قال عدد من السينمائيين المصريين، فى بيان صدر أمس الخميس، إن تراجع إنتاج الأفلام هذا العام سيؤدى إلى تعرض 300 ألف عامل فى صناعة السينما للبطالة، رغم عملهم فى إنتاج سلعة قابلة للتصدير وتحقيق عائد اقتصادى كبير. وقال البيان، إن السينما المصرية تمر الآن بلحظات فارقة ومشكلات متفاقمة تسببت فى أزمة طاحنة بدأت عام 2009، وتفاقمت فى العامين الماضيين، ومن المتوقع ألا يزيد عدد الأفلام عام 2013 على 15 فيلما بعد أن كان متوسط الإنتاج السنوى أكثر من 40 فيلما فى العشرين عاما الماضية، أما فى السبعينيات والثمانينيات فبلغ الإنتاج السنوى نحو 120 فيلما. وأضاف البيان أن السينما فى مصر "صناعة عريقة مثلت خلال أكثر من 100 عام مضت ركيزة أساسية من ركائز قوة مصر الناعمة وأسهمت بشكل أساسى فى بناء منظومة الأمن القومى المصرى"، ولكن أكثر من 300 ألف من العاملين فيها معرضون حاليا "للبطالة والتشرد" رغم عملهم "فى أكثر السلع قابلية للتصدير". وتابع البيان الذى وقعه كل من جبهة الإبداع ونقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما وإدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أنه "بعد نجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو (فى إنهاء حكم الرئيسين السابقين حسنى مبارك ومحمد مرسى) أتيح لمصر استعادة دورها السياسى والثقافى والفنى، وبات من الضرورى الاهتمام بصناعة السينما كمطلب ملح وضرورى" للإسهام فى هذا الدور. وقال الموقعون على البيان إنهم قابلوا يوم الثلاثاء الماضى وزيرا مصريا، وإنه قدم مطالبهم إلى مجلس الوزراء "الذى قام بدوره بتكوين لجنة وزارية لوضع حلول لأزمة هذه الصناعة المهمة، وأنهم سيعقدون هذا الشهر فى موعد لم يحدد بعد مؤتمر "إنقاذ صناعة السينما" لبحث مشكلات السينما واقتراح حلول لها، ومنها حقوق الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة ودور الدولة فى تطوير صناعة السينما باستيعاب التقنيات الحديثة والقوانين الحكومية ودورها فى إزالة عقبات الإنتاج والعرض. ونتيجة لما يراه كثيرون تدهورًا لصناعة السينما، انخفض عدد دور العرض التى بلغت نحو 400 قاعة عرض عام 1958، وتراجعت إلى 140 دار عرض عام 1995، ومع إجراءات تشجيع الاستثمار أنشئت قاعات صغيرة فى المراكز التجارية، وبلغ عدد دور العرض نحو 400 عام 2009. وما زالت دور عرض حكومية مغلقة، وتنتظر التطوير، ويضطر المنتجون أحيانا إلى الانتظار فترات طويلة قبل أن تتاح الفرصة لعرض أفلامهم بسبب قلة دور العرض.