أين تقف أمريكا من قضية استرداد الأموال المنهوبة ؟

لا نعرف أين تقف مصر في قضايا إسترداد الأموال المنهوبة في العهد السابق ولكن ما نعرفه أن إجراءات المطالبة لم تصل إلي مراحل من الجدية تتيح إستعادة الأموال في الأمد المنظور‏ . وأن معظم ما يصدر من تصريحات ربما لايعكس الواقع, والدليل هو قيام الولايات المتحدة بإصدار دليل إسترداد الأموال المنهوبةU.S.AssetRecoveryTools&Procedures:APracticalGuideforInternationalCooperation يشرح كيف تسترد الدول الأموال المسروقة, خطوة خطوة, خاصة بعد أن طلبت دول الربيع العربي المساعدة من الدول الثماني الكبار.
كلما صدرت أحكام قضائية ضد أقطاب النظام السابق في مصر تتجدد التساؤلات حول قدرة مصر علي إسترداد الأموال المنهوبة سواء في صورة سيولة مالية أو أصول ثابتة, فرغم كل ما تردد في الآونة الأخيرة عن جهود تحديد قيمة الأصول المنهوبة في البنوك والمؤسسات الخارجية, خاصة في العواصم الغربية الكبري, إلا أن الولايات المتحدة قد قطعت حيرة الأسئلة بإصدار الدليل, وهو يعني أن كل ما سبق من لجان ومبادرات مصرية أو غير مصرية في الشهور الخمسة عشرة الأخيرة لم يأخذ طريقا مجديا في التواصل مع السلطات الأمريكية المختصة, وقد قامت الولايات المتحدة بإصدار دليل إسترداد الأصول المنهوبة في إطار مبادرتها لإستكمال شراكة دوفيل أثناء قمة مجموعة الثماني الكبار في منتجع كامب ديفيد قبل اسبوعين وبعد تزايد اللغط حول دور الدول الغربية في ملاحقة الفاسدين من الأنظمة السابقة خاصة في دول الربيع الديمقراطي العربي. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة مجموعة الثماني قد إعتمدوا خطة طموح تسمي خطة عمل استعادة الأصول, مع التركيز علي تسهيل استرداد الأموال التي تم إيداعها في الخارج عن طريق الفساد.
من ناحية أخري, فإن بيان صدر عن قمة الكبار يدعو الي تفعيل عملية في اتجاهين حيث يطالب من أجل تحقيق الجهود الدولية لنتيجة إيجابية لتحجيم الإفلات من العقاب في معارك نهب الأصول, بأن تتعاون البلدان التي تطلب المساعدة في عملية إسترداد الأصول المسروقة, وأكدت المصادر الأمريكية أن مصر وليبيا وتونس طلبت مساعدة من الولايات المتحدة والدول الكبري مساعدتها لاسترداد الأرصدة المالية والموجودات وهو ما ردت عليه مجموعة الثماني بدعم إطلاق منتدي استعادة في العالم العربي لتشجيع مزيد من التعاون وبناء القدرات. وتعهدت دول مجموعة الثماني باتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التدابير القانونية المتاحة, ودعم بناء القدرات من خلال تدريب الموظفين والمساعدة علي صياغة قوانين جديدة. وفي الوقت نفسه, طلبت من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتخاذ خطوات وقائية لمكافحة الفساد, بما في ذلك إجراء إصلاحات قانونية وسياسية لتعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد وزيادة أدوات التحقيق والملاحقة القانونية المتاحة لتعقب ومتابعة الإصول المسروقة. ومن المقرر عقد المنتدي في سبتمبر المقبل, بدعم من البنك الدولي ومبادرة استرداد الأصول المسروقةUNODC.
وبمطالعة الدليل الإرشادي نكتشف أن هناك خطوات بالغة التعقيد في القانون الأمريكي, وشروطا تحتاج إلي أحكام قضائية واضحة في الدولة المطالبة بإسترداد أصولها المنهوبة, حيث تشير الأرقام إلي تمكن الدول الأجنبية من إسترداد861 مليون دولار فقط من أموال وأصول لمسئولين فاسدين سابقين في السنوات الثماني السابقة وهو رقم هزيل مقارنة بحجم الأموال المنهوبة من دول كثيرة من بينها مصر, ويحدد الدليل الأمريكي أهم الوكالات الأمريكية المختصة بدعم قضايا استرداد الموجودات وهي وزارة العدل الشعبة الجنائية, وقسم مصادرة الموجودات وغسل الأموالAFMLS ومكتب الشئون الدولية بالشعبة الجنائية بوزارة العدلOIA ووزارة الأمن الداخلي,ICE ممثلة في جهاز مباحث ألامن الوطنيHSI ثم مكتب التحقيقات الفدرالي اف بي آي التابع لوزارة العدل. ويشير الدليل الأمريكي إلي أن تقديم المساعدة في مجال التحقيقات من أجل استرداد أموال الفساد, سواء في الولايات المتحدة أو التي تم نقلها من خلال الولايات المتحدة, يستوجب أولا وجود ولاية قضائية أجنبية أو إختصاص قضائي أجنبي يكون قادرا علي تحديد الأصول أو مساعدة الولايات المتحدة في تحديد الأصول. وهناك مجموعة متنوعة من الآليات التي من خلالها الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في تحديد وتتبع الأصول جنائيا.الخطوة الأولي المتاحة في تحديد الأصول في الولايات المتحدة في كثير من الأحيان طلب المساعدة في مجال التحقيقات الرسمية وهو ما ينقسم بدروه إلي عدد من المستويات وهي: المساعدة في مجال التحقيقات الرسمية من خلال جهود غير رسمية في جمع الأدلة حيث يجوز للولايات المتحدة تقديم الدعم لتحقيقات خارجية باستخدام إجراءات التحقيق الروتينية مثل المقابلات مع الشهود, المراقبة البصرية, وعمليات تفتيش السجلات العامة, وتوفير وثائق عامة, ومن أجل طلب هذا النوع من المساعدة, ينبغي علي السلطات الأجنبية التواصل مع ملحقي الولايات المتحدة في بلدانها أو الاتصال بمكاتب وزارة العدل المختصة, كما تتضمن أشكال مساعدة الدول الأخري, بشكل غير رسمي, عضوية الولايات المتحدة في عدد من الشبكات التي تختص بدعم استرداد أموال الفساد وعوائدها, بما في ذلك شبكة الأصول كامدن ومبادرة استعادة الأصول مبادرة استعادة الأصول المدعومة من الأنتربول الدوليCamdenAssetRecoveryInter-AgencyNetworkandtheAssetRecoveryFocalPointInitiative. وتحدد واشنطن أشكال المساعدة في مجال التحقيقات الرسمية, تتضمن تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة, ويمكن أيضا الطلب رسميا للحصول علي مساعدات محددة منها الحصول علي سجلات مالية لطرف ثالث, وتوثيق السجلات, وعمليات تفتيش وفقا لمعاهدة المساعدة القانونية المشتركةMLAT. في خطوة طلب إسترداد الأموال, سواء ملاحقة أفراد, أو كيانات, أو منظمات تملك حسابات في مؤسسات مالية أمريكية يتعين قيام الجهة القضائية الأجنبية بطلب الحصول علي معلومات من وحدة الاستخبارات المالية المعروفة بشبكة مكافحة الجرائم الماليةFinCEN من خلال إجراء طلب أ,314, ويحدد الطلب من الولايات المتحدة البحث في سجلات المؤسسات المالية وتحديد ما إذا كانت المؤسسة قد أنشأت حسابا أو أجرت معاملات نيابة عن فرد أو هيئة, أو مطالبة أجهزة تنفيذ القانون بالتحري عن المشتبه بهم, بشأن مصداقية أدلة انخراطهم في عمليات غسل أموال كبيرة وتبين حجم المبالغ النقدية المشتبه بها, ويجب علي الجهة الخارجية الطالبة الإقرار أيضا أنها غير قادرة علي تحديد موقع المعلومات المطلوبة من خلال الطرق التقليدية في التحقيق والتحليل, ويقول الدليل الأمريكي إنه في حالا لتعرف علي الأصول المنهوبة, تقوم الولايات المتحدة بتفعيل طريقتين لمساعدة البلدان في مجال استرداد الموجودات. أولا, إذا كان القضاء المختص في بلد أجنبي قد أصدر أوامر بشأن الأصول, فإن الولايات المتحدة لديها سلطة التدخل فور وصول طلبات المساعدة القانونية من الجهة القضائية الأجنبية. ثانيا, إذا لم يصدر أمر قضائي من الدولة المعنية حول الأصول المشتبه فيها, فإن الولايات المتحدة يمكنها الشروع في العمل إما بمصادرة جنائية أو بموجب قوانين سلطة المصادرة الأمريكية, وهكذا, تبدو عملية إسترداد الأموال المنهوبة رحلة شاقة طويلة ولا نعرف هل ستكون النهاية كما نبغي أم لا!