خبراء: طريقتان مضمونتان لإعادة الأموال المهربة

احتمالات حصول مصر على أموال مبارك ورموز النظام السابق المهربة للخارج كبيرة جدا، والدول ستتعاون معنا، حسبما قال السفير عبدالرءوف الريدى، سفير مصر السابق فى واشنطن.
وأوضح الريدى، فى تصريحات ل«الشروق» أن القانون الدولى أضيفت إليه مواد جديدة تساعد الشعوب على استرداد أموال مسئولى النظام إذا ثبت حصولهم عليها بطرق غير مشروعة وصدرت بخصوصها أحكام قضائية فى محاكمات طبيعية.
وأكد الريدى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتعاون مع الجهات القضائية المصرية لاستعادة كل الثروات المهربة.
وأشاد الريدى بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة للبحث والتحرى عما أثير حول ثروة الرئيس المخلوع فى الدول الأجنبية، لافتا إلى أن «الاتجاه العام فى العلاقات الدولية أن يكون هناك شفافية خاصة فيما يتعلق بثروات الشعوب».
وبمزيد من التفصيل يوضح
الدكتور هشام صادق، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تفاصيل مواد القانون الدولى المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة، لافتا إلى أن تطورا مهما قد حدث فى مجال العلاقات الدولية فى العشر سنوات الأخيرة وهو ما أدى إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية الجماعية التى تسعى إلى مكافحة الفساد والإرهاب وغسل الأموال وتفعيل التعاون الدولى المتطلب لترسيخ الحكم الرشيد والشفافية وحرية تداول المعلومات.
ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت إليها حتى الآن 148 دولة من بينها مصر التى صدقت عليها فى فبراير 2005.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسبما يقول صادق، الآليات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة التى تم تهريبها للخارج، حيث يتعين أن تبدأ الإجراءات بالتحقيق فى جرائم الفساد المنسوبة إلى المسئولين الحكوميين بواسطة السلطة المختصة فى دولتهم، وهى النائب العام فى الحالة المصرية، والذى يملك فيما لو ثبت الاتهام الموجه إلى المتهمين إحالتهم لقاضيهم الطبيعى، أى للمحكمة المختصة فى القضاء العادى، ويجوز وفقا للمادة 31 من الاتفاقية أن تطلب السلطة المختصة فى دولة المتهم من سلطات الدولة التى توجد لديها الأموال المنهوبة تجميد هذه الأموال كإجراء وقتى إلى حين الفصل النهائى فى الاتهام ما دامت هذه الدولة قد انضمت إلى الاتفاقية.
وأضاف صادق أنه إذا ثبت الاتهام فى حق المتهم وصدر حكم قضائى بمصادرة الأموال المنهوبة، يتقدم النائب العام بطلب للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة هذه الأموال إلى مصر وفقا للاتفاقية. وقد أطلق البنك الدولى والأمم المتحدة عام 2008 مبادرة أخرى تسهل على حكومات الدول النامية استعادة الأموال المنهوبة التى نقلها رؤساء فاسدون إلى دول غنية أطلق عليها اسم مبادرة ستار Star، أى استرداد الأصول المسروقة.
ويوضح صادق أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة على استعادة ما نهبه منها المفسدون من أموال لإعادة استثمارها فى مشروعات اجتماعية اقتصادية لمكافحة الفقر.
وتسقط هذه المبادرة أى حصانات سياسية أو دبلوماسية على مهرب الأموال، حتى لو كان مازال رئيسا للدولة، بشرط أن تتقدم حكومته بطلب للتحفظ على هذه الأموال الموجودة فى أى من بلدان العالم الأعضاء فى اتفاقية البنك الدولى حتى يتم التحقيق فى حجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها.
ولفت أستاذ القانون إلى أن هناك وسيلة أخرى لاسترجاع الأموال المنهوبة وهى أن تقوم الجالية المصرية فى أوروبا والولايات المتحدة بتقديم بلاغات ضد الرئيس المخلوع فى تلك البلدان مستفيدة من القوانين المحلية لبعض الدول الغربية والتى تسمح بملاحقة المفسدين وكذلك المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حتى لو كانت هذه الجرائم قد ارتكبت خارج النطاق الإقليمى لهذه الدول، من خلال مصادرة أموالهم الموجودة بالدول المذكورة بل القبض عليهم فى حال دخولهم إليها، عملا بمبدأ الاختصاص العالمى للمحاكم الجنائية الوطنية إزاء هذا النوع من الجرائم والذى يعد استثناء مهما على القواعد العامة فى شأن إقليمية الاختصاص الجنائى.
من جانبه أكد اللواء عبدالمنعم سعيد، الخبير العسكرى، أن تكليف القوات المسلحة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ثروة الرئيس السابق مبارك يؤكد أن القوات المسلحة جادة فى استرجاع كل مليم تحصل عليه أى مسئول بصرف النظر عن موقعه بطرق غير مشروعه، وأن سرعة اتخاذ القرار فى ذلك دليل على أنه لا بطء فى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وان القرارات يتم اتخاذها بعد تفحص جيد.
وأضاف أن القوات المسلحة غير متواطئة مع أحد وأنها تقوم بمهامها، وأنها لا تتخذ قراراتها من فراغ إنما بعد دراسة وتأنٍ وأنها دائما تسعى لتحقيق مطالب الشعب.
وعلى نفس الوتيرة قال د.عاطف البنا، الفقيه القانونى بجامعة القاهرة، إن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعنى البدء فى البحث والتقصى عن أموال مبارك والأسرة فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات القضائية حول ما يثبت من أموال معينة. وأكد البنا أن احتمالات استرداد الدولة للثروات المملوكة كبيرة جدا.