مجلس الشعب يقر مشروع قانون تاسيسية الدستور

أقر مجلس الشعب في جلسته المسائية أمس مشروع قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بعد ولادة متعثرة وصعوبات حيث ادخلت اللجنة التشريعية تعديلات جوهرية على مواد مشروع القانون وذلك حتى اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة العامة، مما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة أكثر من مرة انتظارا لانتهاء اللجنة التشريعية من التقرير النهائي. وكان مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني قد بدأ الجلسة المسائية لمناقشة مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من100 عضو تتولي اعداد مشروع دستوري جديد للبلاد.
يهدف مشروع القانون إلي صياغة الأحكام التي تم الأتفاق عليها والتي تتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وتوزيع أعضائها والتصويت داخل الجمعية وذلك بوضع صياغة قانونية لما تم التوافق عليه وصياغة أبرز الأحكام التي يتضمنها المشروع والتي تهدف إلي بالأساس إلي كفالة استقلالية الجمعية وكل ما يلزم من أحكام تساعدها علي اداء واجبها المنوط بها علي أكمل وجه والتي يأتي في مقدمتها حق الجمعية في وضع لائحة تنظم عملها الداخلي والزام جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني لها وحقها في الحصول علي البيانات والمعلومات من أي من هذه المؤسسات والأجهزة التي تساعدها في اداء عملها.
كما يهدف مشروع القانون إلي ابراز حق الجمعية في تشكيل أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها باقتراح من رئيسها وحقها في دعوة من تري الاستعانة برأيه في هذا الشأن.
ويحق للجمعية موازنة مستقلة لكفالة وإنجاز مهامها وتضمن القانون10 مواد بالإضافة لمادة التشريع ونصت المادة الأولي علي أنه ومع مراعاة حكم المادة(60) من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد كما ينتخب50 عضوا احتياطيا ونص القانون في مادته الثانية علي أن تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة ونص القانون في مادته الثالثة ان يراعي في تشكيل الجمعية التأسيسية, وقدر الإمكان, تمثيل جميع فئات المجتمع المتنوعة كالأحزاب السياسية وأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية( الأزهر والكنيسة) والنقابات المهنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمرأة والهيئات والشخصيات العامة وذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات الأخري.
ونصت المادة الرابعة علي أن تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتضع دون غيرها تنظيم عملها الداخلي.
وتضمن القانون في مادته الخامسة أن يتم اقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت علي مواد الدستور المختلف عليها بموافقة67% من أعضاء الجمعية وإذا لم يتحقق ذلك يجري إعادة التصويت بموافقة57% من أعضاء الجمعية خلال48 ساعة من التصويت الأول.
وتنص المادة السادسة علي أن تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك كما أن للجمعية الحق في الحصول علي البيانات والمعلومات التي تساعدها في اداء أعمالها من أي منها. ونصت المادة السابعة علي أن تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ونصت المادة الثامنة علي أن يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحي الإدارية والمالية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها ومن بين الجهات الأخري.
ونصت المادة العاشرة علي أن يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية رقما واحدا يقرها مجلس الشعب.
ونصت مادة النشر علي أن يتم العمل بهذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكان المجلس قد أجل جلساته لأكثر من مرة بسبب ادخال اللجنة التشريعية تعديلات جوهرية علي مشروع القانون حيث قامت بحذف المواد الخاصة بدعوة رئيس مجلس الشعب للاجتماع المشترك لنواب الشعب والشوري من غير المعينين وكذلك حذفت ما تضمنه القانون القديم من أن يكون انتخاب التأسيسية خلال60 يوما من تاريخ اصدار القانون كما تم حذف شرط انتخاب رئيس التأسيسية والوكيلين فور تشكيلها وادخلت اللجنة تعديلات بأن تتولي الجمعية التأسيسية فور تشكيلها ودون غيرها وضع لائحة تنظيم عملها الداخلي.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد وافقت في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمود الخضيري علي الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد بعد اعادة نظره بناء علي تطورات الاوضاع السياسية الجديدة التي شهدتها البلاد أخيرا. وادخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية علي الاقتراح خاصة علي المادة الثالثة التي تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء علي اقتراح النائب حسين ابراهيم.
ونصت المادة بعد التعديل علي ان يراعي في تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كاساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والاحزاب السياسية والشخصيات العامة.
كما وافقت اللجنة علي رفع القيد الزمني من المادة الاولي الذي كان يحدد مدة شهرين للاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري من تاريخ اصدار القانون لانتخاب الجمعية التأسيسية.
وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد اغلاق باب تلقي الترشيحات للانضمام للتأسيسية أمس ولان الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك اليوم. كانت المادتان تنصان علي حق لمؤسسات والاحزاب وغيرها في التقدم بمرشحيها للتأسيسية وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك في الدعوة للاجتماع.
كان الاجتماع بدأ بكلمة من حسين ابراهيم اوضح فيه ما تم من اتفاقات بين القوي السياسية والمجلس الاعلي للقوات المسلحة بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية.. وقال اننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من معايير خاصة نسبة التصويت داخل الجمعية ونفوض اللجنة التشريعية في اتخاذ ماتراه مناسبا في هذا الشأن.
وطالب ممثل حزب النور الدكتور وجيه الشيمي باضافة ذوي الاحتياجات الخاصة لمشروع القانون وهو ماتمت الاستجابة له بينما ابدي محمد العمدة وكيل اللجنة تحفظه علي اضافة نسبة التصويت لانها تعد جزءا من عمل الجمعية التأسيسية.
وطالب النائب محمد يونس بعرض القانون علي المحكمة الدستورية العليا قبل اقراره لتبدي رأيها فيه خلال اسبوع خاصة انه سبق لها أن وافقت علي مشروعات قوانين والآن تنظر في عدم دستوريتها في اشارة الي قانون مجلس الشعب.