"تشريعية الشعب" توافق على مشروع قانون انتخاب تأسيسية الدستور

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد بعد إعادة نظره فى ضوء تطورات الأوضاع السياسية.
وأدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح خاصة على المادة الثالثة التى تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء على اقتراح حسين إبراهيم ممثل الأغلبية/حزب الحرية والعدالة.
ونصت المادة بعد التعديل على أن يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والأحزاب السياسية والشخصيات العامة.
كما وافقت اللجنة على رفع القيد الزمني من المادة الأولى الذى كان يحدد مدة شهرين للأعضاء غير المعينين فى مجلسي الشعب والشورى من تاريخ إصدار القانون لانتخاب الجمعية التأسيسية.
وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد إغلاق باب تلقى الترشيحات للانضمام للتأسيسية أمس ولان الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك غدا..كانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والأحزاب وغيرها فى التقدم بمرشحيها للتأسيسية وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك فى الدعوة للاجتماع.
وأضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب المستقل مصطفى بكرى نصت على إن يجرى إصدار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الأعضاء وإذا لم يتحقق يجرى إعادة التصويت بموافقة 57% من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول.
كان الاجتماع قد بدأ بكلمة من حسين إبراهيم أوضح فيه ماتم من اتفاقات بين القوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشان معايير انتخاب الجمعية التأسيسية..وقال اننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من معايير وخاصة نسبة التصويت داخل الجمعية ونفوض اللجنة التشريعية فى اتخاذ ماتراه مناسبا فى هذا الشأن.
وأعرب ممثل حزب النور على قطامش عن خشيته من الطعن بعدم دستورية هذا القانون نظرا لأنه ينص على ضم فئات معينة من المجتمع ويتغاضى عن غيرها مطالبا بان يكون القانون عاما وليس خاصا.
و يتضمن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة أبرزها أن ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسي الشعب والشورى, جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد, وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وينص الاقتراح علي حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة فى أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية والشخصيات العامة..كما تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها وفقا للمشروع المقترح فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.
و صرح الدكتور وحيد عبد المجيد أن أكثر من 500 شخص ترشحوا لعضوية التأسيسية وكان قد تم مد فترة تلقى طلبات الترشح لأكثر من ساعتين مساء الأحد.
جدير بالذكر أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون قد انتهت من إعداد الملامح النهائية لمشروع الدستور لطرحه على اللجنة التأسيسية ، فور تشكيلها.