«الزراعة» تستعرض إنجازاتها في 2015.. 18 مشروعًا واستحداث 6 فقط

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، عددًا من المشروعات والأعمال الزراعية التي قالت إنَّها إنجازات للوزارة في 2015، منها دراسة مشروع المليون ونصف المليون فدان، وعمل التراكيب المحصولية والمناخ لتنفيذ المشروع، وزراعة عشرة آلاف فدان الأولى بمنطقة الفرافرة ضمن المرحلة الأولى من نصف مليون فدان بمحصولي القمح والشعير.
وأصدرت الوزارة بيانًا لاستعراض إنجازاتها في العام الماضي، حسب ما نصَّت عليه:
الأسمدة الأزوتية
عملت الوزارة جاهدةً على توفير الأسمدة لجميع الفلاحين بشتى المحافظات من خلال التعاقد مع المصانع الحكومية لتوريد كامل حصتها لصالح الوزارة، إضافةً إلى توريد 56% من حصة المصانع الحكومية للوزارة لتلبية احتياجات السوق من الأسمدة حتى لا يشعر الفلاح باختناقات في السوق.
قانون الزراعة التعاقدية "مستحدث"
فعَّلت الوزارة قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إنشاء مركز للزراعات التعاقدية يؤدي دور الوسيط بين المزارع والمشتري للمحاصيل وبخاصةً الاستراتيجية، لرفع العبء عن كاهل الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تسويق المحصول.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية
عمدت الوزارة على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي توفِّر العملة الصعبة للبلاد، وأهمها التوسع في زراعة الذرة الصفراء لتوفير الأعلاف لسد النقص من خلال إضافة نصف مليون فدان سنويًّا للمساحة المنزرعة حتى عام 2030.
حماية الأراضي من التعدي عليها
عملت الوزارة من خلال جهاز حماية الأراضي وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتمَّت إزالة 269 ألفًا و551 حالة تعدٍ من إجمالي مليون و456 ألف حالة منذ ثورة 25 يناير بجميع المحافظات.
الري الحقلي
مشروع الري الحقلي ممول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ويستهدف خمسة ملايين فدان، وتمَّ إنجاز 350 ألف فدان كمرحلة أولى، وهذ المشروع ينفذ في محافظات البحيرة وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وقنا وبني سويف والمنيا والشرقية والدقهلية.
ويوفِّر مشروع الري الحقلي حوالي عشرة مليار متر مكعب كانت تفقد عن طريق التسرب في التربة والبخر الجوي، وتوفير 10% من الأراضي عن طريق تغطية المراوي والمساقي والفتحات واستبدالاها بمواسير قطرية داخل الحقول.
القمح
استنبطت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طريق مركز البحوث الزراعية عددًا من أصناف القمح الجديدة مثل مصر 1 ومصر 2، والتي تغطي حوالي 30 أردبًا من الفدان في إطار خطة وزارة الزراعة لزيادة إنتاجية القمح عن طريق التوسع الرأسي.
القطن
تمكَّنت الوزارة من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، من إنتاج بذرة بذرة إكثار تغطي 600 ألف فدان على مستوى الجمهورية لإعادة القطن المصري إلى مكانته وعرشه وزيادة الطلب التصديري عليه.
زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية
تعمل الوزارة الزراعة على زيادة الصادرات الزراعية المصرية لتوفير العملة الصعبة، وفتح أسواق جديدة في العديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وروسيا بحوالي نصف مليون طن.
التأمين الصحي على الفلاحين "مستحدث"
أجرت الوزارة حصرًا للفلاحين لتطبيق القانون الذي أصدره الرئيس السيسي للتأمين على الفلاحين وبدأ فعليًّا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى.
الحيازة الإلكترونية "مستحدث"
أعلنت الوزارة تشكيل لجنة عليا من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي، لوضع آلية تنفيذ وتطبيق منظومة كارت الحيازة الإلكترونية، وتمَّ استخراج هذا الكارت للحائزين بمحافظة الإسماعيلية كمحافظة استرشادية تمهيدًا لتنفيذ المنظومة على كامل الجمهورية.
ويهدف المشروع إلى تسجيل بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية في قاعدة بيانات تمكن الوزارة من وضع السياسة الزراعية المناسبة، وكذا وصول الدعم "عيني أو نقدي" لمستحقيه من المزارعين.
ويسهِّل كارت الحيازة الإلكترونية صرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات إضافةً إلى تدقيق الزمام المنزرع على مستوى الجمهورية وإزالة جميع الحيازات الوهمية وحصر التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية ومن ثمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتعدين.
الثروة السمكية
الزراعة تولي أهميةً كبيرةً لمشروعات الثروة السمكية، باعتبارها البديل الأمن للحوم الحمراء، وقد تمَّ التوسع في الاستزراع السمكي البحري في مناطق شرق التفريعة والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح، ووادي مريوط.
واستطاعت الوزارة إنشاء أقفاص سمكية للشباب في وادي مريوط بنظام الزراعة المكثفة لتعظيم العائد والإنتاجية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في إنشاء المشروعات السمكية في سيناء وكفر الشيخ، وتنتج مصر مليونًا و520 ألف طن ومن المستهدف أن تصل في 2018 إلى مليوني طن.
تخفيض أسعار السلع الغذائية
استمرت الوزارة في تخفيض أسعار السلع الغذائية بمنافذ الوزارة بنسبة تصل إلى 30%، إضافةً إلى الدفع بعددٍ من السيارات المتنقلة لتجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، والدفع بسيارات مبردة تحمل الأسماك والدواجن واللحوم تجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.
معهد الأمصال واللقاحات
تولي الدولة اهتمامًا بإنشاء مبنى الحمى القلاعية للوقاية من الأمراض الوبائية وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي دون أن يكون هناك تأثير سلبي على البيئة المحيطة بنشر المرض الذي يتم إجراء الأبحاث عليه، ومن المقرر خلال العام المقبل إنتاج أربعة مليار و500 مليون جرعة للمرض تشكل 50% من احتياجات السوق المحلية.
ووضع معهد الأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية خطةً لتغطية 50% من احتياجات السوق المصرى من الأمصال واللقاحات بحلول العام المقبل، وشهد العامان الماضيان تضاعف إنتاجية اللقاحات المخصصة لأنفلونزا الطيور لتصل إلى 100 مليون جرعة يتم إنتاجها العام الحالي.
وسيشهد العام المقبل إنتاج 500 مليون جرعة للتحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور تكفي 50% من احتياجات السوق المحلية، إضافةً إلى إنتاج المعهد للقاحات وأمصال مركبة لتقوية الجهاز المناعي للطائر وحمايته من الأمراض الأخرى التي تهاجمه وبخاصةً في فصل الشتاء.
وينتج معهد الأمصال واللقاحات 90% من اللقاحات التي تُستخدم لتحصين الأبقار والماشية من الأمراض الوبائية، من بينها 19 لقاحًا لتحصين الأبقار ضد مرض "البورسيلا" يتم توريدها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة للتحصين، كما ينتج المعهد أمصال تشخيصية للأمراض تلقى إقبالاً في السوق.
حظر ذبح البتلو "مستحدث"
تمكنت الوزارة من تنفيذ قرار ذبح عجول البتلو ومنع التصدير وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة حفاظًا على الثروة الحيوانية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وعدم جواز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو جرام، وإجراءات تنفيذية عاجلة لمواجهة الأمراض الوبائية؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة وبخاصةً مرض أنفلونزا الطيور من خلال فرق التقصي النشط وما يطلق عليها فرق "الكاهو" للسيطرة على أي بؤرة مصابة جديد من أنفلونزا الطيور، وتحصين الماشية من خمسة أمراض وبائية مثل الحمى القلاعية، والجلد العقدي، وطاعون المجترات الصغيرة، والوادى المتصدع، وجدري الأغنام.
متعثرو بنك الائتمان
نجحت الوزارة، من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي، فى تسوية مديونيات المزارعين المتعثرين بإجمالي تسويات نقدية بلغت 222 مليون جنيه، من إجمالي عدد الفلاحين المتعثرين لدى "بنك الائتمان" 202 ألف متعثر بإجمالي قيمة حوالي ثلاثة مليارات و59 مليون جنيه، كما عمل البنك على تطوير منظومة الشون البالغة 365 لتخزين القمح بها في جميع المحافظات، ومساهمته في تسويق المحاصيل الزراعية، وقروض زراعية واستثمارية للمزراعين.
شرق العوينات وتوشكى "مستحدثة"
وضعت الحكومة خارطة طريق وخطة تنفيذية عاجلة لإحياء المشروعات القومية، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار في المشروعات القومية وتوفير جميع الخدمات، وبخاصةً مشروعي شرق العوينات البالغ مساحته 528 ألف فدان وتوشكى البالغ مساحته 540 ألف فدان صالحة للزراعة، لإقامة مجتمعات عمرانية وزيادة فرص العمل والإنتاج الزراعي والرقعة الزراعية، بالاضافة إلى العمل على تطبيق الحيازة الإلكترونية وبناء قاعدة بيانات الحائزين، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطة بالرقم القومي للحائز، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.
تنمية المناطق الحدودية
تنمية المناطق الحدودية، لا سيَّما مثلث حلايب وشلاتين، بحفر ستة آبار للمياه الجوفية تدار بالطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب في الساعة، لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة بهدف توطين أهالي المنطقة على مشروعات زراعية وحيوانية دائمة تروي 300 فدان منها 200 فدان منزرعة تنتج الخضراوات، وتدريب 900 سيدة على الحرف اليدوية، وتنمية الثروة الحيوانية بمطروح، والتوسع في مشروعات إنتاج الأعلاف، واستنبات الشعير، وتقنين أوضاع اليد للبدو لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة البدوية وانخراط أبنائها في التنمية الزراعية.
مخالفات الطرق الصحراوية وتقنين وضع اليد "مستحدث"
وضعت الوزارة إجراءات تصعيدية جديدة لاسترداد مستحقات الدولة من مخالفات الطريق الصحراو لتحويل النشاط من زراعي لمنتجعات سياحية بتفعيل منظومة الحجز الإداري بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقًا للقواعد المعمول بها في "الهيئة"، وفسخ التعاقد لعدم سداد المخالفين مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، ومضاعفة سعر متر الأرض في الطرق الصحراوية، وتقنين وضع اليد على مليونين و300 ألف فدان في ثلاث مراحل.