ارتفاع الأسعار يهدد السينما

15% زيادة فى الفيلم الخام :

ارتفاع الأسعار وصل إلى صناعة السينما أيضاً، وكانت علب الخام أول ما طاله الارتفاع، ويقول بدر منصور وكيل شركة "كوداك مصر" التى تحتكر 80 % تقريباً من الاستهلاك داخل مصر "الارتفاع يتراوح بين 10% إلى 15 % من سعر بكرة الخام الأصلى، وهو مابين 1300 إلى 1700 جنيهاً، حسب النوع، وفى مقدمة أسباب الارتفاع، أسعار البترول الذى تدخل مشتقاته فى صناعة الخام، كالجلاتين، وهى قاعدة الفيلم، والمواد الأورجانيك، والألوان التى تضاف إلى الخام، إلى جانب ارتفاع أسعار الفضة التى تستخدم لتغطية الجيلاتين، مما دفع شركة كوداك أمريكا إلى رفع السعر، إضافة إلى نسبة الجمارك التى لم تتغير، والتى تبلغ 12% "
متوسط عدد البكرات التى تستخدم فى أى فيلم جيد المستوى يتراوح بين 55 إلى 60 بكرة، وإذا كان العمل من أفلام الحركة او به لقطات متعددة يزيد العدد.
بالمليم
محسن أحمد مدير التصوير يوضح أن هناك نوعين أساسيين من الخام، الأول "هاى سبيد 500 أزا" وهو خام ذو حساسية عالية للضوء، يستخدم للتصوير الليلى، والآخر "نورمال سبيد 500 أزا" أقل حساسية للضوء ويستخدم للتصوير فى النهار، وتسيطر على سوق الخام فى مصر منذ الأربعينيات شركتان فقط هما "كوداك الأمريكية" والتى تحتكر 80% من السوق و"فوجى الفرنسية" التى تحتكر بقية النسبة، وأصبح من الصعب السيطرة على السوق فى ظل هذا الاحتكار، وإن كان هذا التغير فى الأسعار سيؤثر على صناعة السينما، فسيؤثر أكثر على صناعة الفيديو كليب والإعلانات التجارية، التى تحسب فيها التكلفة بالمليم، واختلاف أسعار الخام سيمثل عبئاً على الصناعة، وقد يدفع البعض للعودة إلى كاميرات الديجيتال، للتوفير فى إيجار كاميرا السينما التى زاد إيجارها من ناحية، وتوفير أسعار الخام من ناحية أخرى.
صناعة غير مربحة!
وعن حال كاميرات السينما فى مصر يقول: "يوجد حوالى 35 كاميرا سينمائية، ولكن معظمها من طراز "أر سى 535"، وهو طراز يعتبر قديم حالياً، حيث ظهرت أنواع احدث مثل "بانا فيجن" ويجب الإشارة إلى أن تطور صناعة السينما مرتبط أساساً بالعائد المادى الذى تحققه سنوياً، وحجم الإنتاج فنجد مثلا السينما الهندية تقدم قرابة 1500 فيلم سنوياً، وهو ما يجعل سوق السينما هناك محفز على الاستثمار، من خلال شراء معدات أكثر تقدما، أما فى مصر فمازال عدد الأفلام لا يتجاوز 70 فيلماً، فلذلك ضخ أى استثمارات جديدة بشراء كاميرات متقدمة، أو خلافه سيكون فى حجم الإيرادات التى تحققها الصناعة ليس أكثر.
الدولة غائبة
منيب الشافعى مدير غرفة صناعة السينما يرى أن الصناعة تحتاج إلى مزيد من اهتمام الدولة متمثلة فى هيئة تحديث الصناعة مثل ما تتخذه من إجراءات لدعم الصناعات الأخرى، فصناعة السينما هى أكثر الصناعات التى تحتاج إلى دعم، وإعادة النظر فى نظام التجارة فيها، خاصة أن معظم مكونات الصناعة من المواد المستوردة، ومع ذلك فهى لم تجد أى دعم أو اهتمام من قبل الدولة أمام المتغيرات الاقتصادية التى تطرأ عليها، فضلاً عن أن كل الكاميرات الموجودة بالصناعة حالياً مملوكة لشركات الإنتاج الكبرى، والتى تستخدمها فى تصوير الأفلام التى تنتجها، أما صغار المنتجين الذين لا يستطيعون امتلاك كاميرا سينمائية بكمالياتها، فليس أمامهم سوى خمس وحدات تصوير سينمائية، لإيجارها وهى عدد الكاميرات الموجودة داخل الصناعة وحالتها جيدة، ولذلك قد يؤدى هذا العجز فى عدد وحدات التصوير، إلى تأجيل هؤلاء المنتجين لأعمالهم، حتى يتاح لهم إيجاد كاميرا.
منيب يضيف "الكاميرات المتاحة للإيجار من طراز قديم لن يوفر الجودة المطلوبة لإنتاج عمل جيد"، ويطالب بشراء كاميرات تصوير سينمائى أكثر تقدماً لتطوير الصناعة، وعمل مزيد من التشريعات من شأنها تسيير الاستثمار فى مجال معدات السينما، ويقول "طالبت وزير الصناعة بهذا الأمر ولم أتلق رداً".