8 وزراء وضعوا خطة.. لإنقاذ صناعة السينما

خطة علي مرحلتين وضعتها اللجنة الوزارية لإنقاذ صناعة السينما.. الأولي للقرارات التي تساعد علي انقاذ الصناعة في الوقت الحالي. والثانية مرتبطة بوضع استراتيجية عامة وإعادة هيكلة للمؤسسات السينمائية.
الاجتماع الذي عقد أمس بمكتب وزير الثقافة د. محمد صابر عرب تطرق إلي مناشدة المنتجين مراعاة ضميرهم الوطني والإنساني والاجتماعي لتقديم أعمال جادة وممتعة وراقية وهادفة في نفس الوقت.
رأس الاجتماع د. زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي وضم الاجتماع كلاً من د. محمد صابر عرب وزير الثقافة "مقرر أعمال اللجنة" ومنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة و. محمد إبراهيم وزير الآثار وأسامة صالح وزير الاستثمار ود. أشرف العربي وزير التخطيط ود. أحمد جلال وزير المالية ود. درية شرف الدين وزير الإعلام. بالإضافة إلي فاروق صبري ممثلا عن غرفة صناعة السينما ود. كمال عبدالعزيز رئيس المركز القومي للسينما ود. أحمد عواض رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية والمنتج جابي خوري والمنتج محمد العدل والفنانة ليلي علوي والمخرج خالد يوسف ود. خالد عبدالجليل أمين اللجنة.
أكد د. زياد بهاء الدين أن اللجنة اجتمعت لوضع حلول عاجلة لمشاكل صناعة السينما في مصر حيث تشكل موردا اقتصاديا هاما لمصر وقال إن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات علي رأسها القوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية فالسينما تؤثر علي العائد الاقتصادي وعلي حماية التراث التاريخي للسينما المصرية وعلي مشاكل الإنتاج وكيفية وضع آليات لتمويل المنتجين الجدد والإنتاج الثقافي بشكل عام.
أضاف أن الدولة يجب ألا ترفع يدها عن صناعة الثقافة. فالثقافة جزء من الحفاظ علي الهوية المصرية ويجب أن تكون لدينا مؤسسات ممولة بها كوادر وقوانين ونظم وتعمل علي تحقيق ذلك ويجب أن نكون حريصين علي أن يأتي التمويل في المكان الصحيح وبشكل فيه استدامة وخدمة حقيقية للمجتمع.
من جانبه قال د. صابر عرب إنه تمت مناقشة العديد من مشكلات السينما. وأنه سيتم حل بعضها في خلال شهور علي مرحلتين المرحلة الأولي للقرارات التي تساعد علي انقاذ الصناعة في الوقت الحالي. المرحلة الثانية مرتبطة بوضع استراتيجية عامة وإعادة هيكلة للمؤسسات السينمائية.
أشار عرب إلي القواعد الداعمة والمنظمة الخالقة لمناخ مؤسسي لصناعة السينما ابتداء من التشريعات والتسهيلات والإجراءات الإدارية وكل التفاصيل الخاصة بصناعة السينما. لافتاً إلي وجود فكرة إقامة صندوق لدعم صناعة السينما. وأن يكون من ضمن اهتماماته الإنتاج السينمائي الضخم الذي يؤرخ لصفحات من تاريخ مصر مثل "إنتاج فيلم عن حرب أكتوبر" وتم تدارس كل هذه الأمور في اللجنة.
قال إن الحكومة المصرية جادة في هذا الأمر لأن السينما ثقافة ونحن من الدول المؤسسة للسينما ولذلك نحرص علي هذه الصناعة الهامة المطلوبة في السوق العربي والأجنبي. وسنستمر في الاجتماع حتي نخرج برؤية متكاملة نحو تطوير وتحديث هذه الصناعة. وأشار إلي أن العملة الجادة تطرد العملة الرديئة ولابد أن يعود المنتج الجاد إلي العمل في إطار تشريعي مناسب حتي يتم انتاج أفلام عظيمة.
شدد علي فكرة تعظيم الرقابة الضميرية والشعور بالمسئولية الوطنية وقال إن دورنا أن نسهل المناخ العام للمنتج الجاد. وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر كمصدر من مصادر الدخل القومي.. أضاف أن دور وزارة الثقافة في هذا الصدد هو تهيئة المناخ العام والمناسب لتحفيز المنتج علي إنتاج عمل سينمائي هادف يرقي بالذوق المجتمعي بشكل عام. وناشد ضمير المنتجين الوطني والإنساني والاجتماعي في تقديم سينما راقية أكثر جاذبية وممتعة وفي نفس الوقت تكون هادفة.
مذكرات بالمشكلات
أكد السيد فتحي شقرة مدير غرفة صناعة السينما أن المسئولين بالغرفة أرسلوا إلي مجلس الوزراء عدة مذكرات بالمشكلات التي تواجه صناعة السينما في مصر.. حيث أجمع صناع السينما علي وجود بعض العقبات التي تعوق الإنتاج السينمائي وخاصة ما هو متعلق بالقرصنة علي الأفلام السينمائية الجديدة وعرضها بالإنترنت أو بالفضائيات وغيرها من أساليب القرصنة الأخري.
كما تضمنت هذه المذكرات تأثير تصوير الأفلام الأجنبية بمصر وما يترتب عليه من ضرر علي صناعة السينما.