أباظة: 40% زيادة في إنتاجية الذرة والقطن بالهندسة الوراثية

قال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الوزارة تولي بحوث الهندسة الوراثية عناية خاصة باعتبارها مدخلا أساسيا لاستنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الانتاجية حيث يزيد انتاجها نسبة 40% علي الأصناف التقليدية الحالية بالاضافة إلي جودتها والظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة وذلك من خلال معهد بحوث الهندسة الوراثية وأضاف أباظة أن هناك تعاوناً مع العديد من المراكز البحثية والشركات العالمية في مجال البحوث المشتركة لاستنباط أصناف جديدة من النباتات مثل القطن والذرة الصفراء وبعض الخضر والفاكهة مشيرا إلي انه في هذا الصدد تم تشكيل اللجنة القومية للأمان الحيوي والتي تضم كافة الوزارات المعنية ومراكز البحوث والجامعات والقطاع الخاص وفقا لجريدة الجمهورية.
وقال ان التجارب لمحاصيل القطن والذرة المهندسة وراثيا قد حققت نجاحات في مصر كما تم انشاء البنك القومي للجينات والذي يختص بحفظ وصيانة الأصول الوراثية النباتية للرجوع إليها عند الحاجة للاستخدام أو بعد تحسينها أو مبادلتها مع الخارج
وأوضح أمين أباظة انه في إطار توفير الغذاء وضمان معدل كاف من الغذاء فان الوزارة تصدر كل عام التركيب المحصولي التأشيري للسنة الزراعية وعلي سبيل المثال فان العام الزراعي 2009 2010 يشير إلي أن جملة الزمام المنزرع يبلغ 8.9 مليون فدان نحو 6.3 مليون فدان قديمة و2.6 مليون فدان جديدة وان جملة المساحة المحصولية المستهدفة تبلغ 16.3 مليون فدان
وأضاف أمين أباظة ل "الجمهورية" انه لتأمين الغذاء ينبغي اعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية من ناحية نصيبه من الانفاق الاستثماري وذلك من خلال توجيه أكبر قدر من الاستثمارات باعتبارها المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية بحيث يتم تخصيص أكبر قدر متاح من الموارد المائية للقطاع الزراعي والعمل علي زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار الزراعي.
مشيرا إلي التوجه نحو زراعة الأصناف قصيرة المكث في الأرض وقليلة الاستهلاك للمياه وتحسين انتاجية المحاصيل التي تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتي منها خاصة محاصيل الزيوت النباتية وحل المشكلات البيئية في البحيرات المنتجة للأسماك والتوسع في أنشطة الاستزراع السمكي بالإضافة إلي تشجيع شباب الخريجين وصغار المستثمرين علي إقامة المشروعات الانتاجية الناجحة مثل مشروعات الاستزراع السمكي مع جذب هيئات التمويل لتوفير التمويل اللازم لإنشاء وتشغيل هذه المشروعات.
يقول الدكتور عبدالسلام جمعة - رئيس مركز البحوث الزراعية سابقا: إن هناك صعوبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء خاصة من المحاصيل الرئيسية لأن الأراضي الصالحة للزراعة غير كافية والاستهلاك يتزايد دوما مشيرا إلي أنه لكي نحقق نسبة آمنة من الغذاء لابد من استغلال الموارد المتاحة والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية مع الحد من البناء علي الأراضي الزراعية وتقسيم زراعة محاصيل الحبوب مثل الذرة والأرز والقمح عبر العام كما يجب تقسيم استهلاك المياه علي هذه الزراعات .
أوضح أن الدولة اعتمدت عدة مشروعات لتطوير نظم الري منها استخدام الري السطحي المرشد بديلا لنظام الري بالغمر والذي لا تتجاوز نسبة كفاءته 45% بينما تتجاوز نسبة كفاءة نظام الري السطحي 75% مما يساهم في تنظيم زراعة الحبوب والمحاصيل الأخري .
وقال د. جمعة إن خصوبة الأراضي الزراعية تعد عاملا مهما جدا في توفير المحاصيل الرئيسية بكثافة الأمر الذي بدوره يحقق نسبة آمنة من الغذاء.
ويري الدكتور نادر نورالدين - أستاذ المياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة - أنه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء فلابد أولا من تحديد الحاصلات التي يوجد بها نقص ونحصرها مثل القمح التي يعاني نقصا بنسبة 25% والذرة 50% وهي هامة جدا لأنها تمثل 80% من مكونات الأعلاف وبالتالي تتحكم في الثروات الحيوانية والداجنة.
أشار إلي أن الاكتفاء الذاتي من السكر لا يتعدي 68% والزيوت 12% فقط والعدس كسلعة شعبية اكتفاؤنا منها 2% والفول 5%.
أضاف أنه لابد من فصل المحاصيل الشتوية والصيفية وتحديد المحاصيل المنافسة لها أثناء العروة الزراعية والعمل علي تقليل الفجوة بينها وبين تلك المحاصيل مثل القمح والبرسيم حيث يقوم تجار المواشي بشراء البرسيم بأسعار مرتفعة بينما القمح الطلب عليه ضعيف ونقوم بالاستيراد من الخارج أوضح أن المساحات المخصصة لزراعة الذرة غير كافية بينما في المقابل هناك مساحات شاسعة لزراعة الأرز بالإضافة إلي استهلاكها كميات كبيرة من المياه حيث إنها تزرع علي مساحة مليون و200 ألف فدان ونظرا للعائد المادي المرتفع لها فإن الفلاحين يتجهون للزراعة بالمخالفة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة منها علي حساب زراعة القمح والذرة.
قال إن محصول القطن خرج من المنافسة بسبب فشل تسويقه بالخارج بالإضافة إلي إلغاء بورصة القطن وإطلاق أيدي القطاع الخاص في تحديد أسعاره.