قال وزير الثقافة محمد صابر عرب إن اللجنة الوزارية للسينما المصرية ستعمل علي حل مشكلات السينما خلال الفترة المقبلة، وبعضها في خلال شهور علي مرحلتين، تختص المرحلة الأولي بالقرارات المتعلقة بالإنقاذ العاجل للصناعة والثانية تضع استراتيجية عامة لصناعة السينما وإعادة هيكلة المؤسسات السينمائية. وقال الوزير عقب انتهاء الإجتماع بحسب بيان صادر عن الوزارة، إلي أن هناك تفكيرًا في إقامة صندوق لدعم صناعة السينما، وأن تكون من ضمن اهتماماته الانتاج السينمائي الضخم الذي يؤرخ لصفحات من تاريخ مصر وتشمل "انتاج فيلم عن حرب أكتوبر"، وتم تدارس كل هذه الأمور في اللجنة. وقال إن الحكومة المصرية جادة في هذا الأمر لأن السينما ثقافة ونحن من الدول المؤسسة للسينما ولذلك نحن حريصين علي هذه الصناعة الهامة المطلوبة في السوق العربي والأجنبي، وسنستمر في الاجتماع حتي نخرج برؤية متكاملة نحو تطوير وتحديث هذه الصناعة. وأشار إلي أن العملة الجادة تطرد العملة الرديئة ولابد أن يعود المنتج الجاد إلي العمل في إطار تشريعي مناسب حتي يتم إنتاج أفلامًا عظيمة، كما شدد علي فكرة تعظيم الرقابة الضميرية والشعور بالمسئولية الوطنية، فدورنا أن نسهل المناخ العام للمنتج الجاد. وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر كمصدر من مصادر الدخل القومي، وأضاف أن دور وزارة الثقافة في هذا الصدد هو تهيئة المناخ العام والمناسب لتحفيز المنتج علي انتاج عمل سينمائي هادف يرقي بالذوق المجتمعي بشكل عام، وناشد ضمير المنتجين الوطني والإنساني والاجتماعي في تقديم سينما راقية أكثر جاذبية وممتعة في نفس الوقت تكون هادفة. وتضم اللجنة التي شكلت بتكليف من رئيس الوزراء حازم الببلاوي كلاً مند. زياد بهاء الدين رئيسًا ود. محمد صابر عرب وزير الثقافة "مقرر أعمال اللجنة"، د. منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، د. محمد ابراهيم وزير شئون الآثار، أسامه صالح وزير الإستثمار، د. أشرف العربى وزير التخطيط، د. أحمد جلال وزير المالية، د. درية شرف الدين وزير الإعلام، بالاضافة إلي فاروق صبري ممثلاً عن غرفة صناعة السينما، ود. كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما، د. أحمد عواض رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية، المنتج جابي خوري، المنتج محمد العدل، الفنانة ليلي علوي، المخرج حالد يوسف، د. خالد عبد الجليل أمين اللجنة.