الببلاوى يوافق على المضى قدماً فى تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً اليوم مع أعضاء غرفة صناعة السينما ، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المختصة بدراسة المشاكل التى تواجه صناعة السينما فى مصر .
صرح بذلك السفيرهانى صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء ، مضيفاً ان الاجتماع ناقش مقترحات علاج المشكلات التى تواجه صناعة السينما ، وسبل تطوير هذه الصناعة بما يحافظ على قوة مصر الناعمة التى تمثل السينما إحدى روافدها.
وتطرق الاجتماع ايضا الى المشكلات التى تعانى منها صناعة السينما ، أهمها معوقات الحصول على تصاريح تصوير الأفلام المصرية والأجنبية ، القرصنة على المنتج السمعى والبصرى ، اضافة الى المشكلات الخاصة بحماية صناعة السينما ومنها حقوق الملكية الفكرية، ومشكلة تحرير تنازلات عن المصنفات الفنية فى الشهر العقارى من أشخاص ليس لهم الحق فى تلك المصنفات ، مشكلة أصول السينما المصرية والتى تديرها شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى، ومقترحات إدارتها وتشغيلها بشكل أفضل.
ووافق الاجتماع على عدد من القرارات أهمها ، مقترحات غرفة صناعة السينما بشأن تسهيلات تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن ومنها المالية والداخلية والآثار .
كما تقرر مخاطبة وزارة العدل بشأن ضرورة قيام الشهر العقارى عند توثيق أى تنازل عن مصنف فنى باشتراط أن يكون التنازل موثقاً فى غرفة صناعة السينما باعتبارها الممثل الشرعى للمنتجين والموزعين.
ووافق الاجتماع ايضا من حيث المبدأ على المضى قدماً فى تعديل تشريعى للمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بتشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على حق الاستغلال المالى.
كما سيتم مخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الدول التى توجد بها الشركات المسئولة عن بث القنوات التى تقوم بالقرصنة، ومخاطبة الجهات المعنية بالدول العربية لإصدار تعليماتها للغرف التجارية بتك الدول بعدم التعامل مع الأفلام المصرية إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما، تشكيل لجنة فنية لعرض التوصيات الخاصة بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة.
اضافة الى تشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط وغرفة صناعة السينما لبحث موضوع إدارة أصول السينما المصرية، وبحيث تقدم اللجنة مقترحاتها فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.
حضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة والآثار والثقافة والتخطيط والمالية، وممثلين عن الجهات المعنية بالدولة.