جاء الاجتماع الذي عقد أمس للجنة الوزارية، لحل أزمة صناعة السينما من جميع نواحيها بمثابة بداية لإنهاء حالة الفوضى التي لحقت بالصناعة منذ سنوات، حيث أكد عدد من القائمين علي هذه اللجنة أنها تهدف لوضع خارطة جديدة لصناعة السينما، وكذلك العمل علي تنفيذ تشريعات جديدة لها، وإنشاء صندوق لتمويل الصناعة، بخلاف التمويل الحكومي لها. الأهرام المسائي تحدثت مع القائمين علي اللجنة الوزارية وكان رأيهم كالآتي: في البداية قالت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام :ان اجتماع اللجنة الوزارية كان هدفه بشكل عام كيفية عودة صناعة السينما بشكل عام، الي مسارها الصحيح، من حيث جودة الانتاج والقوانين التجارية وتسهيلات التدابير الصناعية وان نعود بفن السينما بالمعني العام ولا نترك الساحة للأفلام التي لا تليق بالذوق العام. وأضافت لقد ناقشنا في اللجنة أيضا مسالة أصول الأفلام المصرية التي تم بيعها وكذلك أرشيف السينما، وكيفية مساعدة المنتجين علي إنتاج عمل سينمائي متكامل، هذا بجانب المطالبة بضرورة وضع تشريعات وقوانين تخص الصناعة، وفتح باب التصوير للأفلام الاجنبية خاصة ان اغلب الاعمال الاجنبية حينما ترغب في تصوير الشرق، تذهب لدول المغرب والاردن ويتركوا مصر، مشيرة إلي انه تم مناقشة مسألة قصور السينما الموزعة علي عدة وزارات منها الاعلام والثقافة والاستثمار، بينما من المفترض ان تكون تابعة لوزارة الثقافة فقط. وحول علاقة وزارة الإعلام بصناعة السينما قالت درية ان صناعة السينما مشتركة بين عدة وزارات وقد يكون دور وزارة الاعلام أكثر وضوحا فيما يتعلق بدراما التليفزيونية والتي سنطالب بتشكيل لجنة لمناقشتها، بينما أري أن الرابط بين السينما والإعلام هي الافلام الوثائقية والتلفزيونية، وحتى الآن لم تتخذ قرارات نهائية فكان الاجتماع مجرد بداية تحضيره للنظر في الأزمة. وقال أحمد عواض رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية :ان الاجتماع كان بهدف توضيح المشكلات التي تواجه صناعة السينما وتحديد اختصاص كل جهة مؤكدا ان مثل الرقابة بالاجتماع، حيث استمع الي تصور الحضور حول دور الرقابة علي الافلام السينمائية في المستقبل. وأضاف ان هناك مشروع خاص بالرقابة بالاتفاق مع وزير الثقافة د.صابر عرب تم وضعه ومناقشته من قبل تشكيل اللجنة، ونعمل الان علي البدء بتنفيذه بشكل كامل. وقال الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة وأمين اللجنة الوزارية لحل ازمة صناعة السينما :انه يوجد مجموعة من المشاكل تم عرضها من عدد من السينمائيين الذين حضروا الاجتماع وعرضوا المشاكل التي تخص الانتاج والتوزيع والمرتبطة بحماية الفيلم المصري وبعض التشريعات المطلوب تعديلها لعمل نوع من الانتعاش في صناعة السينما كقيمة مضافة للدخل القومي المصري عن طريق تصوير الافلام الاجنبية بالإضافة الي ملف القرصنة ومشاكل المنتجين والموزعين مع هذه القرصنة علي الافلام وكيفية التعامل معها. وتابع حديثه قائلا إنه تم شرح جميع المشاكل وطرحها علي الوزراء وبناءا عليه تم الاتفاق علي وجود اجتماع آخر قريبا بعد إنشاء مجموعة من الحلول المصغرة حيث سنقوم بتقسيم هذه المشاكل والتي تتضمن تشريعات وقوانين وزارية مطلوب تعديلها والتي تعتبر حلول سريعة لكي ينتج عنها انقاذ سريع لصناعة السينما وإنعاشها عن طريق ازالة بعض العوائق البيروقراطية او بعض القرارات الوزارية أو اللوائح التي من الممكن ان تنعش الصناعة بالإضافة الي الاسراع ببحث تسهيلات تصوير الافلام الاجنبية في مصر والتي تؤثر بالإيجاب علي زيادة الدخل القومي لمصر الناتج عن السينما بالإضافة الي مناقشة كيفية الحفاظ علي التراث المصري. وأوضح ان هدف هذا الاجتماع أيضا إحياء صناعة السينما بغرض إقراض المنتجين لإنعاش الصناعة بحيث يدخل للصندوق بعد حسم موارده ليكون فاعل في مساعدة المنتجين ودعمهم بشروط معينة وبقواعد مالية محددة تضمن عودة الموارد المالية مثل المنحة المرتبطة بوزارة المالية ووزارة الثقافة التي تبلغ 02 مليون جنيه بحيث ان يوجد استمرارية في الاقراض والدعم والسداد في اوقات محددة كما يهتم هذا الصندوق بالأفلام ذات القيمة السينمائية كما ناقشنا مشاكل الضرائب التي تفرض علي المعدات والعوائق الإدارية المرتبطة بتصوير الافلام الاجنبية داخل مصر وزيادة العمالة الفنية في بعض المهن لصناعة السينما. وأضاف دكتور وليد سيف رئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني ان عودة الدولة لدعم الافلام فكرة جيدة ومن حق كل الافلام ان تتقدم بطلبات الدعم لها ويقدم باعتباره مشروع متكامل بإخراجه وتصوراته وإنتاجه وميزانيته وعناصره الفنية بحيث الذي يقرأ لا يقرأ سيناريو ولكنه يقرأ مشروع متكامل وبناءا عليه يحدد اذا كان هذا العمل يستحق الدعم أو لا وهذه وسيلة جيدة جدا للتمييز بين الفن الجيد والفن الردئ وهنا الدولة ستطلق رأيها لتدعم المشروع الجيد بعيدا عن الافلام التجارية الرديئة فبدلا من منع عرض الافلام الرديئة نحرمها من دعم الدولة لكي تقوم الدولة بدورها في الاعمال الثقافية والفنية. وأشار إلي أن الرقابة ليس من وظيفتها منع عرض الافلام مهما كانت رديئة فالرقابة تختص بالأمور التي تتعلق بالدين والسياسة وليس بمستوي الفيلم مؤكدا ان المنتج الذي ينتج اعمال تجارية فهو لا ينقصه الضوابط لان ظروف السوق صعبة وان الدولة اذا كانت تريد احترام الفن وتوجيه المنتج لإنتاج اعمال محترمة فعليها ان تمنع افلام الملاهي فلا يصح ان يؤخذ من المنتج ضريبة ملاهي فهو ليس مسئول عن ملهي ليلي فلا يصح ان تتعامل الدولة مع السينما علي انها ملهي ليلي والمنتج يتعامل معها علي انها فن وثقافة وبالتالي علينا احترام عنصر التجارة في الفن لان السينما فن وصناعة وتجارة. رابط دائم :
