سينمائيين:الرقابة والقرصنة ودور العرض أول مطالبنا

أعلن مجلس الوزراء مساء الأربعاء الماضي عن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين ووزير التعاون الدولى، وعضوية كل من وزير الصناعة، والتخطيط، والاستثمار، والثقافة، والإعلام، والمالية، وممثلين عن غرف صناعة السينما، لدراسة النهوض بصناعة السينما وتطويرها وحل مشاكلها.
جاء هذا القرار بمثابة انفراجة حقيقية لصناع السينما فى ظل الانحدار الذى أصابها من مستوى ردىء للأعمال المعروضة، إضافة إلى قلة فى عدد الأفلام المقدمه كل عام عن سابقيها حتى وصل العدد ل 12 فيلماً سنوياً بعدما كانت يتم إنتاج 170 فيلماً فى الثمانينيات، مما جعل كثيراً من المنتجين يشهرون إفلاسهم ويبحثون عن وظائف أخرى، بل واتجه كل ممثلي السينما ومخرجيها وكتابها إلى العمل التليفزيونى ليزيد عدد المسلسلات على حساب قاعات العرض التى يتم دفع إيجارها لشركة الصوت والضوء سنوياً لتتفاقم الأزمة وينتج عنها هروب بعض المنتجين إلى الخارج لتراكم الضرائب والقروض والإيجار وضياع شكل مصر الدولى لعدم المشاركة فى المهرجانات الدولية، اللهم إلا ببعض الأفلام المستقلة التى تحفظ ما وجه مصر، لتصبح النتيجة سقوط إمبراطورية السينما المصرية التى كانت الصناعة الأولى فى مصر على مدى 50 عاماً ماضية.. نقدم للجنة أبرز أزمات السينما الآن على لسان صناعها لعلها تكون بارقة الأمل الوحيدة لعودة ريادة مصر فنياً.