رؤية حرة

الأبرياء الستة‏!‏

لم يكن الحكم الذي أصدره القاضي أحمد رفعت منذ أيام ببراءة اللواءات الستة مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم قتل المتظاهرين مفاجئا ولا صادما كما وصفه البعض بل إنه يتسق تماما مع سياق المحاكمات الأخري التي تتم لضباط وعناصر الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة52 يناير... وحتي الآن لم تتم إدانة ضابط واحد في قضية قتل المتظاهرين حتي أمين الشرطة الذي كان قد حكم عليه بالاعدام عادت المحكمة وبرأته في بعض القضايا ومازال يحاكم في بعضها الآخر فقد حصل الضباط علي البراءة في81 قضية من24 وهكذا.. ففي قضايا قتل المتظاهرين حصل الضباط علي البراءة من قتل المتظاهرين في المقطم والسيدة زينب وشبرا والمرج, والاسكندرية وبورسعيد والسويس. ومن المتوقع أن يحصل باقي المتهمين في قتل المتظاهرين أيضا بالبراءة.. بل لن نتفاجأ إذا حصل كل المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها47 شابا ولم تكن مظاهرات علي أحكام بالبراءة..
ولايمكن أن نلوم القضاة.. فالأوراق والتحريات التي بين أيديهم ربما لاتدين هؤلاء المتهمين لان من يجري التحريات ويعد تلك الملفات هي الأجهزة الأمنية.. وليس معقولا أن يدين الضباط زملاءهم في قضايا يعتقدون أنهم كانوا يدافعون فيها عن أنفسهم.. وقد اعترفت النيابة في محاكمة مبارك والعادلي بأن الداخلية حجبت وتلاعبت في مستندات الادانة.. ومباحث أمن الدولة عبثت ومزقت كل الأوراق التي تدين عناصرها حتي قضيتي سيد بلال وخالد سعيد اللتين لم يكن لهما علاقة بقتل المتظاهرين لم تصدر فيهما أحكام إدانة.. الاغرب من ذلك أن قتلة اللواء محمد البطران رئيس مصلحة السجون لم يقدموا إلي المحاكمة بعد.. ولايعرف أحد من هم!! ولم يكن البطران متظاهرا.. أو معارضا سياسيا لمبارك أو العادلي.. ولم نعرف حتي الآن من قتل الزميل رضا هلال أو كان وراء اختفائه؟
ومن الاستخفاف بالعقول ادعاء البعض بأن حماس أو ايران أو الاخوان هم من قتلوا شهداء الثورة في التحرير والميادين الأخري ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو.
حتي الآن لا تريد الداخلية وضباطها فتح قلوبهم للشعب ومصالحته من خلال الاعتراف بالخطأ ومعاقبة كل من أخطأ ولو حتي باحالته إلي التقاعد وربما لا نستبعد عودة إسماعيل الشاعر وأحمد رمزي وأسامة المراسي وعمر الفرماوي وعدلي فايد إلي مكاتبهم بالداخلية انتظارا لعودة العادلي بعد البراءة هو الآخر!
المزيد من أعمدة منصور أبو العزم