أول اجتماع للجنة الوزارية لحل أزمة صناعة السينما... زياد بهاء الدين: على الدولة ألا ترفع يدها عن صناعة الثقافة.. وعرب: نفكر بإنشاء صندوق لدعم صناعة السينما وفيلم عن حرب أكتوبر

اجتمعت اللجنة الوزارية، برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى اليوم بمقر مكتب وزير الثقافة، لبحث أزمة صناعة السينما فى مصر، وذلك بناءً على تكليف الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة "مقرر أعمال اللجنة"، والدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد إبراهيم، وزير شئون الآثار، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام، بالإضافة إلى فاروق صبرى ممثلاً عن غرفة صناعة السينما، والدكتور كمال عبد العزيز، رئيس المركز القومى للسينما، والدكتور أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والمنتج جابى خورى، والمنتج محمد العدل، الفنانة ليلى علوى، والمخرج الكبير خالد يوسف، والدكتور خالد عبد الجليل أمين اللجنة.
وقال زياد بهاء الدين، إن اللجنة اجتمعت لوضع حلول عاجلة لحل مشاكل صناعة السينما فى مصر، حيث إنها مورد اقتصادى مهم لمصر، وناقشت عددا من الموضوعات على رأسها القوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية، فالسينما تؤثر على العائد الاقتصادى وعلى حماية التراث التاريخى للسينما المصرية وعلى مشاكل الإنتاج وكيفية وضع آليات لتمويل المنتجين الجدد، والإنتاج الثقافى بشكل عام، وأن الدولة لا يجب أن ترفع يدها عن صناعة الثقافة، فالثقافة جزء من الحفاظ على الهوية المصرية، ويجب أن تكون لدينا مؤسسات ممولة بها كوادر وقوانين ونظم وتعمل على تحقيق ذلك، ويجب أن نكون حريصين على أن يأتى التمويل فى المكان الصحيح وبشكل فيه استدامة وخدمة حقيقية للمجتمع.
وقال وزير الثقافة، إنه تمت مناقشة العديد من مشكلات السينما، وأنه سيتم حل بعضها فى خلال شهور على مرحلتين المرحلة الأولى للقرارات التى تساعد على إنقاذ الصناعة فى الوقت الحالى، المرحلة الثانية مرتبطة بوضع إستراتيجية عامة وإعادة هيكلة للمؤسسات السينمائية.
كما أشار عرب إلى القواعد الداعمة والمنظمة الخالقة لمناخ مؤسسى لصناعة السينما ابتداء من التشريعات والتسهيلات والإجراءات الإدارية وكل التفاصيل الخاصة بصناعة السينما، مشيرا إلى وجود فكرة إقامة صندوق لدعم صناعة السينما، وأن تكون من ضمن اهتماماته الإنتاج السينمائى الضخم الذى يؤرخ لصفحات من تاريخ مصر "إنتاج فيلم عن حرب أكتوبر"، وتم تدارس كل هذه الأمور فى اللجنة، وأن الحكومة المصرية جادة فى هذا الأمر لأن السينما ثقافة ونحن من الدول المؤسسة للسينما، ولذلك نحن حريصون على هذه الصناعة المهمة المطلوبة فى السوق العربى والأجنبى، وسنستمر فى الاجتماع حتى نخرج برؤية متكاملة نحو تطوير وتحديث هذه الصناعة.
وأشار "عرب" إلى أن العملة الجادة تطرد العملة الرديئة ولابد أن يعود المنتج الجاد إلى العمل فى إطار تشريعى مناسب حتى يتم إنتاج أفلام عظيمة، كما شدد على فكرة تعظيم الرقابة الضميرية والشعور بالمسئولية الوطنية، فدورنا أن نسهل المناخ العام للمنتج الجاد، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر كمصدر من مصادر الدخل القومى.
وأضاف أن دور وزارة الثقافة فى هذا الصدد هو تهيئة المناخ العام والمناسب لتحفيز المنتج على إنتاج عمل سينمائى هادف يرقى بالذوق المجتمعى بشكل عام، وناشد ضمير المنتجين الوطنى والإنسانى والاجتماعى فى تقديم سينما راقية أكثر جاذبية وممتعة فى نفس الوقت تكون هادفة.