الطرق .. خطوات مضيئة فى مسيرة التنمية

شبكة الطرق المصرية العصرية هى واجهة حضارية لوطننا الحبيب ينبغى الحفاظ عليها والتباهى بها وما يقام عليها الآن من مشروعات تنموية عملاقة- كبنية تحتية أساسية – لم تحدث من قبل من خلال استراتيجية متكاملة فى طفرة غير مسبوقة بجودة عالية ودقة فى التنفيذ وفقا لأحدث المعايير العالمية للسلامة والأمان لتحسين المناخ الاقتصادى بزيادة الإنتاجية واستغلال الموارد البشرية وكسر دائرة الفقر للوصول إلى التنمية الحقيقية.
والسطور التالية توضح منظومة الطرق والكبارى وما كنا عليه فى الماضى وما أصبحنا فيه الآن وما سنكون عليه فى المستقبل,باختصار شبكة الطرق المصرية بين الامس واليوم وغداً .
شبكة الطرق المصرية العصرية هى واجهة حضارية لوطننا الحبيب ينبغى الحفاظ عليها والتباهى بها وما يقام عليها الآن من مشروعات تنموية عملاقة- كبنية تحتية أساسية – لم تحدث من قبل من خلال استراتيجية متكاملة فى طفرة غير مسبوقة بجودة عالية ودقة فى التنفيذ وفقا لأحدث المعايير العالمية للسلامة والأمان لتحسين المناخ الاقتصادى بزيادة الإنتاجية واستغلال الموارد البشرية وكسر دائرة الفقر للوصول إلى التنمية الحقيقية.
والسطور التالية توضح منظومة الطرق والكبارى وما كنا عليه فى الماضى وما أصبحنا فيه الآن وما سنكون عليه فى المستقبل,باختصار شبكة الطرق المصرية بين الامس واليوم وغداً .

المصدر الهيئة العامة للطرق والكبارى

كنا بالأمس فى حالة من التدهور والانهيار والانحدار المستمر فى قطاع الطرق والكباري، فكان هناك 949 كوبرى قديما تتراوح أعمارها ما بين 55 و75 عاما، وكان هناك 24 ألف كم طريق متهالك وضيق وبدون خدمات ورصف وصيانة حيث كانت الطرق تنشأ بيد ذوى النفوذ والسلطة والمال دون دراسة علمية وتنسيق بين الجهات المعنية .
حاضرنا
يقول اللواء المهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى إن الطرق من أهم محاور التنمية في أى بلد فى العالم, لأنها تخدم كل قطاعات الدولة, فهى السلسلة الرابطة لأماكن التنمية المختلفة, ومحاور النقل فهي التى تربط الموانئ وهى اهم عنصر من عناصر الدولة , لما تقدمة من خدمات لكافة القطاعات من سياحة وزراعة وصناعة واستثمار واسكان وتجارة, بجانب خلق مجتمعات عمرانية فى أماكن مختلفة, وبدون هذه الشرايين لا تتم أى تنمية.
من هنا يؤكد رئيس الهيئة على أن الطرق هى البداية الطبيعية والصحيحة للتنمية, وبدونها تنقطع الأوصال والاتصال بين عناصر التنمية بمشتملاتها المتكاملة ,ولذلك بدأت الطرق فى الفترة الأخيرة تتنامى مع استخدامات الدولة, واحتياجات التنمية لتصبح الطرق كأطوال تربط المسافات المختلفةوكتصميم يتحمل أحجام النقل وطاقته المستخدمةفى أماكن التنمية المختلفة , ومن هنا بدأ التخطيط على مستوى الدولة لخلق محاور تربط الشرق بالغرب خاصة البحر الأحمر, لأن المحاور العرضية تحمى الدولة سياحياً, وتنقل التوزيع السكانى من الوادى إلى أطراف الدولة بالبحر الأحمر وغرب الوادى بالصحراء الغربية, وبالطبع هذه الطرق تنشأ على أحدث الأساليب العلمية فى تنفيذها من تقاطعات حرة وكبارى تتحمل الاوزان العالية للنقل.
ويشير المهندس ترك إلى أن هناك مخططا عاما مستقبليا للطرق فى وطننا خلال الفترة القادمة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة وجميع الوزارات المعنية مثل وزارة الإسكان والتعمير والنقل والصناعة والسياحة والداخلية والتجارة والاستثمار على ان تقوم كل المحاور لخدمة الرؤية الاستراتيجية للدولة , ومن أبرزها ربط شبكة الطرق الشرقية «شرق النيل» بشبكة الطرق غرب النيل، وتتمثل فى أربعة محاور عرضية على النيل «كباري» طول المحور الواحد يتراوح بين 40 و55كم، وستؤدى إلى سهولة إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية وتجارية فى مناطق كان يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى التوسع الأفقى وما ينتج عنه من تنمية زراعية، وتخفيض تكلفة النقل، وهذه المحاور سينتهى العمل منها فى بداية عام 2017، أما محور الفشن وديروط فسينتهى العمل فيه فى 2019 وهذا فيما يخص الصعيد.
ومن المشاريع الجارى العمل فيها لتطوير شبكة الطرق داخل القاهرة ومداخلها مشروع محور روض الفرج والذى تتولى العمل فيه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والذى يتوقع الانتهاء منه العام القادم .
ومشروع الطريق الدائرى الوسطى بمداخل القاهرة الشرقية والذى يقع فى حلقة بين الطريق الإقليمى والطريق الدائري الحالى بطول 50كم والذى سيمتد ليرتبط بأعمال تطوير طريق القاهرة السويس، كما سيربط أعمال شبكة الطرق الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
فربط شمال مصر بجنوبها , وربط الشرق بالغرب لتنمية سيناء وربطها بالدولة من خلال إنشاء كم هائل من الطرق والكبارى والانفاق ففى قناة السويس نقوم بتنمية سيناء بنفس الاسلوب حيث جارى إنشاء 6 انفاق تحت القناة , منهم اثنان بدأنا فيهما فى بور سعيد والاسماعلية والثالث فى السويس, كما أن جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروع القومى للطرق والكباري هي شركات مصرية 100% تعمل مع الهيئة وحتى الشركات الحكومية التى لديها بعض المشاكل تم إسناد إليها مشروعات وأعمال تتناسب مع مقدراتها فى المشروع القومى ولم يتم إقصاء أى شركة مصرية من الأعمال إلى جانب الاستعانة ببعض الشركات الأجنبية فى تنفيذ الصيانة الذكية .
مستقبلنا
ويضيف رئيس هيئه الطرق والكبارى أن الجديد الذى يتم بالفعل فى الفترة الاخيرة وبالتحديد منذ عامين هو تطوير المحاور لجميع الطرق القديمة التى تستوعب النمو الاقتصادي التنموى وتنفيذ المخطط الاستراتيجى والمستهدف لمصرفى التنمية المستدامة لعام 2020 /2030.
حيث بدأنا بالفعل حاليا بالتنمية المستدامة , وهو أسلوب حديث للتخطيط المستقبلى له إيجابيات وعوائده المفيدة على المجتمع , للاستقرار والاستمرار لأطول فترة ممكنه فى تخطيط المشروعات لدوله متكاملة , سواء مدن صناعية أو سياحية أو سكنية أو زراعية لها طرق وخدمات ,فيتم التخطيط لها على ألا يقل عن 4 حارات فى كل اتجاه , مثل طريق السويس المنشأ على 5 حارات فى كل اتجاه , وطريق العين السخنة 6حارات, وكذلك تخطيط الطرق للعاصمة الادارية الجديدة بمحاور نقل 6 حارات وفصل النقل الثقيل فى حارة مستقلة, بالإضافة إلى دخول تكنولوجيا النقل الحديث على هذه الطرق ( its ) لزيادة مرونة الحركة على الطرق من خلال الأساليب الالكترونية لتوجيه مستخدمى الطرق , ويتم تطبيقها من اليوم على 17 طريق وجارى طرحها للاستفادة من هذه المنظومة .
الصيانة الذكية
ويستكمل اللواء ترك قائلاً :لأول مرة بدأنا فى إنشاء شركة مصرية جديدة للصيانة الذكية تتبع الهيئةالعامة للطرق والكبارى وهى تتخذ اسلوب الصيانة الوقائية الآمنة المتطورة من تصميم قطاعات الطرق بأقل مواد قبل انهيارات الطرق مستخدمه المواد القائمة بالطريق بإعادة تدويرها واستخدامها مرة اخرى بأقل ثمن وأسرع وقت فى التنفيذ كما تمتاز بارتفاع جودتها وكذلك استخدام خامات متطورة عالمياً وحديثه وتم تجهيز الشركة بمعدات تكنولوجيه تلبى هذه المهام ,وقد تم استخدامها بطريق الضبعة ومطروح وبنها المنصورة , وسيتم تعميمها على جميع الطرق التابعة للهيئة .
أما عن تطوير صناعة الكبارى فتتم باستخدام اساليب صب الكبارى بمسافات كبيرة تتجاوز 45 مترا للكبارى سابقة الاجهاد لتقليل التكلفة المالية للتنفيذ بالإضافة إلى أحدث أساليب ومعدات الفحص والتشخيص لحالة الكبارى القائمة .
الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التنموية
تعد الطرق كشرايين الجسد إذا حدث بها خلل أدى إلى خلل الجسد كله وقد ظلت مصر منذ ثورة 1952 حتى عام 2013 تمتلك 24000 كم من الطرق المرصوفة وفى خلال 3 سنوات فقط للان زادت بنحو 5000 كم أي بنحو 20% من اطوال الطرق السريعةلتصل فى المستقبل القريب فى 2017 الى 32000 كمالتابعة لوزارة النقل مما يعنى ضح الدماء فى شرايين الاقتصاد القومى, هذا ماقاله الدكتور عماد الدين نبيل استشارى الطرق والمرور الدولى, واشار إلى اهميه اهداف خطة قطاعات النقل التى حققها المشروع القومى, من رفع مساهمة قطاع النقل والمواصلات فى الاقتصاد المصرى, وتحسين نظام النقل القائم بما يلبى احتياجات المرحلة الراهنة ويخدم متطلبات تنميتها على المدى الطويل, والنهوض بالأمان والسلامة المرورية, وتطوير أنظمة المرور والخدمة على الطرق.
ويضيف الدكتور عماد أن هناك دراسة آليات وفرص الربط الوطنى والإقليمى والدولى , والعمل على تطوير خطط ودراسات لربط جميع محافظات الوطن خاصة المحافظات الشمالية بالجنوبية , وتهيئة المناخ الاستثمارى للمستثمر المحلى والأجنبى من خلال توفير بناء قطاع النقل والمواصلات , وتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة النقل والمواصلات والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ذات العلاقة للنهوض بقطاع النقل والمواصلات وبالتضامن لتنفيذ المشروع القومى وإزالة أى معوقات ,وإعداد وتطوير برامج التوعية الخاصة بالأمان .

خريطة الطرق الحالية والمستقبلية


مقارنة عبر الأزمنة
بدراسة مقارنة لتأثير المشروع القومى فى الوقت الحالى و المستقبلى على التنمية الشاملة لوطننا نجد أن الاهتمام بالربط بين مشاريع تنمية الدولة و بين شبكة الطرق الجديدة مثل التوصيل لقناة السويس و الصعيد و المثلث الذهبى و المناطق التنموية للصناعة و التعدين سيؤدى إلى التالي:
أولا: زيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادى داخل الجمهورية بنسبة 27.80% مقارنة بالوضع الراهن
ثانيا: زيادة حجم الركاب بين مناطق الانشطة الاقتصادية بنسبة 33%
ثالثا: تحسين التوصيل داخل الجمهورية بحيث ان 78% من السكان سوف يرتبطون بشبكة الطرق القومية مقارنة ب 64% فى الوضع الراهن, وتشغيل كمية كبيرة من الشركات العامة و الخاصة و كم هائل من العمالة والخدمات المعاونة مما ينعش السوق.



الأهمية القومية لتنمية المناطق الزراعية
يضيف الدكتور عماد أنه اذا اخذنا مثالا واحدا لنوضح للقارئ اهمية الشبكة القومية وهو مشروع تنمية المناطق الزراعية والذى يمثل من وجهة نظر القيادة السياسية عن مجالات اخرى لأنها لن يحدث فيها تنمية الا بإنشاءهذه الطرق, وسوف تمتد الطرق الى الرقعة الزراعية الجديدة و هى 5 ملايين فدان كالتالي
طريق الفرافرة- عين دلة : يخدم الفرافرة و الفرافرة الجديدة 620 الف فدان
محور منخفض القطارة: يخدم منطقة المغرة بمجموع 200 الف فدان
طريق قنا – سفاجا: يخدم منطقة وادى قنا بمجموع 25 الف فدان
طريق الواحات – الفرافرة: يخدم غرب المنيا بمجموع 800 الف فدان
طريق سيوةجغبوب: يخدم شرق سيوة 30 الف فدان
طريق بنى مزار – الواحات البحرية :جنوب شرق المنخفض و غرب المنيا 600 الف فدان
طريق اسيوط الفرافرة يخدم الفرافرة 200 الف فدان
محور الاسماعيلية –بورسعيد التبادلي: يخدم فى منطقة امتداد ترعة الشيخ جابر بمجموع 150 الف فدان
عين دلة – سيوة: يخدم المنطقة الحدودية بمجموع 1260 فدانا.