تعد صناعة السينما من أهم الصناعات الحالية فى الاقتصاد العالمى وكذلك من أهم مصادر الدخل القومى للعديد من البلدان . ويعتبر الفيلم السينمائى بما له من مردود ثقافى من أهم وسائل الحوار بين الشعوب وبما له من مردود اجتماعى من أهم وسائل تطوير وعى المتفرجين وترقية الذوق العام .وتعتبر السينما المصرية من أوائل البلاد فى العالم التى بدأت صناعة السينما بها مبكرا، فتاريخ انتاج أول فيلم روائى مصرى يرجع لعام 1907.وقد أبدعت السينما المصرية طوال هذه السنوات مايزيد على 4000 فيلم روائى طويل أسهمت فى تشكيل وعى الأجيال المتعاقبة وأصبحت وسيلة الترفيه والوعى الاجتماعى الأولى عند كافة جماهير العالم العربى بأجمعه من خلال ما أبدعه فنانون ومخرجون ونجوم شديدو الأرتباط بثقافتهم الأصيلة وشديدو المعاصرة بمواكبتهم لتطورات العصر الحديث . وأصبح للسينما المصرية حضور مميز فى كافة المحافل الدولية فأطلقنا للعالمية نجوما كبارا مثل عمر الشريف ومن المخرجين يوسف شاهين والمخرج صلاح ابو سيف وغيرهما .وكان رأس المال الوطنى المصرى ومبادراته فى الاستثمار فى مجال السينما هو أهم الاعمدة التى قامت عليها السينما المصرية. وظل اقتصاد السينما فى مصر يترنح تارة ويزدهر تارة اخرى حسب الظروف فى مصر وحسب قوة الوزارات المعنية بالسينما حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه الان فى عصر اقتصاد العولمة .وقد أصبح مجال تصوير الأفلام العالمية ببلد ما من مصادر الدخل القومى لعدد من بلدان العالم على رأسها دولة المغرب الشقيقة التى تحقق سنويا ايرادات تبلغ 2 مليار يورو ناتجا من تصوير الافلام العالمية بها ويكفى ان نذكر أن افلام مثل هارى بوتر وانديانا جونز وطروادة تم تصويرها جميعا هناك والسبب هو التسهيلات الهائلة التى تقدمها المغرب للافلام العالمية من تسهيلات لتصاريح التصوير والجمارك وتوافر المعدات السينمائية والعمالة المدربة بأسعار تنافسية .وقد كانت مصر قديما من أهم البلاد التى تستقبل تصوير الافلام العالمية ولكن تغير الأمر منذ اكثر من 30 عاما وانصرف المنتجون الأجانب عن القدوم للتصوير بمصر، حتى لوكانت أحداث الفيلم تدور فى مصر ،وذلك لما واجهم مرارا وتكرارا من تضييقات وتعسف رقابى ومبالغة فى رسوم التصوير من الجهات الحكومية حتى أن هيئة الجمارك المصرية تطلب ايداع خطاب ضمان بمبلغ قيمة المعدات الاجنبية التى تدخل للتصوير(!!) وان تغير الامور الآن بضمان المعدات من رئيس المركز القومى للسينما وكل ذلك فى الوقت الذى تسارع فيه أغلب بلاد العالم بجذب الأفلام للتصوير بها حتى أن مدينة نيويوركالأمريكية نفسها تمنح تصاريح التصوير بها للأفلام الاجنبية مجانا. ومصر بما حباها الله بها من طبيعة مميزة تتوافر بها الجبال والشواطىء والصحارى والمزارع والمحميات الطبيعية وأثار من كافة الحضارات وأيضا بما يمتلكه المصريون من خبرة طويلة فى مجال الانتاج السينمائى وأيدى عاملة مدربة باسعار تنافسية ومعدات سينمائية متطورة ومن شعب كريم يرحب دائما بالسائحين من كل الجنسيات :تصبح مصر مؤهلة بشكل ضخم لاجتذاب تصوير الافلام العالمية اذا تم تذليل العقبات المعتادة والمتكررة. ومن البديهى ذكر ما قد تستفيده مصر اقتصاديا وسياسيا من تصوير تلك الأفلام بها. ومن المستحيل جذب الافلام العالمية للتصوير بمصر الا بانشاء ما يسمى ( فيلم كوميشان ) ، وحتى الدول العربية مثل الأردن والمغرب والامارات بها مثل تلك اللجنة والمعنية بالدرجة الأولى بجذب الاستثمارات السينمائية لكل بلد وخاصة تصوير الافلام العالمية بها والتنسيق بين الجهات الحكومية والشعبية المختلفة لتسهيل ذلك الامر وتسهيل استخراج التصاريح اللازمة للتصوير وعمل مطبوعات وسى دى لجذب التصوير داخل البلاد ودعوة مديرو الانتاج العالميين لزيارة المواقع المميزة والصالحة للتصوير. وتكون مهمة اللجنة الأساسية أيضا حث المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى مجالات السينما المختلفة من خلال بعثات طرق الابواب ومن خلال توفير الدراسات اللازمة و استصدار قرارات وزارية جديدة تشجع المستثمرين على الاستثمار فى مجال السينما . وقد شكل رئيس الوزراء المصر مؤخرا لجنة لتشجيع صناعة السينما واصدر قرارا بتسهيل تصوير الافلام العالمية بمصر لكن بدون ضم المختصين بها او صدور تفسيرات للقرار ولهذا كله تنبع أهمية انشاء الفيلم كوميشان بمصر لأن مجالات عملها أساسية للاقتصاد والثقافة فى مصر ولا تمارسها أى مؤسسة رسمية أو شعبية أخرى. لمزيد من مقالات احمد عاطف