قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعاون الدولي، إن اللجنة الوزارية لبحث أزمة صناعة السينما في مصر، اجتمعت الإثنين بمكتب وزير الثقافة، برئاسته وعضوية كل من محمد صابر عرب وزير الثقافة، مقرر أعمال اللجنة، ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، ومحمد إبراهيم وزير شؤون الآثار، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وأشرف العربي وزير التخطيط، وأحمد جلال وزير المالية، ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام، إضافة إلى كل من فاروق صبري، ممثلا عن غرفة صناعة السينما، وكمال عبدالعزيز رئيس المركز القومي للسينما، وأحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والمنتج جابي خوري، والمنتج محمد العدل، والفنانة ليلى علوي، والمخرج حالد يوسف، وخالد عبدالجليل أمين اللجنة. وأضاف «بهاء الدين» أن الاجتماع جاء بناءً على تكليف الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث أزمة صناعة السينما في مصر، مشيرًا إلى أن الاجتماع هدفه وضع حلول عاجلة لحل مشاكل صناعة السينما في مصر، باعتبارها موردًا اقتصاديًا هامًا لمصر، وأوضح أن اللجنة ناقشت عددًا من الموضوعات على رأسها القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث التاريخي للسينما المصرية. وأوضح: «ناقشنا أيضًا مشاكل الانتاج وكيفية وضع آليات لتمويل المنتجين الجدد، والانتاج الثقافي بشكل عام، لأن الدولة يجب ألا ترفع يدها عن صناعة الثقافة، لأنها جزء من الحفاظ على الهوية المصرية، ويجب أن تكون لدينا مؤسسات ممولة بها كوادر وقوانين ونظم تعمل على تحقيق ذلك، ويجب أن نكون حريصين على أن يأتي التمويل في المكان الصحيح وبشكل به استدامة وخدمة حقيقية للمجتمع». في السياق نفسه قال محمد صابر عرب وزير الثقافة: «تمت مناقشة العديد من مشكلات السينما، وسيتم حل بعضها خلال الشهور المقبلة على مرحلتين، الأولى للقرارات التي تساعد على إنقاذ الصناعة في الوقت الحالي، والثانية مرتبطة بوضع استراتيجية عامة وإعادة هيكلة للمؤسسات السينمائية». وأشار «عرب» إلى أن ان اللجنة ستضع قواعد داعمة ومنظمة لمؤسسي صناعة السينما، بداية من التشريعات والتسهيلات والإجراءات الإدارية وكل ما يخص تفاصيل الصناعة، كاشفًا وجود فكرة إقامة صندوق لدعم صناعة السينما، على أن يكون من ضمن اهتمامات ذلك الصندوق مشاريع للإنتاج السينمائي الضخم الذي يؤرخ لصفحات من تاريخ مصر، مثل إنتاج فيلم عن حرب أكتوبر، موضحًا أنه تم تدارس كل هذه الأمور في اللجنة وأن الحكومة المصرية جادة في هذا الأمر، باعتبار مصر من الدول المؤسسة للسينما. وأضاف: «نحن حريصون على هذه الصناعة الهامة المطلوبة في السوق العربي والأجنبي، وسنستمر في الاجتماعات حتى نخرج برؤية متكاملة نحو تطوير وتحديث هذه الصناعة، وخاصة أن العملة الجادة تطرد العملة الرديئة، ولابد أن يعود المنتج الجاد إلى العمل في إطار تشريعي مناسب حتى يتم إنتاج أفلام عظيمة». وشدد على فكرة تعظيم الرقابة الضميرية والشعور بالمسؤولية الوطنية وقال: «دورنا أن نسهل المناخ العام للمنتج الجاد، وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر كمصدر من مصادر الدخل القومي، ودور وزارة الثقافة في هذا الصدد تهيئة المناخ العام والمناسب لتحفيز المنتج على إنتاج عمل سينمائي هادف يرقى بالذوق المجتمعي بشكل عام، وأتمنى أن يقدم ضمير المنتجين الوطني والانساني والاجتماعي سينما راقية أكثر جاذبية وممتعة وتكون هادفة في الوقت نفسه».
