قال سينمائيون مصريون اليوم الخميس، في بيان إن تراجع إنتاج الأفلام في بلادهم هذا العام سيؤدي إلى تعرض 300 ألف عامل في صناعة السينما للبطالة برغم عملهم في إنتاج سلعة قابلة للتصدير وتحقيق عائد اقتصادي كبير. وحققت السينما المصرية منذ الثلاثينيات مكانة فنية وثقافية بارزة لمصر في العالم العربي، بالإضافة إلى اعتبارها ثاني مصدر للدخل القومي بعد القطن حتى الخمسينيات، حيث كان الفيلم المصري يوزع في كثير من الدول الأجنبية في كل أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقال البيان إن صناعة السينما "العريقة.. تمر الآن بلحظات فارقة ومشكلات متفاقمة تسببت في أزمة طاحنة تهدد بانهيارها" وإن الأزمة بدأت عام 2009 وتفاقمت في العامين الماضيين، ومن المتوقع ألا يزيد عدد الأفلام عام 2013 على 15 فيلما بعد أن كان متوسط الإنتاج السنوي أكثر من 40 فيلما في العشرين عاما الماضية، أما في السبعينيات والثمانينيات فبلغ الإنتاج السنوي نحو 120 فيلما. وتابع البيان الذي وقعه كل من جبهة الإبداع ونقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما وإدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أنه "بعد نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو (في إنهاء حكم الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي) أتيح لمصر استعادة دورها السياسي والثقافي والفني "وبات من الضروري الاهتمام بصناعة السينما كمطلب ملح وضروري" للإسهام في هذا الدور.