◄◄عضو لجنة دعم دول حوض النيل: يمكن زراعة 500 ألف فدان حول ترعة السلام والاستفادة من مياه السيول والأمطار فى المشروعات الزراعية ◄◄ وزير الزراعة الأسبق: لا بد من إنشاء 30 محافظة جديدة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية ◄◄ خبراء زراعيون يطالبون بتغيير سياسات التعامل مع دول حوض النيل ووضع قوانين ملزمة لتحقيق المصالح المشتركة آمال كثيرة يضعها الفلاحون فى المشير «عبدالفتاح السيسى» رئيس الجمهورية، بشأن تطوير القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج والصادرات من المحاصيل الزراعية خلال 4 سنوات، حيث يوجد 17 مليون فدان من الأراضى الصالحة للزراعة فى مصر غير مستغلة، بسبب نقص المياه، من أصل 250 مليون فدان هى مساحة مصر الإجمالية، كما يتطلعون لتنفيذ مخطط استصلاح مليون و200 ألف فدان صحراوية جديدة بعد توافر المقنن المائى، تشمل استصلاح 250 ألف فدان سنويًا على مدى السنوات الأربع المقبلة، بعد توافر المقننات المائية لزيادة المساحة المنزرعة حاليا فى 6 مناطق مقترحة للاستثمار الزراعى والحيوانى والداجنى، منها منطقة توشكى وسيناء وشرق منخفض القطارة وواحة سيوة والفرافرة وشرق العوينات. ويواجه الرئيس تحديات عدة، أبرزها تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية، حيث يعتمد تحقيق الكفاية الذاتية على توسيع مساحة الرقعة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال استغلال المساحات الكبيرة من الأراضى التى وافقت الحكومة السودانية على تخصيصها لمصر، وتبلغ مليونا و200 ألف فدان على ضفاف النيل، بالإضافة إلى مواجهة التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التجريف عقب الثورة، وعليه ينتظر أن يقر «الرئيس» تغليظ العقوبات بإقرار مشروع قانون جديد لاستعادة هيبة الدولة أمنياً وملاحقة المخالفين، بالإضافة لملف المبيدات المغشوشة والراكدة وأضرارها على صحة الإنسان، وملف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة. كما يأمل الفلاح البسيط فى عودة الذهب الأبيض، وهو القطن المصرى مع التركيز على حل مشكلات تسويق محصول الأقطان بعد تراجع المساحات المنزرعة به من 3 ملايين فدان عام 1964 خلال الحقبة «الناصرية والساداتية» إلى 300 ألف فدان، ومراجعة شاملة للتشريعات التى تخدم قطاع الزراعة «التعاونيات، بنك التنمية الزراعى، التعاقدات طويلة الأجل مع المزارعين، صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية» لحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية وعدم تأثرها بتقلبات الأسعار العالمية لحماية الفلاح المصرى من مخاطر السوق الدولية، وتقديم حزمة من محفزات الاستثمار فى القطاع الزراعى لتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوى المعتمدة من الوزارة، قانون سلامة الغذاء. كما يواجه الرئيس مشكلات التوطين فى النوبة مع التركيز على تطوير القطاعات الريفية والبدوية فى المناطق الصحراوية، خاصة حلايب وشلاتين ومطروح وسيناء، واستعادة ضخ استثمارات جديدة فى مشروعى توشكى وشرق العوينات واستكمال مشروع تنمية سيناء وجذب الاستثمارات الزراعية الخليجية فى الإنتاج الحيوانى والداجن. ويأمل قطاع الثروة الحيوانية فى توفير الأمصال ل10 ملايين رأس من الحيوانات الحية، لمواجهة الأمراض الوبائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، كما يأمل صغار المزارعين المتملكين أراضى شباب الخريجين إنهاء مشاكلهم، وتوزيع الأراضى المستصلحة على شباب الخريجين، واستصلاح مزيد من الأراضى، ومواجهة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة، وتحسين إنتاجية مصر من الأسماك، خاصة أن الثروة السمكية فى مصر تمر بحالة من الفقر مع تردى أوضاع البحيرات وعمليات الصيد الجائر، والتفاوض مع الشركة المصرية الكويتية بعد إعلان وزارة الزراعة إلغاء التخصيص لأرض العياط للشركة «الكويتية» والبالغة 26 ألف فدان. كما يواجه ملف حصر الأراضى الصحراوية بالمشروعات القومية، البالغ إجمالى مساحتها نحو 3.2 مليون فدان، لإسناد أعمالها إلى شركات استصلاح الأراضى ال6 «العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا»، للحفاظ على مستحقات نحو 19 ألف عامل مدرب على أعمال الاستصلاح، واستكمال المشروع البحثى الخاص بإنتاج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد، وتوصيل الكهرباء والمياه إلى الأراضى الصحراوية، والتوسع فى عملية التصدير وعمل صندوق كوارث وتوفير الصحة والتعليم فى القرى والنجوع، وإقامة مستشفيات للفلاحين، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها وتطوير منظومة الرى وطرح أراض جديدة للاستصلاح بمختلف المحافظات وتطوير برامج الإرشاد الزراعى لزيادة الإنتاج وإبراز أهمية أنظمة الرى الحديثة. كما يواجه الرئيس تحدى توفير التمويل اللازم للمزارعين من خلال إعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وكذلك استحداث صيغ تمويلية أخرى مثل التمويل متناهى الصغر للمزارعين، وتشجيع البنوك والجمعيات الأهلية على التوسع فى هذا النوع من القروض، وكذلك تشجيع التمويل التعاونى والتأجير التمويلى وتطوير الإرشاد الزراعى من خلال برنامج شامل لإعداد كوادر إرشادية مؤهلة، وتحديث الوسائل الإرشادية، وإيجاد دور للقطاع الخاص فى مجال الإرشاد الزراعى. الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق أكد فى تصريحات ل«اليوم السابع» أنه لابد من إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية، قائلا: «إننا فى حاجة لإنشاء 30 محافظة جديدة وإعادة النظر فى «الأحوزة» العمرانية، وأن يكون هناك منظومة متكاملة لوضع خطة استصلاح أراض جديدة، وإدخال مفهوم التنمية الريفية والاهتمام بالفلاح والمهندس الزراعى. وأضاف: «أما عن منح الأراضى للفلاح بحق الانتفاع أو التمليك، فذلك متوقف على حجم المساحة التى يحصل عليها، فلو كانت مساحات كبيرة فمن الأفضل أن يحصل عليها بنظام حق الانتفاع على عكس المساحة الصغيرة التى يبدو نظام التملك هو الأنسب لها، مشيرا إلى أنه لابد من التركيز على مشاريع الإنتاج الحيوانى والداجنى فى المناطق الصحراوية، وتطبيق الزراعة التعاقدية والتركيز على المساحات المنزرعة من المحاصيل الرئيسية»، والتركيز على عودة القطن المصرى وتعظيم الصادرات، والتركيز على الأبحاث العلمية لإنتاج سلالات جديدة وتقاوى منتقاة. من جانبه قال الدكتور «صلاح عبدالمؤمن» وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، فى تصريحات ل«اليوم السابع»: إنه لابد أن ينتفع بالأرض من يستصلحها دون تمليك، حتى لا تكون الأرض فى قبضة مجموعة بعينها، مضيفا: «لابد من وضع استراتيجية تقوم على خطة واضحة لاستصلاح الأراضى، وإنشاء مجتمعات عمرانية للحد من التعديات، على أن تكون الأراضى الموزعة على الأفراد أو المستثمرين بحق الانتفاع»، وعن توفير المقننات المائية قال: إن ملف المياه يحتاج إلى رؤية شاملة من قبل المسؤولين، وأن يكون الأمر مطروحاً أمام القادة فى تلك المجالات مضيفا: «إذا تحقق التوافق بين الموارد المائية والأرضية والبشرية أمكن حل العديد من مشاكل الزراعة». من جانبه رأى المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، أن هناك ضرورة لاستغلال المخزون الجوفى فى استصلاح المزيد من الأراضى الزراعية، وتطوير نظم الرى بالأساليب الحديثة، واستكمال مشروعات المزارع السمكية لتعويض العجز فى البروتين الحيوانى، واستغلال الأراضى المستصلحة ومتابعة توزيع الأراضى على الشباب، لتعويض الأراض التى يتم تجريفها فى الأراضى القديمة. وتابع قائلاً: «لابد من زيادة ميزانية البحث والتطوير وتوجيهها إلى تطوير مجموعة كبيرة من التكنولوجيات المتقدمة تشمل الأصناف عالية الإنتاجية والسلالات الحيوانية المحسنة والتكنولوجيات وأساليب الرى الحديثة الموفرة للمياه، وتكنولوجيات إعادة استخدام المياه، والعمليات الزراعية المحسنة مثل التسوية بالليزر، والآلات الزراعية الصغيرة الملائمة للحيازات الصغيرة». وأضاف: «لابد من وضع خطة لاستكمال المشروع البحثى الخاص بإنتاج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد، واستكمال المشروع البحثى والحملات القومية للقمح والتوسع فى الأصناف الجديدة للعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، وخفض نسبة الأقماح المستوردة»، والاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية وزيادة الاستثمار فى البنية الأساسية وإعداد محطات معاملة للمنتجات الزراعية بعد الحصاد ومشروع قومى لتنمية الاستزراع السمكى فى النيل والبحيرات وعلى طول الشواطئ المصرية وتفعيل الدورة الزراعية، وفقا لخطة عمل مدعمة بقاعدة بيانات تضم العائد الاقتصادى من كل زراعة، فى إطار احتياجات كل محافظة من السلع الغذائية، والكميات المصدرة منها. وأشار إلى أنه لابد من دعم بنك التنمية والائتمان الزراعى وتطويره كى يدعم قاطرة التنمية، فضلا على رفع السلف الزراعية، ومشاركة الفلاحين فى تسويق منتجاتهم الزراعية، وضم ملف تعيين العمالة المؤقتة، الذين وصل عددهم إلى 109 آلاف موظف، على البابين الأول والثالث، واستمرار الدعم المادى والفنى، للمعهد القومى للأمصال بالعباسية من أجل استمرار عمله، فى تصنيع الأمصال واللقاحات الخاصة لمواجهة الأمراض الوبائية، وتعديل 3 قوانين، منها قانون التعاون الزراعى 122 لسنة 1981، وقانون 53 لسنة 66 والخاص بقانون الزراعة. وفى ذات السياق، قال الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعى وعضو اللجنة الاستشارية للدعم الفنى لدول حوض النيل: إنه لابد من جذب الاستثمارات خاصة فى المشروعات القومية وإعطاء تسهيلات جادة للمستثمرين، مؤكد أنه لا توجد حاليا قواعد لتوزيع الأراضى، مضيفا: «يجب وضع خطة واضحة لاستصلاح الأراضى والمساحات المستهدف زراعتها التى تحتاج إلى إعادة النظر، خاصة أن كميات المياه قليلة، والاهتمام بزراعة محاصيل ترفع قيمة الدخل القومى». وأضاف، أنه لابد من رجوع دولة القانون لمحاربة التعدى والبناء على الأراضى الزراعية حتى تزيد الإنتاجية فى أراضى الدلتا والأراضى الجديدة، والاعتماد على زراعة المحاصيل البستانية فى الصحراء وتوفير المياه بالاستعانة بالأبحاث العلمية ومعرفة أبرز النباتات التى تتلاءم مع طبيعة الأرض المقرر زراعتها والتوسع فيها. وعن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب قال الغندور: «نستورد ما يقرب من %60 من غذائنا، ولم نستطع حتى الآن سد حاجتنا من القمح، التوسع فى زراعة القمح معادلة صعبة لها أبعاد متعددة فمهمة استصلاح مزيد من الأراضى ليست بالأمر اليسير، كما أن توفير مياه لرى المساحات الجديدة من القمح عملية تكاد تكون مستحيلة فى ظل تصارع دول حوض النيل على حصصها من المياه». وأكد أنه لابد من وضع خطة لتوطين الأهالى حول ترعة السلام وتحقيق التنمية بتلك المنطقة، لأنه من الممكن زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان بتلك المنطقة، فضلاً على الاستفادة من مياه السيول والأمطار واستغلالها فى إقامة عدد من المشروعات الزراعية، فضلاً على الاهتمام بالتوسع فى الاستثمار عربيا فى مجال الزراعة خاصة فى شمال السودان. من جانبة قال أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية: إنه لا بد من تغيير السياسات مع دول حوض النيل، وإعادة الخطة الاستراتيجية الزراعية المصرية، وتحسين العلاقات مع الدول الجوار والأفريقية ووضع سياسات تعمل على زيادة التعاون المصرى الأفريقى، ووضع قواعد وقوانين عبر عقود ملزمة لتحقيق المصالح المشتركة. وتابع قائلاً: إن تحقيق الأمن الغذائى يتطلب الحفاظ على الموارد وخلق فرص جديدة لاحتواء أهل القرى الفقيرة، وتطوير أداء التعاونيات الزراعية بمحافظات مصر، وربطها بالتسويق الزراعى، وإنشاء نظم معلوماتية للزراعة والغذاء. بينما قال أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين: إنه لابد من تحفيز الإنتاج عبر تقديم أفضل البذور المنتقاة، والاعتماد على التقاوى، بما يحقق فرص عمل مختلفة، بالإضافة إلى التخلص من تراكم القوانين المعرقلة للعمل والإنتاج، واستبدالها بقوانين تحقق العدالة الاجتماعية، وإيجاد آلية واضحة لعمل بنك التنمية والائتمان الزراعى ليكون أداة حقيقية لإفادة الفلاح، والاهتمام بكل المراكز البحثية وإنشاء صندوق موازنة للأسعار، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة. من جهته رأى الدكتور عمر راضى، رئيس نادى هيئة البحوث بمركز البحوث الزراعية، أنه هناك ضرورة للاستعانة بالشباب فى مجال الزراعة والاستعانة بالمراكز البحثية، سواء مركز بحوث الصحراء أو مركز البحوث الزراعية لتحديد المناطق المستصلحة، وفقاً للخرائط وليس بشكل عشوائى، على أن يتبع ذلك عامل التوطين البشرى بشكل ملائم مع المساحة الجديدة المزروعة، خاصة أن سكان مصر يعيشون على %4 من إجمالى المساحة بينما تبلغ مساحة الأرض المنزرعة 8.5 مليون فدان زراعة قائلاً: «نحتاج إلى مجتمع زراعى جديد». وأشار إلى أنه لابد من استغلال الموارد المائية عن طريق تطوير منظومة الرى فى كل الأراضى الزراعية، والتحول من الرى بالغمر للأساليب الحديثة ورفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه؛ ودراسة الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة فى مراحل نموها بالأراضى اﻟﻤﺨتلفة، وإعادة تصميم الدورات الزراعية عن طريق مراجعة وتعديل التركيب المحصولى بشَكْلٍ يتَّسِق مع الموارد المائية المتاحة. بدوره أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أنه لابد من إعادة هيكلة الزراعة المصرية، لأن الفلاح أصبح اليوم يبيع أرضه التى باتت غير مربحة، مشددا على أهمية الاهتمام بالصوب الزراعية لأنها تقام على مساحة ثمن فدان وتعطى محصول فدان كامل وبثُمن كمية المياه أيضا. وأوضح أن استصلاح كل مليون فدان يتطلب 5 مليارات من الأمتار، مضيفا أن مصر تعانى نقصا شديدا فى المياه العذبة وصل إلى 20 مليار مترا مكعبا سنويا نستكمله بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى السيئة فى الرى وبعض المياه الجوفية ومياه الصرف الصناعى والصحى الضارة، لافتا إلى أن مصر تفقد نحو 19 مليار مترا مكعبا من مياه الرى كل سنة فى شبكة التوصيل العتيقة من أسوان وحتى الدلتا، متابعا: «الحل الوحيد لتوفير كميات من المياه هو أن يتم تحويل بعض الترع الصغيرة إلى مواسير (مروى ومسقى) وهذا يتطلب ميزانية كبيرة ويمكن إنجازها على مدار خمس سنوات». من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق: «لابد من مواجهة التفتت الحيازى للأراضى الزراعية، وما يترتب عليه من انخفاض اقتصادى للأراضى، وارتفاع منسوب المياه فى الأراضى نتيجة الرى بالغمر، وعدم مواكبة تشريعات الزراعة للواقع»، وضعف المؤسسات والهياكل الريفية المساندة للإنتاج «التعاونيات، الإرشاد الزراعى وبنوك القرى»، مشددا على أهمية وضع منظومة متكاملة للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة بعض المحاصيل ورى الحدائق، واستخدام مياه البحر فى زراعة المحاصيل المناسبة لذلك فى المناطق الساحلية. لمعلوماتك.. ◄ 17 مليون فدان من الأراضى الصالحة للزراعة فى مصر غير مستغلة، بسبب نقص المياه، من أصل 250 مليون فدان هى مساحة مصر الإجمالية ◄ 19 ألف عامل مدرب على أعمال الاستصلاح، واستكمال المشروع البحثى الخاص بإنتاج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد
