشكل يعوق توسع عملهم ونشاطهم التجارى كما انه لابد من مساواة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع المشروعات الكبيرة فى كل المزايا التى يحصل عليها أصحاب المشروعات الكبيرة.
وأكد منظور أنه يجب تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة فى مصر للمساهمة فى القضاء على البطالة وتعميق المنافسة الشباب متابعًا أن المشروعات الصغيرة ساهمت فى تنمية اقتصاد دول شرق آسيا. وأصبحت فى المقدمة بفضل المشروعات الصغيرة التي تعتمد على العمالة اليدوية والأدوات البسيطة فلا تتكلف مبالغ مالية باهظة ولكن سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد.
مبادرة الرئيس
محمد الجمال رئيس جمعية «الحماية للجميع للتنمية الاقتصادية «اعتبر أن مبادرة الرئيس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة بوابة الأمل لكثير من الشباب فى بداية حياة جديدة وتوديع البطالة , فهذه المبادرة أتاحت للكثير من الشباب تحقيق أحلامهم وتوفير ميزانية للمشروعات الصغيرة التى يريدون تنفيذها على أرض الواقع . كما ان الرئيس وعد فأوفى حيث أكد منذ توليه المسئولية أن الشباب هم من سيعتمد عليهم فى التنمية وتنفيذ أفكاره وأنه بدون الشباب لن تتقدم البلاد.
و ان قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمكن له المساهمة بقوة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وهو ما تحتاجه البلاد فى ظل الظروف الحالية كما يؤدى الى خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة .
وشدد الجمال على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن لها أن تسهم فى حل مشكلة نقص العملة الأجنبية التى تواجهها البلاد حاليا من خلال تبنى مشروعات إنتاجية تغنى عن الاستيراد ودعم مشروعات تصديرية، كما انه لابد من تبنى خطة واضحة الملامح عند منح القروض والتخطيط النوعى للمشروعات الذى يجب أن يشمل كل محافظات الجمهورية والاهتمام بالصعيد الذى يعانى من معدلات فقر وبطالة مرتفعة.