تنشر "بوابة أخبار اليوم" أهم إنجازات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في عام 2015 مشروع المليون ونصف المليون فدان أعدت وزارة الزراعة دراسة مشروع المليون ونصف المليون فدان، وعمل التراكيب المحصولية والمناخ لتنفيذ المشروع، وقامت الوزارة بزراعة 10 آلاف فدان الأولى بمنطقة الفرافرة ضمن المرحلة الأولى من نصف مليون فدان بمحصولي القمح والشعير. وتعمل الوزارة في المشروع من خلال ملكيتها للأراضي، إضافة إلى الاستشارات الفنية والمزارع الإرشادية. الأسمدة الأزوتية عملت وزارة الزراعة جاهدة في توفير الأسمدة لجميع الفلاحين بشتى المحافظات من خلال التعاقد مع المصانع الحكومية لتوريد كامل حصتها لصالح الوزارة، إضافة إلى توريد 56% من حصة المصانع الحكومية للوزارة لتلبية احتياجات السوق من الأسمدة وحتى لا يشعر الفلاح باختناقات في السوق. قانون الزراعة التعاقدية فعلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال إنشاء مركزًا للزراعات التعاقدية يقوم بدور الوسيط بين المزارع والمشتري للمحاصيل خاصة الاستراتيجية، لرفع العبء عن كاهل الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تسويق المحصول. التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية عمدت وزارة الزراعة التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي توفر العملة الصعبة للبلاد، وأهما التوسع في زراعة الذرة الصفراء لتوفير الأعلاف لسد النقص من خلال إضافة نصف مليون فدان سنويًا للمساحة المنزرعة حتى عام 2030. حماية الأراضي من التعدي عليها تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال جهاز حماية الأراضي وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتم إزالة 269551 من إجمالي مليون و456 ألف منذ يناير 2011 وحتى الآن بجميع المحافظات. الري الحقلي مشروع الري الحقلي وهو المشروع الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والذي يستهدف 5 مليون فدان، وتم إنجاز 350 ألف فدان كمرحلة أولى بحلول عام 2016 وهذ المشروع ينفذ قي محافظات "البحيرة - كفر الشيخ – أسيوط – سوهاج – قنا – بني سويف – المنيا – الشرقية – الدقهلية". ويوفر مشروع الري الحقلي حوالي 10 مليار متر مكعب كانت تفقد عن طريق التسرب في التربة والبخر الجوي، وتوفير 10% من الاراضي عن طريق تغطية المراوي والمساقي والفتحات واستبدالاها بمواسير قطرية داخل الحقول القمح استنبطت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طريق مركز البحوث الزراعية عدد من أصناف القمح الجديدة مثل مصر 1 ومصر 2، والتي تغطي حوالي 30 أردب من الفدان وذلك في إطار خطة وزارة الزراعة لزيادة إنتاجية القمح عن طريق التوسع الرأسي. القطن قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، من إنتاج بذرة بذرة إكثار تغطي 600 ألف فدان على مستوى الجمهورية وذلك لإعادة القطن المصري إلى مكانته وعرشه وزيادة الطلب التصديري عليه. زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جاهدة على زيادة الصادرات الزراعية المصرية لتوفير العملة الصعبة، وفتح أسواق جديدة في العديد من الدول منها الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وروسيا بحوالي نصف مليون طن. التأمين الصحي على الفلاحين احساسا بالمسئولية تجاه الفلاحين، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحصر الفلاحين وتطبيق القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأمين على الفلاحين وبدأ فعليًا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى. الحيازة الإلكترونية أعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق عن تشكيل لجنة عليا من وزارات، الاتصالات،التخطيط والإنتاج الحربى، لوضع آلية تنفيذ وتطبيق منظومة كارت الحيازة الإلكترونية، وتم استخراج هذا الكارت للحائزين بمحافظة الإسماعيليه كمحافظة استرشاديه تمهيدا لتنفيذ المنظومة على كامل الجمهورية. ويهدف المشروع إلى تسجيل بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية في قاعدة بيانات تمكن الوزارة من وضع السياسة الزراعية المناسبة، وكذا وصول الدعم (عيني أو نقدي) لمستحقيه من المزارعين. كما يسهل كارت الحيازة الإلكترونية صرف مستلزمات الإنتاج من اسمدة وتقاوي ومبيدات إضافة إلى تدقيق الزمام المنزرع على مستوى الجمهورية وإزالة جميع الحيازات الوهمية وحصر التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتعدين. الثروة السمكية الزراعة تولي أهمية كبيرة لمشروعات الثروة السمكية، باعتبارها البديل الأمن للحوم الحمراء، وقد تم التوسع في الاستزراع السمكي البحري في مناطق شرق التفريعة والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح، ووادي مريوط. واستطاعت الوزارة، إنشاء أقفاص سمكية للشباب في وادي مريوط بنظام الزراعة المكثفة لتعظيم العائد والإنتاجية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في إنشاء المشروعات السمكية في سيناءوكفر الشيخ، وتنتج مصر مليون و520 ألف طن ومن المستهدف أن تصل في 2018 إلى 2 مليون طن. تخفيض أسعار السلع الغذائية استمرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تخفيض أسعار السلع الغذائية بمنافذ الوزارة بنسبة تصل إلى 30%، إضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الوزارة المتنقلة لتجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا تخفيفًا عن كاهل المواطنين، والدفع بسيارات مبردة تحمل الأسماك والدواجن واللحوم تجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا. معهد الأمصال واللقاحات وتولى الدولة إهتماماً بأنشاء مبنى الحمى القلاعية للوقاية من الأمراض الوبائية وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمى دون أن يكون هناك تأثيراً سلبياً على البيئة المحيطة بنشر المرض الذي يتم إجراء الأبحاث عليه، ومن المقرر خلال العام المقبل إنتاج 4.5 مليار جرعة للمرض تشكل 50% من احتياجات السوق المحلية. ووضع معهد الأمصال واللقاحات، بمركز البحوث الزراعية، خطة لتغطية 50% من احتياجات السوق المصرى من الأمصال واللقاحات بحلول العام المقبل، وأن العامين الماضيين شهدوا تضاعف إنتاجية اللقاحات المخصصة لأنفلونزا الطيور لتصل إلى 100 مليون جرعة يتم إنتاجها العام الحالي. وسيشهد العام المقبل إنتاج 500 مليون جرعة للتحصين ضد مرض انفلونزا الطيور تكفى 50% من احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى إنتاج المعهد للقاحات وأمصال مركبة لتقوية الجهاز المناعى للطائر وحمايته من الأمراض الأخرى التى تهاجمه خاصة فى فصل الشتاء. وينتج معهد الأمصال واللقاحات 90% من اللقاحات التى تُستخدم لتحصين الأبقار والماشية من الأمراض الوبائية، من بينها 19 لقاحاً لتحصين الأبقار ضد مرض "البورسيلا" يتم توريدها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة للتحصين، كما ينتج المعهد أمصال تشخيصية للأمراض تلقى إقبالاً فى السوق. حظر ذبح البتلو تمكنت وزارة الزراعة من تنفيذ قرار ذبح عجول البتلو، ومنع التصدير وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة حفاظًا على الثروة الحيوانية والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، وعدم جواز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو، وإجراءات تنفيذية عاجلة لمواجهة الأمراض الوبائية حفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وخاصة مرض أنفلونزا الطيور من خلال فرق التقصى النشط وما يطلق عليها فرق "الكاهو" للسيطرة على أى بؤرة مصابة جديد من انفلونزا الطيور، وتحصين الماشية من 5 أمراض وبائية مثل الحمى القلاعية، والجلد العقدى، وطاعون المجترات الصغيرة، والودى المتصدع، وجدرى الأغنام. متعثرو بنك الائتمان نجحت وزارة الزراعة من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تسوية مديونيات المزارعين المتعثرين بأجمالى تسويات نقدية بلغت 222 مليون جنيه، من إجمالى عدد الفلاحين المتعثرين لدى "بنك الائتمان" 202 ألف متعثر بإجمالى قيمة حوالى 3 مليارات و59 مليون جنيه، كما عمل البنك على تطوير منظومة الشون البالغة 365 لتخزين القمح بها فى جميع المحافظات، ومساهمته فى تسويق المحاصيل الزراعية، وقروض زراعية واستثمارية للمزراعين. شرق العوينات وتوشكى وضعت الحكومة خارطة طريق وخطة تنفيذية عاجلة لإحياء المشروعات القومية، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار فى المشروعات القومية وتوفير جميع الخدمات، خاصة مشروعى شرق العوينات البالغ مساحته 528 ألف فدان وتوشكى البالغ مساحته 540 ألف فدان صالحة للزراعة، لإقامة مجتمعات عمرانية وزيادة فرص العمل والإنتاج الزراعى والرقعة الزراعية، بالاضافة إلى العمل على تطبيق الحيازة الاليكترونية وبناء قاعدة بيانات الحائزين، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها. تنمية المناطق الحدودية تنمية المناطق الحدودية، خاصة مثلث حلايب وشلاتين، بحفر 6 آبار للمياه الجوفية تدار بالطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب فى الساعة، لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة،بهدف توطين أهالى المنطقة على مشروعات زراعية وحيوانية دائمة، تروى 300 فدان منها 200 فدان منزرعة تنتج الخضراوات، وتدريب 900 سيدة على الحرف اليدوية، وتنمية الثروة الحيوانية بمطروح، والتوسع فى مشروعات إنتاج الأعلاف، واستنبات الشعير، وتقنين أوضاع اليد للبدو لتحقيق الاستقرار الاجتماعى للأسرة البدوية وانخراط أبنائها فى التنمية الزراعية. مخالفات الطرق الصحراوية وتقنين وضع اليد وضعت وزارة الزراعة، إجراءات تصعيدية جديدة لاسترداد مستحقات الدولة من مخالفات الطريق الصحراوى لتحويل النشاط من زراعى لمنتجعات سياحية، بتفعيل منظومة الحجز الإدارى بما عليها من منشآت، والتصرف فيها وفقًا للقواعد المعمول بها فى "الهيئة"، وفسخ التعاقد لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، ومضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية، وتقنين وضع اليد 2.3 مليون فدان فى 3 مراحل. 21 قانونًا زراعيًا فى انتظار البرلمان 21 قانونًا زراعيًا فى انتظار البرلمان لمراجعته وتفعيل بنوده طبقًا للدستور لرسم السياسة الزراعية وتنميتها وزيادة الإنتاج والنهوض بالمستوى المعيشى للفلاح والصيادين والمربين والمنتجين، منها قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية وتغليظ عقوبة الإتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء وهناك قوانين صدر لها قرار جمهورى تحتاج لمراجعة، صندوق التكافل الزراعى، والتأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وقانون التعاون الزراعى، وقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقانون الإصلاح الزراعى. وهناك قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية، وقانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 1981، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية، وقانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقانون الهيئة الزراعية المصرية، وقانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء، والزراعات التعاقدية و"حماية الأصناف النباتية"، صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية و قانون الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان، والأمان الحيوى ونقابة عامة موحدة للفلاحين، وقانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وقانون معاشات الفلاحين.
