الأهرام ترصد أوجاع ومشاكل

مستقبل صناعة السينما فى مصر

تعتبر مصر من الدول الرائدة فى صناعة السينما، حيث عرفت مصر الإنتاجين الفنى والسينمائى منذ أكثر من مائة عام ، فأظهرت الوجه الحضارى والثقافى لمصر ، ومدت جسور التواصل الثقافى بين مختلف شعوب العالم
كما قدمت الدراما ذات القيمة العالية والمضمون الهادف والرسالة السامية التى أثرت الحياة الاجتماعية والثقافية على مستوى الوطن العربى الكبير .. كما أسهمت فى تثقيف وتنويرالأفكار والعقول ، مع تهذيب النفوس .. بالإضافة إلى تقويم سلوكيات الإنسان المعاصر نحو الأفضل والأقوم .. وفى هذا الإطار .. وبرعاية الأستاذ محمد عبد الهادى علام رئيس التحرير تقوم مؤسسة الأهرام باعتبارها إحدى قلاع الثقافة والتنوير فى مصر والعالم العربى بعقد سلسة من الندوات المهمة حول مستقبل صناعة السينما فى مصر ، وذلك باستضافة كوكبة متميزة من أبرز رموز وصناع الفن السينمائى فى مصر
نبذة مختصرة عن مضمون ومحتوى الندوة
فى خطوة غير مسبوقة لإنقاذ أصول السينما المصرية وتراثها العريق، وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على عودة أصول السينما إلى وزارة الثقافة، وذلك فى غضون الأسبوعين المقبلين. كما قام بتكليف وزارة الثقافة باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأن إصدار التراخيص اللازمة لتصوير الأفلام العربية والأجنبية فى مصر، كما قام رئيس الوزراء بمخاطبة كل المحافظات حول إمكان تخصيص أراض لبناء دور للعرض وسينما ومسارح جديدة بها، وذلك دعماً وإيماناً من سيادته بأهمية الحركة الفنية والثقافية ودورها الاجتماعى الرائد فى المجتمع. كما قام بمخاطبة وزارة الخارجية ووزارة الثقافة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الشركات المعلنة والتى تقوم بعمليات القرصنة لأفلام السينما المصرية .


د. كمال عبدالعزيز :


تدمير القيمة السينمائية تغيير للهوية المصرية

كمال عبدالعزيز : فى الواقع.. أن أزمة السينما المصرية الراهنة ، وما تبعها من تدمير لأصول السينما المصرية من الإستديوهات والمعامل ودور العرض ، هو تدمير للقيمة الفنية الأصيلة، وتشويه للتراث المصرى العريق، وتخريب لذاكرة ووجدان الأمة، وتلك جريمة لا تغتفر فى حق الأجيال القادمة. ويجب علينا ألا نقف مكتوفى الأيدى ونعمل جاهدين على استرداد تراثنا المسلوب، والبداية لابد أن تكون من داخل مصر قبل خارجها ، وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة للإنتاج، أسوة بدولة المغرب الشقيق
وأتذكر فيلم « The mummy» المتميز الذى رفضته الرقابة المصرية ، وقد قبلته دولة المغرب الشقيقة فى حينها.. بل وقامت بتقديم كل التسهيلات اللازمة للإنتاج ، كما خلقت مؤثرات صوتية وبصرية عظيمة لذلك الفيلم ، كما قامت بتجهيز وتهيئة بلاتوهات فرعونية خاصة لتصوير الفيلم ، وبعد خروجه للنور تم عرضه سينمائياً فى مصر ، ولم تعترض الرقابة عليه ! رغم عدم إجازتها له من قبل ، وأضاعت على مصر إيرادات هائلة ومكاسب خرافية لو تم تصويره فى مصر .
وفى الحقيقة تعد المغرب من أوائل الدول التى تقدم استثمارات هائلة فى المجالين الفنى والسينمائى ، وتحقق من وراء ذلك إيرادات تبلغ مليارات الدولارات سنوياً ، ومن الجدير بالذكر .. أن صناعة السينما فى العالم حققت عام 2011 نحو 90 مليار دولار أى ما يقرب من 37.3% من إيرادات ناتج العالم ، ويطمح صناعها فى أن يصلوا بذلك الرقم إلى 93 مليار دولار عام 2016 ، وهناك دول أخرى مثل الصين والهند وأمريكا الجنوبية ، أتوقع حدوث قفزة سينمائية وإنتاجية هائلة لهم .. نظراً لتوسعهم الكبير فى تكنولوجيات أصول السينما و اقتصاد الإنتاج الحديث.. بالإضافة إلى معرفتهم التامة بطفرات الانتاج السينمائى الحديث، وأتمنى أن تكون مصر على رأس قائمة هذه الدول فى الأيام المقبلة، وذلك بتضافر كل الجهود من جميع جهات الدولة المعنية بأمور السينما فى مصر .. مما يسهم فى إعادة إحياء تراثيها الفنى والسينمائى مرة أخري، كما اتطلع إلى إعادة ترميم نحو 195 فيلماً أصبحت حالياً فى حالة يرثى لها.. وتحتاج إلى ترميم شديد ، وايضاً رفض عروض شراء النيجاتيف الأصلى للافلام المصرية المتميزة لمصلحة بعض الشركات الكبيرة مثل : (fox ، mix golden maire ) حتى لو تم عرض أعلى الأسعار ، والاكتفاء ببيع نسخ منها .



جابى خوري :نسعى لمواجهة مافيا القرصنة بتفعيل القوانين


الأهرام : المنتج الكبير جابى خورى .. ما الخطوات التى تم اتخاذها على أرض الواقع لحماية تراث السينما المصرية ؟

جابى خوري: فى الحقيقة.. أستشعر بوجود خطر حقيقى على مستقبل صناعة السينما فى مصر ، ولذلك نحن فى اجتماعات دائمة ومتوالية، ومناقشات مستمرة ومستفيضة منذ شهور طويلة.. للوقوف على آليات العمل التى سيتم تبنيها فى الفترة المقبلة ولقد أسفرت تلك الاجتماعات التى شارك فيها أعضاء غرفة صناعة السينما، بحضور وزراء التجارة والصناعة والآثار والثقافة والتخطيط والمالية، وممثلين عن الجهات المعنية بالدولة عن إصدار توصيات اللجنة الوزارية المختصة بدراسة المشكلات التى تواجه صناعة السينما فى مصر ، بالإضافة إلى مقترحات علاج تلك المشكلات، وسبل تطوير هذه الصناعة، بما يحافظ على قوة مصر الناعمة ، وعراقة الفن المصرى وأصالته، التى تمثل السينما المصرية أحد روافده المهمة. وقد ناقشنا فى اجتماع اللجنة الوزارية الأخير.. جميع المشكلات التى تعانى منها صناعة السينما فى مصر أهمها: معوقات الحصول على تصاريح تصوير الأفلام المصرية والأجنبية ، ومواجهة مافيا القرصنة على المنتج السمعى والبصرى ، والمشكلات الخاصة بحماية صناعة السينما ومنها حقوق الملكية الفكرية ، ومشكلة تحرير تنازلات عن المصنفات الفنية فى الشهر العقارى من أشخاص ليس لهم الحق فى ملكية تلك المصنفات ، فضلاً عن مشكلات أصول السينما المصرية التى تديرها شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى ، ومقترحات إدارتها وتشغيلها بشكل أفضل . كما وافق الاجتماع الوزارى على عدد من القرارات أهمها : الموافقة من حيث المبدأ على المضى قدماً فى تعديل تشريعى للمادة ( 181) من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ، وذلك بتشديد العقوبة على جرائم الإعتداء على حق الاستغلال الفنى والإبداعى ، مع مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لإتخاذ ما يلزم لإبلاغ الدول التى توجد بها الشركات المسئولة عن بث القنوات التى تقوم بالقرصنة على الأعمال الفنية، وايضاً مخاطبة الجهات المعنية بالدول العربية لإصدار تعليماتها للغرف الفنية بتلك الدول بعدم التعامل مع الأفلام المصرية إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما فى مصر ،فضلاً عن تشكيل لجنة فنية لعرض التوصيات الخاصة بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة المتزايدة ، وتشكيل لجنة آخرى تضم ممثلين عن وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط وغرفة صناعة السينما ، لبحث موضوع إدارة أصول السينما المصرية .


محمد حسن رمزى :

البعض نفعيون ولا يريدون أن تقوم للسينما والدولة قائمة


حسن رمزى : أعتقد أن مستقبل السينما فى مصر لابد أن يقوم على فكرة تقسيم دور العرض السينمائى .. وهنا لابد من وجود دور محورى وأساسى للدولة يجب أن تقوم به ، وكنت قد تقدمت منذ حوالى 7 سنوات بعروض لتقسيم دور العرض السينمائى كسينما روكسى وديانا وفريال وراديو وغيرهم وهذه عروض إستثمارية واعدة ، وللأسف الشديد لم يؤخذ بها .
الأهرام : الأستاذ حسن رمزى بصفتك نائب رئيس غرفة صناعة السينما .. هل ترى فى البيان الصادر عن إتحاد العاملين والهيئة النقابية بالموافقة على نقل الأصول أنه ينطوى تحت رغبة مستترة لإسقاط الديون عن الدولة ؟ وهل تم استعادة دور العرض السينمائى والاستديوهات والمعدات من مدينة الإنتاج الإعلامى إلى شركة مصر للصوت والضوء بشكل نموذجى ؟
حسن رمزى : لابد أن نعترف بوجود مشكلات حقيقية فى دور العرض السينمائى فى مصر ، بدليل أننى أقوم بدفع مرتبات ومستحقات مالية لجميع العاملين فى هذا المجال منذ ثلاث سنوات.. نظراً لحالة الركود السينمائى السائدة وذلك على نفقتى الشخصية، وهذا تدهور خطير فى حال السينما المصرية ، ويجب التدخل الفورى لزيادة الإستثمارات فى هذا المجال من خلال الإسراع فى إنهاء إجراءات التصاريح والتراخيص فى أسرع وقت .
وبالنسبة لنقل الأصول الفنية.. فهى خطوة بكل تأكيد على الطريق الصحيح، ونحن نرحب بنقل هذه الأصول الفنية.. مادامت ستحقق الفائدة المرجوه منها ، فالهدف الأوحد والأهم من وراء كل ذلك.. هو الارتقاء والسمو بمستقبل صناعة السينما فى مصر ، وتقديم الفن الهادف، وأتذكر فيلم « الحب فى طابا « والذى لم يقابل بالترحاب الواجب من القائمين على دور العرض السينمائي، وجاهدت كثيراً لكى يتم عرضه وذلك بمساعدة مشكورة من وزارة الثقافة وشركة مصر للسينما، والذى أحدث بعد عرضه فى دور السينما توعية شاملة بأخطار مرض الإيدز ، وما يغفل عنه البعض أن وزارة الثقافة تتميز بالفهم العميق لمفردات العملية الفنية، وتعنى بالقيمة الفنية فى الاساس، قبل أن تنظر للعائد المادي.. وهذا شيء هام للغاية .
الأهرام : وهل تعتقد ان هناك احتكارا واضحا من قبل بعض الشركات الكبرى على دور العرض السينمائي؟
حسن رمزي: يعتبر إنتاج وصناعة الأعمال الفنية والسينمائية ذات بعد اقتصادى هام .. ولذلك تحرص معظم شركات الإنتاج الفنى الكبيرة على تحقيق اعلى الإيرادات المالية وتوفير الكثير من دور العرض المتميزة وانا اعشق صناعة السينما منذ عقود طويلة، وأحرص دائماً على النهوض بها .



آثار الحكيم :

ضرورة الأهتمام بدور مصر وريادتها للصناعة



الأهرام : تعد مصر من الدول الرائدة فى الفن والإبداع على مستوى الوطن العربى الكبير . ماذا عن رؤية الفنانة الكبيرة آثار الحكيم فيما يخص صناعة السينما فى الوقت الراهن ؟ وما تقييمك لمراحل تطور الفن المصرى ؟ وأخيراً .. ما هى إحلامك بالنسبة لصناعة السينما المصرية فى المستقبل ؟
آثار الحكيم: بالفعل .. نحن رواد فى إنتاج وصناعة السينما، حيث عرفت مصر السينما والفنون والإبداع منذ عقود طويلة ، وتمتلك مصر خبرات فنية رفيعة ، ذات مكانة عالية فى التمثيل والإنتاج والإخراج والديكور والمونتاج وغيرها.. نالوا الكثير من الجوائز الإقليمية والعالمية المتميزة، ونحرص على المشاركة الدائمة فى معظم المهرجانات السينمائية والمحافل الدولية، بهدف تواصل الفن والإبداع المصرى والعربي، مع مختلف فنون وثقافات شعوب العالم.. مما أسهم فى إثراء وتنمية وتطوير المجتمع المصرى والعربى اجتماعياً وحضارياً وثقافياً.. ويعد الفن والإبداع من أهم واجباتنا، التى يجب أن نحافظ عليها ، وأن نعيد إليها بريقها ورونقها الأصيل، وهى أمانة كبيرة ومسئولية عظيمة نضعها فى أعناقنا للأجيال القادمة .
وبالأمس.. تشرفت بلقاء المشير السيسى فى لقاء ضم مجموعة متميزة من المثقفين والسياسيين ، وقد تم فى هذا الإجتماع طرح ومناقشة مختلف قضايا صناعة وإنتاج السينما فى مصر ، وأعتقد أن استعادة مصر لريادتها فى كافة فروع الثقافة والفنون والإبداع؛ هو أن تشارك مؤسسات الدولة المعنية فى إنتاج وتسويق الأعمال الفنية الكبيرة، التى تقدم فناً راقياً يتناسب مع الذوق العام، وينهض بالفنون المصرية حتى نستطيع أن ننافس بأعمالنا الفنية الجيدة على المستوى الإقليمى والعالمي، كما نحتاج من الدولة أن تقوم بتهيئة المناخ الثقافى والإبداعى المناسب لإنجاز مختلف الاعمال الفنية الجيدة .
وتظل دائماً.. الأعمال الفنية الهادفة والجادة فى بؤرة اهتمام ذاكرة السينما المصرية، وأتطلع إلى المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة، والبعد عن الإسفاف والعُريّ ، ولدى غيرة شديدة على تاريخ ومستقبل الفن المصرى ونحن أهم رواده .
مداخلة من السيد رئيس التحرير : بالفعل تُعد صناعة السينما فى مصر ، من أهم الصناعات على مستوى العالم.. وذلك لما لها من دور مؤثر وفعال فى تنمية الوعيّ العام ، والذوق الرفيع، وفيما يتصل بموضوع الذوق العام.. وكما درسنا فى علم الاجتماع السياسى فإن لكل مجتمع نظامه القيمى الخاص به، والذى يصيغه فى قوانين متعددة تحدد المعاملات الإنسانية بين البشر من مختلف الثقافات فى إطار القانون العام ، وبصفة عامة فإن النظام القيميّ وثقافة المجتمع المصرى يتعرضان لاهتزاز شديد.. ومن ثم يجب دراسة وتحليل جذور الظواهر السلبية وضرورة معالجتها . وفى هذا الصدد تُعد جريدة الأهرام إحدى قلاع التنوير والتعددية الثقافية فى مصر وسنظل ملتزمين بالقيم والمبادئ المتوافق عليها من كل أطياف المجتمع .


هشام سليمان :


لابد من تعديل القوانين لدعم وتسهيل العمل السينمائى

هشام سليمان : أتفق تماماً مع رأى الأستاذ جابى ، وبالفعل أصبح هناك اهتمام ملحوظ ومساع جادة من جانب الدولة لاستعادة أمجاد السينما المصرية والمحافظة على التراث الفنى العظيم ، وإعادة العصر الذهبية لزمن الفن الجميل ، مع ضرورة ووجوب تعديل بعض القوانين القديمة ، وتقديم مختلف التسهيلات لدعم وتعزيز العمل السينمائى فى مصر .. وعلى سبيل المثال .. أعمل حالياً على إنتاج أحد الأفلام الأجنبية المقرر بدء التصوير فيه الشهر المقبل فى مصر .. وقد بدأت فى عمل التصاريح اللازمة من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ، ومن نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية .. والمشكلة التى واجهتنى ومازالت قائمة هى : قانون الإفراج الجمركى المؤقت الخاص بإصدار خطاب الضمان أو القيمة الجمركية للمعدات والتى تعنى إيداع قيمة تقديرية للمعدات السينمائية الخاصة بالفرق السينمائية الأجنبية فى أحد البنوك المصرية ، تحت حساب مصلحة الجمارك .
الأهرام : ما تقييمك لإجتماعات اللجنة الوزارية الموسعة التى عقدت برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء .. التى أسفرت عن إصدار قرار بتفويض سلطة الإفراج الجمركى المؤقت ، لرئيس المركز القومى للسينما ؟
هشام سليمان : هذة النقطة بالتحديد تمثل إشكالية كبيرة وغير مبررة على الإطلاق ، حيث ان القرار السابق معناه أن : يقوم رئيس المركز القومى للسينما بالتوقيع على قيمة إيداع المعدات السينمائية كعهدة شخصية له ، وتلك مسئولية جسيمة تضع قيوداً وأغلالاً لا تليق بأصحاب المهنة من الفنيين والمبدعين ، ولن أخفى سراً .. أننا قد تغلبنا على هذا المأزق الكبير .. بان قام المبدع المحترف هشام سليمان بعمل بوليصة تامين على قيمة المعدات السينمائية ، وهى فكرة عبقرية حقاً لكنها تنطوى على مجازفة كبيرة ؛ تهون فى سبيل إتمام العمل فى هذا الفيلم الجيد والمتميز .
الأهرام : وهل تعتزمون التوجه للسيد وزير المالية من خلال اللجنة الوزارية أو لجنة السينما بطلب تعديل صياغة قانون الإفراج الجمركى المؤقت ؟ وهل هناك مشكلات أخرى تواجهكم أوتمثل عائق أمام إتمام العمل فى هذا الفيلم ؟
هشام سليمان : بالطبع .. نحن بصدد تقديم طلب للسيد وزير المالية لتعديل قانون الإفراج الجمركى المؤقت فى أول لقاء يجمعنا به إن شاء الله .
هشام سليمان : بالنسبة للجزء الثانى من السؤال ؛ والخاص بالمعوقات التى واجهتنا فى إنتاج هذا الفيلم ، تتمثل فى عدم تمكننا حتى الآن من الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بتوفير طائرة هليكوبتر لتصوير اللقطات الخاصة بمعبد أبو سمبل ، واتمنى إيجاد حل لتلك المشكلة فى أسرع وقت ممكن ، كما أتطلع إلى موافقة سريعة من إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع ، حيث إننا الآن فى سباق مع الزمن للانتهاء من تصوير هذا الفيلم ، واللحاق بفاعليات مهرجان « كان « السينمائى الدولى فى 14 مايو المقبل ، وهذة فرصة عظيمة لمصر يجب ألا نضيعها ، فإرتباط أسم المخرج العالمى (Ridly Scoot) بالإنتاج الفنى فى مصر شىء ذو قيمة كبيرة ، ومن الجدير بالذكر .. أن هناك جناحا خاصا لمصر على الريفييرا ، لتنشيط ودعم وتعزيز السياحة فى مصر .. حيث يفد إلى المهرجان رواد من مختلف دول العالم .
الأهرام : ونحن نشرف بصحبة رواد صناعة السينما فى مصر ، نود إعطاءنا روشتة علاج سينمائية حقيقية وذلك لخلق عوامل جذب كبيرة للسينمائيين ؛ للتصوير فى الأماكن الطبيعية الخلابة التى تذخر بها الارض المصرية ؟
هشام سليمان : فى رأيّ الشخصى .. البداية تكمن فى تعديل الكثير من القوانين المعوقة لحرية الفكر والإبداع .. بالإضافة إلى ضرورة تسهيل إجراءات التخليص الجمركى عن المعدات السينمائية .


د. خالد عبدالجليل :
أؤيد الدعم اللوجيستى لشباب المنتجين


خالد عبدالجليل : أود أن أشيد بقرار تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة المهندس إبراهيم محلب ؛ المعنية بدراسة وحل المشاكل والعقبات التى تواجة صناعة السينما والذى قام بعقد مجموعة من الإجتماعات المتوالية لمناقشة ودراسة المعوقات الكبيرة التى تواجة صناعة السينما فى مصر ، بحضور وزراء الثقافة والإعلام والصناعة والتجارة والاستثمار ، وممثلين عن غرفة صناعة السينما ، وبعض العاملين بهذه الصناعة الحيوية ، حيث تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة الصعوبات التى تتعرض لها صناعة السينما فى مصر ، وقد وافقت الحكومة على المقترحات العديدة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما بشأن مجموعة من التسهيلات الخاصة بتصوير الأفلام المصرية والأجنبية ، ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن ، مع مخاطبة وزارة العدل بشأن ضرورة قيام الشهر العقارى عند توثيق أى تنازل عن مصنف فنى باشتراط أن يكون التنازل موثقاً فى غرفة صناعة السينما ؛ مع تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى - إدخال المعدات السينمائية بنظام الموقوفات - وهو بديل النظام البنكى ، وضرورة تفعيل مشروع قرار الشباك الواحد لتسهيل التعامل مع أجهزة الدولة ، كما أتوجه بالشكر للسيد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ؛ على جهوده الحثيثة فى الدفع بقرارات اللجنة الوزارية إلى حيز التنفيذ ومن الجدير بالذكر .. ووفقا لقرارات اللجنة الوزارية السابقة .. فإن هناك إجراءات إدارية وقرارات وزارية ستصدر عن كل وزارة .. والتى لا تحتاج إلى تعديل تشريعى ، أما تلك القرارات التى تحتاج إلى تعديل تشريعى .. فسوف يتم تأجيلها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة ، وانتخاب مجلس الشعب الجديد ، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الثقافة والتعاون الدولى والإستثمار ومسئولى شركة الصوت والضوء والمقرر عقد اجتماعات هذه اللجنة فى غضون هذا الأسبوع .. وذلك لدراسة الأستخدام الأمثل للأصول الفنية ، والتى ستشرف عليها وزارة الثقافة .أما بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية فهناك لجنة وزارية مشكلة من نقيب المهن السينمائية ، ونقيب المهن التمثيلية ، ورئيس إتحاد النقابات المهنية ، وذلك للعمل على توحيد جهات الملكية الفكرية ووضع تصور واضح لهيكل مؤسسى وذلك للقضاء على الإزدواجية الفكرية وتداخل المهام برئاسة نور فرحات ، وحسام لطفى .
خلصنا إلى نتيجة مؤداها استمرار الدعم المقدم للمركز القومى للسينما ، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستى لشباب المنتجين ، وذلك بإنشاء صندوق خاص للإقراض فى حالة التعسر المالى .

ضيوف الندوة :


د. كمال عبدالعزيز : رئيس المركز القومى للسينما
المنتج السينمائى : جابى خورى
د. خالد عبدالجليل: رئيس قسم السيناريو بالمعهد العالى للسينما ، ومستشار وزير الثقافة
لشئون السينما والإنتاج الثقافى .
الفنانة القديرة : آثار الحكيم
المنتج السينمائى : محمد حسن رمزى
المنتج السينمائى : هشام سليمان
الكاتبة الصحفية والناقدة الأدبية : آمال بكير
الكاتبة الصحفية : مشيرة موسى


نتوجه بالشكر للسادة الحضور ، ونبشركم بإنشاء ناد للسينما داخل قاعة الأستاذ هيكل بالأهرام ، وسوف يتم من خلالها عرض مختلف الأفلام الجيدة ، ونرحب بمشاركتكم وعرض الأفلام التسجيلية عن إنتاج وصناعة السينما فى مصر .