الخطة الذكية لاسترداد أموالنا المنهوبة

كان استرداد الدولة لأموالها المنهوبة في الخارج‏,‏ التي استولي عليها الرئيس السابق وأسرته وعدد من المقربين منه‏,‏ أحد أهم مطالب شباب الثورة‏,‏ ولم يكن اتهام بعض المسئولين بالإهمال والتراخي في سرعة استرداد أموال الشعب سوي تعبير عن رغبة المصريين بإلحاح في إعادة هذه الأموال لخزانة الدولة‏.‏ وكتاب استرداد الأصول المنهوبة الذي أعده اربعة من كبار الاقتصاديين العاملين بالبنك الدولي وترجمة محمد جمال إمام وصدر, عن مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع يعرض طرق مصادرة الأموال التي سرقها الحكام والمسئولون الكبار في دول العالم الثالث من خلال عدد من الاتفاقات الدولية التي تهدف إلي الفساد وغسيل الأموال ولقد سبقتنا عدة دول في استرداد اموالها المنهوبة في الخارج اعتمادا علي قوانين واتفاقيات مكافحة الفساد, وبالرغم من أن إجراءات استعادة الأموال والأصول إلتي سرقها الحكام وأعوانهم, طويلة ومعقدة, إلا أنها ليست مستحيلة.
سؤال تحاول أن تجيب عنه دول الربيع العربي التي أسقطت طواغيتها بعد أن نهبوا ثرواتها عبر صفقات مشبوهة عقدت في ليل أو من وراء ستار, ومع التسليم بصعوبة أو استحالة تتبع الأصول المنهوبة حال التراخي في تتبعها, خصوصا وأن التحويلات الإلكترونية المعمول بها الآن تبقي قادرة علي طمس هويتها وتبديد ملامحها, وهنا يفتح الباب واسعا علي مصراعيه أمام تساؤل مهما, وهو, كيف يمكن استرجاع هذه الأموال, في وقت تعاني فيه دول الربيع ندرة في مواردها وضعفا في اقتصادياتها, وبالنظر إلي حجم الفساد وروائحه الكريهة التي أزكمت الأنوف, فقد جاوزت معدلات الرشاوي التي يتلقاها المسئولون في الدول النامية حاجز الأربعين مليار دولار سنويا, وبما يعادل تقريبا40% من تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية, إضافة إلي أن الأنشطة الإجرامية والتهرب الضريبي ترواح ما بين تريليون دولار و1.6 تريليون دولار سنويا.
والأرجح أن الأصول المنهوبة وصلت أحجاما مذهلة, الأمر الذي قد يثير إضرابات وقلاقل غير متوقعة تنال من سيرة ومسيرة العملية التنموية في بلدان الربيع العربي وتدفعها إلي مستقبل مجهول الملامح والأبعاد.
ولعل هذا ما دفع المؤسسات الدولية لوضع خطط عاجلة لمساعدة الدول التي نهبت أموالها ومواردها بطرق غير مشروعة, وفي هذا السياق نبرز أهمية كتاب استرداد الأصول المنهوبة دليل الممارسات الحسنة والصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة, والمنشور بعد ترجمته للعربية من مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع.
والأرجح أن هذا الكتاب يقدم خططا محكمة يمكن لدول الربيع العربي الاستفادة منها في تجاوز المرحلة الراهنة التي تمر بها اقتصادياتها التي تعرضت شأنها شأن الكثير من الدول التسلطية لعمليات نهب واسعة النطاق في ظروف ملتبسة وغامضة كانت المحاسبة والمساءلة منحاه جانبا.
وينوه الكتاب في بدايته إلي العقبات التي طالما واجهت الدول النامية بسبب الافتقاد إلي قوانين مصادرة الأصول دون الاستناد إلي حجم إدانة والقدرة القانونية والقضائية مع عدم كفاية الموارد المالية وأيضا في حالات الوفاة أو الفرار أو حصانة المسئولين من إجراء التحقيق الجنائي أو المحاكمة القضائية مما يجعل عملية استرداد الأصول أكثر صعوبة.
وتعد مصادرة الأصول دون الاستناد إلي حكم إدانة آداة بالغة الأهمية لاسترداد عوائد الفساد أو الوسائل و الأدوات المستخدمة فيه وهي آلية قانونية تقضي بتقييد الأصول المنهوبة والحجز عليها ومصادرتها دون الحاجة إلي حكم إدانة.
ويحدد هذا الكتاب36 مفهوما أساسيا من النواحي القانونية والتشغيلية لنظام مصادرة الأصول بدون الاستناد إلي حكم إدانة ليكون فعالا في استرداد الأصول المنهوبة هي بمثابة دليل للممارسات الحسنة كآداة عملية لصناع السياسات ومجموعات الصياغة التشريعية والمحققين العموميين.
ويتناول الكتاب في البداية نظرة عامة علي مشكلة الأصول المنهوبة ومشكلة استرداد الأصول ما إن يتم تحويلها إلي الخارج وكيف أن المسئولين الفاسدين في البلدان النامية يخبئون الأموال في الخارج لصعوبة استعادتها ويعادل هذا الرقم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأفقر12 بلدا في العالم يعيش فيها240 مليون نسمة.
ومن ناحية أخري تستطيع العديد من الدول أن تجمد الأصول والأموال المهربة ولكنها لا تستطيع إعادتها وذلك لمحدودية قدرتها القانونية والاستدلالية والقضائية وعدم كفاية مواردها المالية والافتقاد إلي الإرادة السياسية مما يوهن قدرة الدولة علي الاضطلاع بالتحقيقات والملاحقات القضائية وتتبع عوائد الفساد وتجميدها ومصادرتها وإعادتها وذلك بالإضافة إلي قدرتها علي تقديم طلبات دولية وافية للسلطات القضائية الأجنبية التي وضعت فيها الأصول المنهوبة وقد لا تستجيب السلطات القضائية
الأجنبية وذلك لاشتراطها بقوانين يصعب ويستحيل استيفاؤها, ولا يمكن استرداد الأصول إلا بوجود تعاون متبادل حساس للزمن بين الضحية( السلطة القضائية المتقدمة بالطلب) والمناطق الأجنبية التي بها الأصول المنهوبة التي غالبا ما تكون بلدانا متقدمة, وقد أوجب هذا وجود توافق في الآراء العالمية علي الحاجة إلي عمل موحد أوجد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دخلت حيز النفاذ2005 وتوضح فيها آليات استرداد الأصول المكتسبة غير شرعي والتعاون الدولي بشأن تتبعها وتجميدها ومصادرتها وقد حددت بعض الإجراءات منها:
اهتمام المؤسسات المالية بالأنشطة المشبوهة والحسابات المصرفية الخاصة بالمسئولين البارزين وأفراد أسرهم والمنتسبين المقربين لهم, إجراءات تسمح للدولة الضحية أن تشارك كمتقاضي في محاكم دولة أخري بما يسمح باسترداد عوائد الفساد ورد الحقوق لأصحابها, تشريع داخلي يمكن الدولة من الاعتراف بأمر مصادرة أجنبي وتجميد ومصادرة الأصول المحصلة من فساد في دولة أجنبية.
تدابير تسمح بمصادرة الأصول دون الاستناد إلي حكم إدانة وخصوصا في حالات الوفاة أو الهروب وغير ذلك, وهناك نوعان للمصادرة يستخدمان علي الصعيد الدولي:
مصادرة دون استخدام حكم إدانة مصادرة جنائية مما لا يسمح لمن اقترف نشاطا غير قانوني بالاستفادة من جرائمهم مع مصادرة العوائد واستخدامها لتعويض الضحية ويعد رادعا قانونيا يثبط السلوك الإجرامي من عدم استخدام الأصول المسروقة في أغراض إجرامية أخري.
الحالات التي يتم فيها مصادرة الأصول دون الاستناد إلي حكم إدانة ولا سيما عندما تكون المصادرة الجنائية غير ممكنة أو متاحة. أن يكون الجاني هاربا والإدانة الجنائية غير ممكنة, لأن المتهم هارب أو ميت أو مات قبل الإدانة والوفاة تنهي الإجراءات القضائية الجنائية أو متمتعا بالحصانة أو يكون الجاني قويا إلي درجة أن التحقيقات أو المحاكمة مستحيلة وغير واقعية أو أن يكون الجاني غير معروف وتم العثور علي الأصول أو تكون الممتلكات في حوزة طرف ثالث لم يوجه له اتهام بارتكاب فعل جنائي أو لا توجد أدلة كافية بما لا يسمح بالمحاكمة الجنائية أو يكون الجاني قد برأته المحكمة.
الدعم الدولي لمصادرة الأصول دون الاستناد إلي حكم بالإدانة فهناك العديد من المعاهدات تقضي بالمساعدة القانونية والتعاون الدولي وتعويض الضحايا منها: اتفاقية الأمم المتحدة( فيينا1988), اتفاقية مكافحة الفساد(2004) اتفاقية مجلس أوروبا لغسيل عوائد الجريمة وضبطها وتمويل الإرهاب(2005) اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة في الأعمال الدولية(1977).
القوانين الملائمة لاستحداث العمل بالمصادرة للأصول المنهوبة
يتعين علي السلطة القضائية في كل بلدان عند تأسيس نظام المصادرة بوضع قوانين مصادرة الأصول دون الاستناد إلي حكم إدانة ضمن القوانين القائمة.
مثل العديد من الدول( قانون مكافحة غسيل الأموال في تايلاند أو الفلبين المدونة الجنائية لسويسرا).
ومن المنظور السويسري للممارسات الحسنة في مصادرة ا الاصول دون الاستثناء إلي حكم إدانة يعتمد فيها علي المدونة الجنائية لسويسرا التي اعتمدت في1937 وتستند إلي مبدأ الشرعية وهو عدم جواز اعتبار المرء مذنبا إلا بالاستناد إلي فعل مجرم مدرج في المدونة الجنائية وهو يعد حائط صد ضد التعسف في استخدام السلطة القضائية ويعطي للبرلمان سلطة تقدير السلوك فعلا مجرما من عدمه, وماهي العقوبة التي توقع عليه؟
استرداد عوائد الفساد في المملكة المتحدة
يقوم المسئولون الفاسدون باختراق شبكات الشركات الدولية ليكونوا احتكارات عائلية ويستخدموا مكاسبهم في الاستثمار في صكوك مالية أخري أو شرائها في صورة عقارات أو إيداع أموال بأسمائهم أو أسماد أفراد من عائلاتهم أو شركاتهم علي الساحة المالية الدولية, تصدر لندن من الخدمات المالية بأكثر مما تستورده زهاء19 مليار جنيه استرليني( نحو26.9 مليار دولار) وتدعم صناعة تدر زهاء8.5% من اقتصاد المملكة المتحدة ومليون وظيفة لذلك فهي هدف للجريمة المنظمة والمسئولين الفاسدين, وقد صدقت المملكة المتحدة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتمتلك نظاما لمصادرة الأصول المستندة إلي إدانة أو دون ذلك بما يمكن الدول الأجنبية من مساعدات قانونية متبادلة وهناك عدة طرق يمكن استرداد عوائد الفساد بها.
إما1- بمساعدة قانونية في المملكة المتحدة أو2- رفع قضية أمام محكمة مدنية في إنجلترا بالنسبة للمساعدات القانونية, فهي الاستعانة بآليات المساعدات القانونية المتبادلة والعمل مع وكالة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة تقييد وتجميد الأصول وتنفيذ الاسترداد بعد الإدانة الجنائية في الدول الأجنبية دعوة إحدي وكالات إنقاذ القانون في المملكة المتحدة إلي تبني القضية من أجل الملاحقة القضائية أم احتجاز النقد ومصادرته إجراءات مصادرة الأصول دون الاستناد إلي حكم إدانة
(الاسترداد مدني)
أما بالنسبة للتقاضي المدني الخاص
في حالة عدم جدوي الاستعانة بآلية المساعدة القانونية المتبادلة وتبني أجهزة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة للدعوي, ويكون للدولة الأجنبية خيار في رفع قضايا أمام محاكم مدنية وتقدم طلب إلي المحكمة أمر تجميد يشمل العالم كله طلب إفصاح الغير عن معلومات أوامر رهون لضمان الديون أوامر تفتيش وضبط تعيين مصفي مؤقت لشركة ما.
ماهي إستراتيجية استرداد الأصول في المملكة المتحدة.
الأسس القانونية
إطار قانوني متين يجرم غسل الأموال إجراء وقاية مالية تطبقه الصناعة مدعم بالإشراف والتوجيه من قانونيين للتعرف علي الأموال غير القانونية وتتبعها تدابير لتعظيم القيمة الاستقصائية والاستخبارية للمعلومات المالية التي يولدها المجرمون أثناء نقلهم للأموال خلال النظام المالي أوامر الإبراز والإفصاح للإطلاع علي البيانات المصرفية وملفات نقل الملكية أوامر المتعلقة بمعلومات العملاء أوامر رصد الحسابات كما تعتمد علي أربع صلاحيات:
صلاحيات مصادرة الأصول دون الاستناد إلي حكم إدانة( الاسترداد المدني)
إجراءات مصادرة قضائية الجنائية وتكليف الجاني بسداد قيمة ماحصل عليه من منافع من جهة معينة ويجوز للمحكمة اعتبار جميع ممتلكات المدعي عليه التي تحصل عليها علي مدي6 سنوات سابقة هي عوائد الجريمة.
توقيع الحجز علي النقود ومصادرتها في حدود1400 دولار أو ما يزيد وذلك لحرمان المجرمين من قدراتهم علي تمويل مزيد من الأنشطة غير القانونية.
فرض الضرائب وتمتلك المملكة المتحدة صلاحيات تستخدم عندما يكون هناك أساس معقول للشك في الحصول علي دخل أو أرباح من سلوك إجرامي.
استرداد الأصول المنهوبة حالة في الكويت
الحكومة الكويتية خلال أربع سنوات من عام1989 إلي1992 خسر مكتب الاستثمارات الكويتية, وهو جزء من هيئة الاستثمار الكويتية, وهي منظمة استثمار حكومية شهيرة5 ملايين دولار من استثماراتها في إسبانيا فمن خلال مكتبة في لندن أعلن مكتب الاستثمار الكويتي عن خسائر بلغت3.8 مليار دولار نتيجة استثمارات سيئة وسوء تخصيص للاستثمارات وسوء تناولها من قبل كبار مسئولي الإدارة العليا.
واعتبرت أصول مدرجة في الميزانية نحو1.2 مليار دولار في حكم المفقودة أو مسروقة أو مختلسة أو سيئة التخصيص, كان هناك اشتباه في تعرض هذه الأموال للاختلاس من قبل مسئولي الإدارة العليا في مكتب الاستثمار الكويتي, منهم أفراد من الأسرة المالكة ممن يديرون المكتب.
وتولي في1991 المسئولية إدارة المكتب فريق جديد اكتشف الخسائر التي تحققت في عهد الإدارة السابقة, ومن هناك تم تعيين مستشار قانوني لتقديم المشورة القانونية وكان الاقتراح برفع دعوي قضائية ضد المدعي عليهم المشتبه فيهم خطوة حاسمة لحماية أموال الدولة والمحافظة علي صورتها.
ولأن الأمور ذات حساسية سياسية وتتعلق بصورة الوطن تم التوصل إلي اتفاقات
- تشكيل فريق وطني لديه القدرات الضرورية لإيجاد سياسات ناجحة للتوسط في القضايا المثارة
- اكتساب وتأمين الإدارة السياسية والدعم الوطني للدعوي القضائية والبرلمان والفريق الوطني سيقاومون جميع الضغوط والتدخلات في العملية.
- القبول بتلك الجهود من حيث التكلفة والوقت ولكنها سوف تضر بصورة البلاد لو تم التخلي عن هذه الدعوي في مراحلها الأولي.
- استراتيجية التعامل مع الإعلام والقضايا المثيرة للحرج العام ناشئة عن الدعوي القضائية والتحقيقات
أولويات مهام الفريق الوطني
تم تشكيل الفريق من4 كويتيين لديهم خبرة واسعة ومؤهلات قانونية رفيعة ويتحدثون بطلاقة باللغة العربية والإنجليزية ويقيم3 منهم في لندن طول الوقت في المكاتب التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي.
1- وضع رؤية هيكلية لإدارة القضية علي نطاق عالمي وتوجيه مكاتب المحاماة ومكاتب المحاسبة الدولية المشاركة في القضية.
2- وضع الخطوات والإجراءات القضائية من تحديد طابع الدعاوي القضائية سواء جنائية أو مدنية و العارضة والتسويات.
3- توزيع المهام أوالمسئوليات علي الفريق القانوني.
4- الحصول علي مساعدات فنية ومالية وقانونية حسب الحاجة.
5- تحديد القضايا القانونية الرئيسية ومعالجتها بما في ذلك التنازل عن حصانة الدولة
6- قوانين التقادم المسقط
7- اختيار المدعي عليهم
8- تجميع قائمة الشهود
9- التعامل مع مخاطر الاكتشاف بما في ذلك الضغوط السياسية والحرج العام التي قد تنشأ من نتيجة الكشف عن وثائق حساسة
10- التعاون في الإجراءات القضائية( المساعدة القانونية الفنية)
نطاق الدعاوي القضائية
نظرا للتعقيد في القضية وسرعة حركة الأموال وتتبع الأصول ثم رفع دعاوي قضائية في19 بلدا وولاية قضائية, من بينها جزر البهاما والبحرين وجزر كاليمان وإيطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية.
وتفاوتت الدعاوي القضائية, من مصادرة الأصول دون الاستناد إلي حكم وإجراءات تعويضية ومن خلال هذه الجهود ثم الحصول علي أكثر من30 إدانة وإنجاز46 أمرا معظمها أوامر مصادرة أصول دون الاستناد إلي حكم إدانة والحصول علي أحكام استرداد المبلغ1.01 مليار دولار واستطاع الفريق استرداد548 مليون دولار من بين ما مجموعه1.011 مليار دولار, بالإضافة للفوز بأوامر تعويض تبلغ12 أمرا وتم إصدار أكثر من180 أمرا بشأن مبادرات تتبع وتجميد الأموال كما توصل إلي العديد من التسويات المتبادية في بعض هذه الحالات أو أجزاء منها وذلك في يناير2008 ومن هنا يجب أن تتوقع الدول ان الجهود المبذولة لمكافحة الفساد مكلفة ومستنفدة للوقت وتسفر عن دعاية وحرج بالغين وبالرغم من ذلك فإن إجراءات استرداد الأصول تستحق ما يبذل فيها لإنقاذ صورة الدولة وهيبتها.