مشوار ال4 ملايين فدان يبدأ من الفرافرة زراعة الصحراء.. الحلم أصبح حقيقة

شهد قطاع الزراعة, اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي, فقد كان من بين بنود برنامجه الرئاسي, زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروع القومي العملاق بتنمية واستصلاح واستزراع مساحة4 ملايين فدان لسد الفجوة الغذائية بزيادة انتاجية المحاصيل الاستراتيجية, وكانت البداية طبقا لإستراتيجية الدولة بمشروع المليونفدان, زادت فيما بعد إلي15 مليون موزعة علي51 منطقة ب7 محافظات, لاقامة مجتمعات عمرانيةمتكاملة لتخفيف الضغط عن الوادي والدلتا والخروج إلي الصحراء, لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص عمل للشباب وصياغة واقع جديد للريف المصري
وقد شهد الرئيس أولي ثمار التنمية بالمرحلة الأولي بافتتاحه موسم حصاد القمح للعام الجاري6102, من منطقة الفرافرة بالوادي الجديد إحدي مناطق المشروع, كما تم تأسيس شركة الريف المصري الجديد برأسمال8 مليارات جنيه والمكونة من الوزارات المعنية لتكون بمثابة الشباك الواحد للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في المشاركة بالمشروع التنموي, لتكون صاحبة التصرف في تلك المساحات التي تم تخصيص نسبة منها لشباب الخريجين والفئات الاجتماعية الأخري والشركات المصرية والأجنبية وأيضا نظم التعامل علي المساحات المطلوبة والتراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة, فتم تحديد أماكن وإحداثيات هذه المناطق من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وقيام مركز البحوث الزراعية بدراسات الحصر التصنيفي للتربة لمساحة2.5 مليون فدان عن طريق عمل زيارات حقلية والاستعانة بأجهزة الGPS وصور الأقمار الصناعية والخرائط الجيولوجية لعمل القطاعات الارضية وتجميع عينات التربة وتحليلها معمليا لمعرفة خصائص التربة وانتاج خرائط صلاحيتها للزراعة, وإختيار التراكيب المحصولية للميزة النسبية لكل منطقة حتي يمكن الاستفادة القصوي من وحدة الأرض والمياه, وحساب المقننات المائية للمحاصيل المختلفة بناء علي البيانات المناخية من محطات الأرصاد الجوية الزراعية المنتشرة في الأقاليم المناخية المصرية وخصائص التربة المختلفة ودرجة صلاحية المياه الجوفية وتحديد القدرة الانتاجية للأراضي
مساحات ومناطق ال15 مليون فدان
أما عن مساحات المشروع فهي كالتالي الفرافرة القديمة304 الاف و696 فدانا, والفرافرة الجديدة( عين دالة)59 الفا و837, وامتداد شمال الداخلة201 ألف و901 أفدنة وجنوب منخفض القطارة901 آلاف و25, وامتداد جنوب شرق المنخفض051 ألفا و879, والمغرة352 ألفا763, والمراشدة بقنا37 ألفا و752, وابار توشكي64 ألفا و056, وغرب المنيا593 ألفا و442, والطور بجنوب سيناء32 ألفا و909 أفدنة, وشرق سيوة806 آلاف و13 فدانا.
التراكيب المحصولية
أما عن التراكيب المحصولية, فقد تم تصميم التراكيب في ضوء الاحتياجات المطلوب الوفاء بها من المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية والتصنيعية, وتضم الاستراتيجية: القمح والفول البلدي والذرة الشامية وتضم التصديرية: البصل والفول السوداني وبسلة سكرية والنخيل, بينما تضم التصنيعية: بنجر السكر ودوار الشمس و فول الصويا والكانولا والكاسافا والتين والجوافة, أما ثنائية الغرض( تصنيعي تصديري) فتضم العنب وبطاطس و طماطموشمام وفاصوليا والنباتات الطبية العطرية صيفيةوالنباتات الطبية معمرة المناسبة.
مشروعات القوانين الزراعية
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي, تم الاعلان عن عدد من مشروعات القوانين التي تهدف إلي منح الفلاحين قبلة الحياة ورفع العبء عن كاهلهم في ظل معاناة مريرة يواجهونها لاسيما وأن قانون الزراعة رقم35 تم وضعه عام6691.
وأصدر الرئيس قرارات بقوانين التأمين الصحي علي الفلاحين, وقامت وزارة الزراعة بحصر الفلاحين المستحقين وبدأت بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي ب350 ألف فلاح يتم حاليا التأمين عليهم كمرحلة أولي وجار استكمال الحصر وتنقية الكشوف لإستكمال باقي المراحل, وتتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين وعمال الزراعة
كما أصدر الرئيس قوانين قطن الاكثار والتعاون الزراعي, وانضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية اليوبوف وقانون الزراعة التعاقدية الذي بدأت الوزارة في تنفيذه عقب صدور القرار الجمهوري بشأنه والذي يتيح للفلاح التعاقد علي محصوله قبل الزراعة وخاصة في المحاصيل الإستراتيجية.
وهناك أيضا قانون صندوق التكافل الزراعي, لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة والمحافظة علي مستوي الدخل الزراعي للمستفيدين في جميع المناطق والمجتمعات الزراعية,هناك قوانين اخري أمام مجلس الوزراء لاعتمادها وهي قانون الصيد وتعديل قانون المهن الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والامان الحيوي وانشاء الاتحاد العام لمنتجي الالبان. وكشفت لجنة اعادة صياغة القوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة برئاسة الدكتور سعد نصار, النقاب عن قوانين معاش الفلاحين وتغليظ عقوبة التعديات علي الأراضي الزراعية وغيرها,
تطوير الري الحقلي في5 ملايين فدان
يتم حاليا تنفيذ مشروع الري الحقلي في محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد لتطوير الري في تلك المحافظات.. والبداية ب350 الف فدان كمرحلة أولي ممولة من البنك الدولي ومشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية( الايفاد) بمبلغ200 مليون دولار, وذلك في أطار خطة لتعميمه علي مساحة5 ملايين فدان, مما يؤدي الي توفير10 مليارات مترا مكعب بالاضافة إلي توفير10% من مساحات الأراضي بعد تغطية المراوي والمساقي العمومية والفرعية.
الإنتاج الحيواني والذرة
تم وضع سياسات عاجلة للنهوض بالانتاج الحيواني باحياء مشروع البتلو بعد تخصيص الدولة مبلغ300 مليون جنيه لدعم المشروع, بالاضافة إلي التوسع في زراعات الذرة الصفراء بمضاعفة المساحة المخصصة لها لتصل إلي مليون فدان علي حساب زراعات الأرز المخالفة, بما يسهم في توفير الأعلاف لخدمة المربين في قطاعي الانتاج الحيواني والداجني.
الثروة السمكية
وفي إطار تنمية الثروة السمكية, قامت الوزاره بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بالتوسع في الاستزراع السمكي البحري في مناطق شرق التفريعة والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح ووادي مريوط, وذلك في إطار خطة زيادة الانتاج من مليون و520 ألف طن, إلي مليوني طن بحلول عام2018.
كارت الحيازة الإلكتروني
تم وضع آلية تنفيذ وتطبيق منظومة كارت الحيازة الالكترونية لتيسير الخدمات التي سيتم تقديمها للفلاحين والمزارعين, والبداية بمحافظة الاسماعيلية كمحافظة استرشادية تمهيدا لتنفيذ المنظومة علي الجمهورية, من خلال لجنة عليا تم تشكيلها من وزارات( الزراعة- الاتصالات- التخطيط الانتاج الحربي)
ويهدف المشروع إلي تسجيل بيانات الحائزين علي مستوي الجمهورية في قاعدة بيانات, تمكن الوزارة من وضع السياسة الزراعية المناسبة ووصول الدعم( عيني نقدي) لمستحقيه من المزارعين, وايضا صرف مستلزمات الانتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات بالاضافة إلي تدقيق الزمام المنزرع علي مستوي الجمهورية وازالة جميع الحيازات الوهمية وحصر التعديات الواقعة علي الاراضي الزراعية ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد المتعدين.
التعاونيات الزراعية
تم وضع خطة لتفعيل دور التعاونيات لخدمة المزارعين من حيث توفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد نجاحها في منظومة توزيع الأسمده والقضاء علي السوق السوداء.
كما تشارك التعاونيات بدور فعال في مبادرة الرئيس بتخفيض أسعار السلع الغذائية يصل إلي30% في مختلف منافذ البيع في الوزارة وجميع المحافظات.