تسجيل صوتي يفضح حقيقة المؤامرة:

روح البطران تلف المشنقة حول رقبة مبارك

يبدو أن نهاية مبارك ووزير داخليته قد أوشكت، هذا هو الأمل المعقود الآن في محاكمة القرن بعد محاولات لطمس أدلة إدانة المخلوع في قضية قتل المتظاهرين وإعطاء أوامر واضحة بفتح أبواب السجون وإحداث فوضي الشوارع من خلال تسريب المساجين الجنائيين إليها، ورغم البطء الشديد في تقديم الضباط وأمناء الشرطة المتهمين في قتل المتظاهرين ومع تأجيل القضايا وأحكام البراءة التي صدرت في قضية ضباط السيدة زينب ومفارقة تسليم أمين الشرطة "السني" المتهم بقتل المتظاهرين في الزاوية الحمراء والصادر ضده حكم بالإعدام في توفيت شديد الغرابة بعد رحلة هروب أعجب كان لا يكف فيها عن الحديث في التليفونات مع كثير من الفضائيات ولم يستطع رجال الداخلية الوصول إلي مكان اختفائه طوال الشهور الماضية حتي تفضل هو بتسليم نفسه في الوقت المحدد والمناسب .
حالة من الألم والإحباط سكنت قلوب أهالي الشهداء بعد ما تم إشاعته منذ فترة عن كون شهداء الثورة ما هم إلا مجموعة من البلطجية والفارين من السجون بدعوي أن من قتل أمام أقسام الشرطة كان يستعد لاقتحامها والغريب أن مثل هذه الادعاءات وجدت من يستمع إليها وتناسي الجميع أن كثيرا من الحشود كانت تجتمع أمام الأقسام للمطالبة بإسقاط النظام الذي كان بالفعل قد بدأ بالقتل منذ يوم 25يناير، وحتي إذا كان اندس بينهم بلطجية فلماذا لم يتم رصد حالة كل شهيد والكشف عن صحيفته الجنائية؟ ويكفي أن نتذكر حالة محمدمحمود الصحفي بالأهرام الذي تلقي رصاصة في رأسه يوم 25 يناير لأنه كان يقف في شرفة مكتب والده أمام وزارة الداخلية ويصور الأحداث بكاميرا تليفونه المحمول فشاهده أحد الضباط وأمره أن لا يقوم بالتصوير وعندما رفض كان نصيبه رصاصة اخترقت رأسه ، فهل كان الصحفي يستعد لاقتحام وزارة الداخلية وهل كان مسجلا خطرا كما يدعي البعض الآن علي كثير من الشهداء ؟ وحالة عبد الرحمن كمال الدين الطالب بالسنة الأولي بكلية التجارة باللغة الإنجليزية والذي تلقي رصاصة بين عينيه وهو يقف مع متظاهرين في الجزيرة الفاصلة ما بين الطريق أمام قسم عين شمس والذي يبعد أكثر من خمسين مترا عن موقع وقوفه ، وحالة الزوجين الذي نال كل منهما رصاصة وهما يقفان في شرفة منزلهما يتابعان الأحداث أمام قسم الشرطة في بني سويف وهناك المئات من الحالات التي سقط أصحابها في أيام الثورة.
لم يجد البعض حلا في كشف من قتلهم سوي اتهام "القلة المندسة" التي اكتشفتها الشيخة ماجدة من أتباع "آسفين يا ريس" من أنها رأت قتلة المتظاهرين وهم يخرجون من قوارب من النيل وصارحوها أنهم قادمون من إيران وحماس وحزب الله والغريب أن مثل هذه الهلاوس وجدت من يصدقها الآن رغم أن من يروجون لفكرة القلة المندسة وأصحاب الأصابع الخفية والمخربين القادمين من الخارج تناسي أصحاب هذه الابتكارات أن يسألوا أنفسهم وأين جهاز المخابرات العامة ولماذا لم يقبض عليهم خاصة أنهم مخربون وقادمون من الخارج كما حدث والتقط الجاسوس الإسرائيلي من قلب ميدان التحرير وتابعه في كل تحركاته رغم أنه كان يجمع معلومات ولم يقم بقتل أحد؟ ولم يتبق في نهاية الأمر سوي اتهام الثوار بقتل المتظاهرين حتي يخرج فرج وابنه من قضية قتل متظاهري السويس للعودة إلي تجارتهما وأعمالهما بعد الإفراج عنهما بكفالة مالية واختفائهما أو التحفظ عليهما في مكان آمن حماية لهما! فالمهم ألا يتم إدانة أحد ممن قدموا إلي المحاكمة في قضايا قتل المتظاهرين لأن ذلك وببساطة سيعني أن القتل تم بعد إصدار الأوامر من العادلي ومبارك وهو ما يعني إدانتهما ولكن إذا تم تبرئة المنفذين فبكل تأكيد غاب دور المحرض ولم يعد متهما وتبقي المفاجأة التي فجرتها الدكتورة "منال البطران" شقيقة الشهيد اللواء محمد البطران التي كشفت تفاصيل مثيرة حول حادث مقتله ووضعت يدها علي تسجيل صوتي يفضح حقيقة المؤامرة التي نسجت خيوطها في بداية أيام الثورة لتصفية الرجل ويتضمن أوامر واضحة "بقرار التصفية" التسجيل الصوتي الذي احتفظت شقيقة البطران بنسخة منه في خارج مصر بات قاب قوسين من المحكمة الجنائية الدولية مع "سي دي" يصور عملية تصفية اللواء البطران بالتفاصيل، ومع هذه التطورات التي لم تكن في حسبان الجناة أصبح "حبل المشنقة" قريبا من رقابهم، فإن كان هذا هو الخيط فالبقية تأتي علي لسان الدكتورة منال.
قضية البطران هي قضية مفصلية إذا تم فتحها فسيتم فك طلاسم أسرار ما حدث في ثورة يناير ومنها سر من أمر بفتح السجون لترويع المصريين ، ويكفي أن أقول إنه في 29 يناير سيمر عام علي استشهاد أخي ولم يتم حل سر مقتله حتي الآن مع إنني تقدمت بأسماء الجناة رباعية ولم يتم محاسبة أحد حتي الآن ولذلك تقدمت إلي المحكمة الجنائية الدولية بالقضية وتم قبولها وقامت منظمات حقوق الإنسان في أربع دول بدفع مصروفات القضية من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا وألمانيا وتم تقديم تسجيل صوتي للعادلي يتحدث فيه مع مبارك عن لواء معارض رافض لفتح السجون فأخذ منه الموافقة علي تصفيته وقدمت ملفات كاملة عن قتل المتظاهرين واللواء البطران مذكور فيها اسم الضابط الذي طلب من القناص في البرج إطلاق النار علي أخي وملف عن ماسبيرو وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء .
وهل تمتلكين نسخة من التسجيل الصوتي والسي دي المصور؟
رفضت تماما أن أحصل علي نسخ منهما وسيتم عرضه أمام المحكمة الدولية التي ستثبت صحة هذه التسجيلات ووقتها سيتم عرضها في مصر وأنا اضطررت لذلك حتي لا يتم التلاعب فيهما أو إتلافهما.
قيل إنك تعرضت لتهديدات من أجل إجبارك علي التخلي عن القضية؟
حدث هذا وأكثر تمت محاولات لحرق منزلي وسيارتي وغير ذلك من التهديدات ولكن الله هو الحافظ ولن يضيع الحق إن شاء الله.
ومن جانبه أكد أمير سالم المحامي بالحق المدني أن الإفراج عن ضباط متهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير مؤشر علي سير محاكمة مبارك، ويأتي في توقيت اقتربت محاكمة مبارك من الدخول في مراحلها الأخيرة، فعلي الرغم من أن القضيتين لا علاقة بينهما من الناحية الإجرائية إلا أن المؤشرات تبقي هي الحاكمة، علي أن قضية مبارك تسير في نفس إجراءات المحاكمات المتهم فيها ضباط الداخلية فهناك بعض المتهمين في قضية مبارك يتم الإفراج عنهم ويتوجهون إلي أعمالهم بعد انتهاء المحاكمة كاللواء عمرو فرماوي المتهم في قضية قتل المتظاهرين ليتمتع بالحرية والحماية أكثر مما يتمتع بها الثوار في التحرير الذين يتعرضون في الميدان إلي هتك أعراضهم وإطلاق النيران عليهم، وأضاف سالم رغم ذلك فإن كان المتهمون في قتل متظاهري السيدة زينب تمت تبرئتهم فهذه ليست قاعدة لتبرئة باقي الضباط المتهمين في قضايا الثوار علي أنحاء الجمهورية ، لأن حكم البراءة جاء نتيجة عدم وجود شاهد من الشهود الذين استمعت لهم المحكمة جزم بأنه رأي أحد المتهمين يصوب النيران علي أحد الشهداء ،في حين جاءت شهادة الشهود في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها ضباط الأميرية المتهمون تؤكد بالدليل القاطع أنهم أطلقوا النيران علي الثوار وهو وضع لا يمكن تطبيقه في قضية مبارك لأن وضعه مختلف لأنه يمتلك صلاحيات واسعة باعتباره يختصر الدولة وسلطاتها في ذاته.
ومع أن محاولات الربط ما بين تأجيل محاكمات المتهمين بقتلة المتظاهرين قد يبدو أن لا علاقة لها بمحاكمة مبارك لأن هناك بعض الخيوط التي تجعلنا نجد دلائل علي الربط بينهم، فتأخر وصول قضايا المتظاهرين بالقتل إلي المحكمة من أمثال قضية سيد بلال المتهم فيها خمسة من ضباط أمن الدولة المنحل.
وفي الإسكندرية يواجه المتهمون تهمة قتل وإصابة أكثر من 85 متظاهرا في ثورة يناير.. وفي بني سويف يواجه مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلي جانب 7 من ضباط وأفراد المباحث المتهمين بقتل 17 من المتظاهرين إلي جانب معظم المحاكمات التي تجري في كل محافظات مصر تقريبا ولم يصدر حكم واحد بعد عام من قيام الثورة.
ويري هيثم عمر المحامي ومنسق عام ائتلاف ثوار محامي مصر أنه من الممكن إذا صدرت أحكام بالبراءة في عدد من قضايا قتل المتظاهرين أن يستعين بها محامو المخلوع وتقديم هذه الأحكام إلي المحكمة لإثبات أن المتهمين بقتل الشهداء في الثورة كانوا في حالة دفاع عن النفس فكيف تبرئ المحكمة الضباط أو المتهمين بقتل الشهداء وهم في حالة الدفاع عن النفس وتعاقب الرئيس الأعلي. ويثير توقيت تسليم السني نفسه الشك والريبة لكونه انتظر وسلم نفسه ويبقي لدينا افتراض أن هناك من يدير اللعبة بالكامل من رجال المخلوع.
ويؤكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن هناك تلاعبا في القضايا علي عدة مستويات من التأخير في إحالة القضايا إلي المحكمة وتأجيل معظم القضايا بعد أن تم العبث بالأدلة ويكفي أن نتذكر اللواء المهندس المسئول عن التسجيلات في الداخلية الذي أتلف ال سي دي للمكالمات التي تمت بين العادلي ومساعديه ومبارك وادعي أن ذلك تم علي سبيل الخطأ وصدر ضده حكم بعامين ومازال يرتدي زيه العسكري حتي الآن.
أما الواقعة الثانية سأكرر فيها ما قاله المدعي العام في محاكمة مبارك الذي أعلن أن الأجهزة الأمنية لم تتعاون مع المحكمة ويبقي لدينا موقف الداخلية التي لم تقم بتطهير حقيقي لبعض الضباط الذين شاركوا بالفعل في قتل المتظاهرين أو حتي مجرد إيقافهم ونعود إلي تصريح منصور العيسوي الذي حمل لقب وزير داخلية الثورة عندما سئل عن إطلاق النار من صغار الضباط قال إنه لا يستطيع مخالفة القانون بإحالتهم للمعاش. وكانت النتيجة مقتل الشاب في حادثة الشيخ زايد عندما قتله أحد الضباط بدم بارد لمجرد أنه لم يتوقف في الكمين أو توقف بعدها بمسافة فبعض الضباط أصبح لديهم قدرة أكبر علي التعامل بالأسلحة واستشعر أن نظام الحكم في مصر يطهر نفسه ليس للتحول للأفضل ولكن لمجرد أن مبارك خرج من السياق فقط وأن القضية كلها كانت تتمثل في إنهاء التوريث والمشكلة أن ما كان يتم الهمس به أيام مبارك عن الفساد وفي النهاية علا الصوت تماما حتي تحول إلي ثورة يتم الآن الهمس عن فساد الكبار وأعوانهم.
وما نستطيع أن نؤكد أنه انتهي تماما هو عملية التوريث فلن يفكر أي رئيس قادم لمصر أن يورث ابنه وتبقي محاولات الديب محامي المخلوع في إسقاط التهمة عن موكله بقتل المتظاهرين وإلصاقها بالقوات المسلحة حينما ذكر في مرافعته أن الشرطة لم تكن مسئولة بعد نزول الجيش في 28 يناير وقد لجأ إلي ذلك ونسي أن مبارك كان القائد الأعلي للشرطة وأنه كان القائد الأعلي للقوات المسلحة ولكن هدفه أن مبارك متأكد أن الجيش كان يستطيع حمايته ولم يحمه ولذلك هو يحاول أن يضعهم في مأزق حتي يستطيعوا أن يجدوا له مخرجا بحكم أنهم يديرون الدولة وهي في رأيي تشبه ورقة شمشون وكأنها رسالة تهديد للمجلس العسكري الحاكم.