الوزراء يوافق على مقترحات غرفة صناعة السينما للحماية من القرصنة

أنهى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اجتماعه منذ قليل بأعضاء غرفة صناعة السينما.
وقال السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: "إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المختصة بدراسة المشاكل التي تواجه صناعة السينما في مصر، ومقترحات علاج تلك المشكلات، وسبل تطوير هذه الصناعة، بما يحافظ على قوة مصر الناعمة التي تمثل السينما إحدى روافدها.
وناقش الاجتماع المشكلات التي تعاني منها صناعة السينما وأهمها، معوقات الحصول على تصاريح تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، والقرصنة على المنتج السمعي والبصري، والمشكلات الخاصة بحماية صناعة السينما ومنها حقوق الملكية الفكرية، ومشكلة تحرير تنازلات عن المصنفات الفنية في الشهر العقاري من أشخاص ليس لهم الحق في تلك المصنفات، ومشكلة أصول السينما المصرية والتي تديرها شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي، ومقترحات إدارتها وتشغيلها بشكل أفضل.
كما وافق الاجتماع على مقترحات غرفة صناعة السينما بشأن تسهيلات تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن ومنها المالية والداخلية والآثار، مخاطبة وزارة العدل بشأن ضرورة قيام الشهر العقاري عند توثيق أي تنازل عن مصنف فني باشتراط أن يكون التنازل موثقًا في غرفة صناعة السينما باعتبارها الممثل الشرعي للمنتجين والموزعين، بالإضافة إلى الموافقة من حيث المبدأ على المضي قدمًا في تعديل تشريعى للمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بتشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على حق الاستغلال المال.
فيما تم الاتفاق على مخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الدول التي توجد بها الشركات المسئولة عن بث القنوات التي تقوم بالقرصنة، ومخاطبة الجهات المعنية بالدول العربية لإصدار تعليماتها للغرف التجارية بتلك الدول بعدم التعامل مع الأفلام المصرية إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما وتشكيل لجنة فنية لعرض التوصيات الخاصة بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط وغرفة صناعة السينما لبحث موضوع إدارة أصول السينما المصرية، وبحيث تقدم اللجنة مقترحاتها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.