الدكتورعادل البلتاجى وزير الزراعة فى حواره" للمسائية" الرئيس السيسى حريص جدا على مصلحة الفلاح المصرى لانه يمثل غالبية الشعب

اتهامى بالتعدى بالبناء على الاراضى الزراعية اشاعة هدفها الشوشرة على اداء الوزارة
استخدام النانوتكنولوجى فى الزراعة لنقل التقنيات الحديثة للمجال الزراعى لحل مشاكل مستلزمات الإنتاج واستخدام الاسمدة والمخصبات الزراعية
نستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح لتقليل الفجوة الغذائية والوصول الى اعلى انتاجية للفدان و 420 جنيه سعر الاردب
الحبس 5 سنوات وغرامة من 200 ألف جنيه ل300 ألف جنيه ومنع توصيل المرافق للمبانى المخالفة وفى حالة توصيلها يُعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة بنفس عقوبة المتعدى
إستراتيجية 2030 تضمن خلق 4 ملايين فرصة عمل والاتفاق على انشاء مصنع لانتاج وقود تشغيل السيارات من قش الارز
البلتاجى تم صرف 15 مليون 360الف شيكارة سماد مدعم خلال الموسم الشتوى حتى الان وصرف 335 مليون و511 الف جنية لعدد 188 الف مزارع من الدعم النقدى لمزارعى القطن و صرف 35 مليون و905 الف جنيه للمزارعين لتوريد الارز للمضارب .
حوار : محرم الجهينى
فتح الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى فى حواره للمسائية العديد من الملفات الساخنة التى شكلت تحديًا كبيرًا لوزراء الزراعة السابقين وكانت عاملاً مهمًّا في توجيه كثير من الانتقادات لهم وتعتبر العامل الرئيسى فى تحديد كفاءة الوزير ومدى نجاحه فى تولى المسئولية بالاضافة الى الاتهامات الموجهة الى وزير الزراعة بالتعدى على الاراضى الزراعية وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وإنهاء مديونية الفلاحين وإزالة التعديات على الأراضي والقضاء على أمراض الثروة الحيوانية ومشاكل شرق العوينات وتوشكى واحياء مشروع البتلو والثروة الحيوانية والتعديات على اراضى الدولة
هناك بعض الاتهامات الموجهة لسيادتكم بالتعدى على الاراضى الزراعية بالبناء ؟

نفى الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قيامه بالاستيلاء او التعدى او اى احد من عائلته على الاراضى الزراعية كما تردد بعض القنوات الفضائية والاصدارات الصحفية لمجرد الشوشرة على أداء وزارة الزراعة وان مساحة ال 50 فدانا بمحافظة الغربية آلت الينا بالميراث عن أجدادنا واننى فوجئت بأحد البلطجية قام بالاستيلاء على قطعة ارض من املاكنا بالمحلة الكبرى والبناء عليها فلجأنا الى القانون وتم استصدار3 قرارات لإزالة التعديات على الأرض من المحافظة ، ولم نقوم ببناء شبر واحد منها، لدرجة أن الأرض كان بها منزل منثلاث طوابق تصدع ولم نقم ببنائه مجددا والآن نحيط الأرض الزراعية بسور من ناحية الكتلة السكنية وفقا للقانون لحماية الأرض والحفاظ عليها كأرض زراعية فلا يعقل أن أكون المسئول الأول عن محاربة التعديات ثم ارتكب شخصيا تلك الجريمة التى أواجهها بكل أجهزة الدولة، لافتا إلى أنه الوزارة تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية الذى حدث في ظل الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد خلال الثلاث سنوات الماضية مما تسبب في فقدان أكثر من 150 ألف فدان من مساحة مصر الزراعية بالوادي والدلتا والمقدرة بنحو 8.6 مليون فدان والتى اصبحت مهددة بالزوال خلال 110 أعوام فقط، إذا استمرت التعديات عليها بالمعدل الذي تم تسجيله خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويقدر بنحو50 ألف فدان سنويا وتسخيرها إلى أراضيهم النفع العام تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لان ذلك يشكل تهديدا خطيراً للاقتصاد المصرى، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى، كما أنه يرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية، حيث تم إجراء تعديلات على القانون 53 لسنة 1966، والذى تضمن حبس المتعدين بالبناء والتبوير والتجريف على الأراضى الزراعية 5 سنوات وغرامة تتراوح ما بين 200 ألف جنيه ل300 ألف جنيه وطالبنا من الجهات الحكومية عدم إمداد المبانى المتعدية بالمرافق بأية صورة من الصور، وفى حالة توصيلها يُعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة بنفس عقوبة المتعدى، كما تشمل التعديلات ربط بين قانونى الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008 لضمان عدم تعرض القوانين المقيدة للبناء على الأراضى الزراعية بهدف حمايتها، حيث نصت التعديلات على حظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها بدون زراعة .

ماذا عن مشروع قانون معاش الفلاحين وكيفية تدبير موارده ؟
انتهت وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة التضامن من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون معاش للفلاحين وتحديد المستفيدين منه والاحتياجات المالية اللازمة ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش والذى تبلغ قيمته 500 جنيه بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو فى حالة الوفاة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهلهم وطمأنتهم وتشجيعهم على العمل وأن إجمالى عدد الحيازات 5 ملايين و404 الف و 395 حيازة، وإجمالى عدد العمالة الزراعية الدائمة 3.6 مليون عامل زراعى والمؤقته 11.1 مليون عامل وهم المستفيدون من مشروع التأمين وهناك عدة قوانين اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عيد الفلاح الماضى منها قانون الزراعة التعاقدية وإنشاء صندوق التكافل الزراعى الذى يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية وتعديل قانون الصيد فى البحار لتنظيم عملية الصيد ويشمل 200 ميل من المياه الاقليمية وقانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين اما قانون الزراعة التعاقدية يختص بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التى توقع بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية وكذلك يختص قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين بتوفير الحماية الصحية لمن لا يتمتعون بمظلة بالإضافة إلى تعديل قانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فنيًا وماليًا وإداريًا، لضمان بقائه بنكًا زراعيًا متخصصًا لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والريفية

ماهى استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة ؟
وأكد الدكتور عادل البلتاجى ان 52% من سكان مصر يعملون فى قطاع الزراعة منها 37% فلاحين والباقى يمثل العاملين بالتصنيع الزراعى والنقل الزراعى والانشطة المتعدة الخاصة بالزراعة وأن اهم اولويات وزارة الزراعة الالتزام الكامل باستراتيجية الزراعة حتى 2030 والتى تهدف الى زيادة قدرة القطاع الزراعى على تحسين القدرة التنافسية للعديد من المنتجات الزراعية والتى تعتمد فى المقام الاول على التحليل الموضوعى لتجارب التنمية فى الماضى وتحديد مواطن الضعف والقصورالتطبيقى لتفاديها ومواطن القوة للبناء عليها ولابد من تضافر الجهود فى المجال البحثى بين مراكز البحوث الزراعية بالاقاليم لترجمة هذه الاستراتيجية الى خطط تنفيذية وان المتغيرات السريعة فى المستجدات العلمية فى مجال الزراعة ادت للتركيز على كفاءة استخدام الموارد الزراعية مثل الاستشعار عن بعد والسعى الى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعى ديناميكى قادر على النمو السريع المستدام كما أن إلاستراتيجية خلال الفترة المقبلة تستهدف تحسين معيشة السكان الريفيين وتطوير الانتاجية الزراعية لوحدتى الارض والمياه وترشيد استخدام المصادر الطبيعية لتطوير وتحسين نظم الري الحقلي في مصر تضمن توفير 13.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2030،و تطوير الري الحقلي بأراضي الاستصلاح الجديدة يوفر مليار متر مكعب و أن إلاستراتيجية ستتضمن خلق 4 ملايين فرصة عمل حتى عام 2030، مما يوفر مصدر دخل لنحو 20 مليون مواطن من الأنشطة الجديدة في قطاع الزراعة، وتضمن تحقيق معدل نمو للقطاع الزراعي يتراوح بين 4 % إلى 5 % سنويا، وان هناك تحركات لرصد اثار التغيرات المناخية فى مصر و انه يجري دراسة عدد من السيناريوهات للحد من الآثار للتغيرات المناخية

كيف يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح ؟
ارتفاع المساحات التى تمت زراعتها بمحصول القمح على مستوى الجمهورية حتى الآن بلغت 3 مليون و258 ألف فدان اننا نتوقع ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام الى3 ملايين و500 ألف فدان قبل انتهاء موسم الزراعة و ان سعر محصول القمح للموسم الجديد لن يقل عن السعر العالمى للقمح، وانه تم تحديد سعر الاردب 420 جنيه وتم البدء فى تطبيق مشروع "تكنولوجيا التخزين في الصوامع البلاستيكية الأفقية" للحبوب الرئيسية، لان ما تفقده مصر من القمح يتراوح ما بين 10 و15 % من المحصول خلال مراحل التداول والنقل والتخزين، بما يعادل ملياري جنيه سنويا و إن المشروع الجديد يعد نتاجا وطنيا لعام كامل من البحث والدراسة بين معهد الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمي و بدأنا بالفعل فى فعلا تطبيق المشروع الجديد في شونة بلقاس التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية، كباكورة للعمل في منطومة تخزين متطورة سيتم تعميم الصوب على مستوى الجمهورية وانه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوى جميع أصناف القمح عالية الإنتاج بالمحافظات، والتى تتميز بجودتها ومقاومتها للأمراض الفطرية لتقليل الفجوة الغذائية لانه محصول استراتيجي مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الزراعة التعاقدية على الإنتاج الجديد، وتم تكليف المدراء ووكلاء الوزارة لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، وتفعيل دور الحملات الإرشادية لخدمة الفلاح لزيادة معدل الإنتاج حتي تتجاوز 20 أردبا للفدان ونسعى الى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال الفترة المقبلة

مازالت مشاكل القطن المصرى تتصدر هموم المواطن والمصانع والجديد فى حل تلك المشكلة ؟
قال وزير الزراعة ان القطن المصرى هو قطن طويل التيلة ذو جودة عالية، لكن ما حدث أن السوق الذى كان متسعا أمام القطن المصرى أصبح منحصرا لأن التكنولوجيا الحديثة أدت الي الحصول علي منسوجات رفيعة الجودة دون الحاجه الي القطن طويل التيلة، وأن طلبه في الخارج أصبح أقل، كما أن المستوردين بمصر يبررون ذلك بأن أسعار القطن المستورد متوسط التيلة الخارجية أقل من الداخل ، ويحقق لهم نفس الجودة، ويقولون ان منتجاتهم مصنوعة من القطن المصرى فلا بد ان تكون زراعة القطن حسب الطلب ولقد اجتمعنا مع قيادات مجلس الأقطان ومركز البحوث ومعهد بحوث القطن والمزارعين ورؤساء اتحادات الفلاحين والجمعيات التعاونية ، لبحث سبل مواجهة مأزق تكدس القطن هذا العام وإلزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بشراء المحصول من المزارعين بجانب 100 جنيه تم تقديمها للفلاح كدعم لمقاومة الآفات وقد حدد الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 1400 جنيه دعم لفدان القطن وأن عمليات الصرف للمزارعين تتم بجميع فروع بنك القرية دون أي معوقات أو مشاكل وانه تم صرف 335 مليون و511 الف جنية لعدد 188 الف مزارع هذا وتشير البيانات الى ارتفاع سعر القطن فى السوق المحلى من 1050 حتى 1100 جنيه للقنطاروذلك بالنسبة الى محصول عام 2014 فقط .

بنك التنمية والائتمان الزراعى لا زال العقبة امام الفلاحين ؟
قال البلتاجى نقوم باعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى لخدمة الفلاحين ونسعى الى ايجاد حلول عاجلة لحل مشكلة المتعثرين منهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي والبالغ عددهم تقريبا ربع مليون فلاح وأنه تم وضع خطة لحل وتسوية جميع مديونياتهم ووضع آلية لجدولة ديون غير القادرين على السداد الفوري، والتي تضمن سداد دفعة مقدمة في حدود 10% على الأقل، والجدولة على فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، مع النظر في بعض الإعفاءات للعوائد المجنبة والمهمشة وإنه تم ايقاف الملاحقات القضئية وذلك بالتنسيق مع وزير العدل ويجرى حالياً تنفيذ سياسة جديدة لمعالجة الديون المتعثرة وتشكيل لجان لتسويتها للانتهاء من ملف التعثر خلال عامين ويجرى التنفيذ على ثلاث مراحل الاولى منح المتعثر فترة سماح 3 أشهر لاستكمال مبلغ التسوية بدون احتساب أي عوائد على المديونية المتبقية في حالة سداد 30 % من قيمة أصل الدين والثانية حالة سداد نسبة 50 % من أصل الدين يتم منح المتعثر فترة سماح تصل إلي 6 أشهر لاستكمال مبلغ التسوية بدون احتساب أي عوائد علي المديونية المتبقية وسيتم التنازل عن الإجراءات القانونية نهائيا فور قيام العميل بسداد النسبة المتفق عليها لتسوية المديونية مع أخذ الضمانات القانونية الكفيلة بالحفاظ على موقف البنك القانوني للحفاظاً على أموال المودعين
الاسمدة والمبيدات ومستلزمات الانتاج العائق امام الفلاح وتؤثر على التكلفة وارهاق الفلاحين ماديا ؟
بالنسبة للاسمدة إجمالى احتياجات مصر من الأسمدة الازوتية يصل إلى 4.2 مليون طن مترى تستحوذ المحاصيل الصيفية على 66% من الاحتياجات بما يعادل 2.8 مليون طن مترى مقابل 34% لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوى بما يعادل 1.4 مليون طن مترى ولقد تم مراجعة جميع حصص الشركات التى تم تسلمها من كل شركة لمعرفة أى الشركات التى لم تلتزم بتوريد حصتها لوزارة الزراعة لتلبية احتياجات السوق والمزارعين حتى انتهاء الموسم الشتوى كما بحثنا وزير البترول تزويد كل المصانع والشركات المنتجة للاسمدة باحتياجاتها من الغاز بكميات تصل إلى 45 ألف متر شهريا تعادل 80% من احتياجات الشركات من الغاز وانه تم توفير 15 مليون و360 الف شيكارة سماد مدعم تم شحنها للجمعيات المحلية لتغطى كافة مساحات القمح والبنجر فى حدود مايقرب من 4 مليون فدان بالاضافة الى بدء صرف مقررات الخضر من هذه الارصدة كما تم الاتفاق على زيادة الحصص المتفق عليها مع شركات الاسمدة والوزارة تركز جهودها على ضمان الوفرة لمنع أى اختناقات فى أسواق الأسمدة، وتفعيل دور الجهات الرقابية التابعة للوزارة للتأكد من وصول الأسمدة للفلاحين كما تم ضبط بعض المتلاعبين فى الحيازات فى عدة محافظات وتحويلهم للنيابة العامة و تم رفع دعم الاسمدة عن الحيازات الزراعية التى تزيد عن 25 فدان لاراضى المنزرعة بالدلتا و50 فدان باراضى الاستصلاح الجديدة اما بالنسبة الى المبيدات وملف التقاوى لدينا لجنة مبيدات من العلماء تطبق ما تطبقه أوروبا وأمريكا ولا يدخل مبيد إلى مصر إلا بعد أن يمر عليها وهناك حملات دائما على المحلات التى تبيع المبيدات لضبط اى مبيدات محظورة تم تهريبها بطرق غير شرعية للبلاد او يتم تصنيعها فى مصانع بير السلم

التعديات على الاراضى الصحراوية مازالت مستمرة ميف يتم مواجهتها ؟
وقال الدكتور عادل البلتاجى ، إنه تم الانتهاء من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى وتوجيه إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم تمهيدا للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهم لاسترداد حقوق الدولة فى أراضيها، مشيرا إلى أنه تم عرض المذكرة بتفاصيل المخالفات على رئيس الوزراء تضمنت العدد الإجمالى للمخالفين وتاريخ كل مخالفة وتفاصيل العقود ونوع النشاط الحالى المخالف أو تاريخ وضع اليد وتاريخ بدء التقدم لتقنين الأوضاع والمستحقات التى تم دفعها للدولة، والمتأخرات المالية على كل مخالف وأنه سيتم الإعلان عن حزمة من الإجراءات تجاه المخالفين لأن الدولة لن تتنازل عن مستحقاتها فى هذه الأراضى مقابل تقنين الأوضاع طبقا للمعايير التى وضعتها الهيئة وأن هناك بعض الإجراءات التى سيتم تنفيذها تجاه مخالفات الطريق الصحراوى تصل إلى سحب الأراضى وطرحها فى مزاد علنى للاستثمار بالإضافة اونه هناك 650 شركة مخالفات بالاستيلاء على أراضى الدولة فى 30 منطقة بمختلف المناطق الصحراوية دون إثبات الجدية فى أعمال الاستصلاح أو سداد مستحقات الدولة مقابل تقنين اوضاعها بعد ان تم تحويل نشاطها من استزراع واستصلاح الأراضى الى نشاط سكنى .

السحابة السوداء لا تزال تغطى سماء المحافظات بسبب قش الارز كيف يتم مواجهتها ؟
اشار الدكتور عادل البلتاجى أنه سيتم انشاء مصنع لانتاج وقود لتشغيل السيارات من قش الارز باستثمارات تصل الى حوالى 250 مليون جنيه وستكون الجمعيات التعاونية الزراعية مساهما فيه وبنك التنمية الزراعي ممولا للمشروع ، وشرائه من المزارعين بأعلى سعر لاستخراج المادة الخام ، مما يضمن تحقيق اعلى ربحية واستفادة للفلاح كما يضمن حماية البيئة من حرق قش الارز سنويا واهدارة دون الا ستفادة من ومن المقرر ان يبدا انتاج المصنع فى يناير2018 بأنه تم تحديد( 2050 ) جنيه سعر استرشادى لطن الارز من محصول هذا العام وصرف حوالى 35 مليون و905 الف جنيه للمزارعين لتوريد مايقرب من 17 الف طن من الارز للمضارب وإنه لن يتم السماح بزراعة فدان واحد من الارز زيادة عن المساحة التى حددتها الحكومة بمليون ومائتين الف فدان فى العام القادم وسيتم فرض غرامات فورية على المخالفين على ان يتم زراعة المساحة الباقية 800 ألف فدان ذرة لتوفير 2.5 مليار متر مكعب من المياه، كما تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الدولة لشئون البيئة بشأن تدوير المخلفات الزراعية ( قش الأرز موسم 2014 ) فقد تم توفير نحو (طن) مادة EM و 300 طن يوريا 46% طن بلاستيك تم توزيعها علي المزارعين في محافظات البروتوكول ( القليوبية – الشرقية – الدقهلية – الغربية ) كخدمة إرشادية
كيف يمكن استخدامات النانو تكنولوجى فى الزراعة ؟
قال البلتاجى يمكن استخدام النانوتكنولوجى فى الزراعة لانه يستخدم فى مختلف نواحى الحياة ولابد أن تكون هناك قناعة بأهمية البحث العلمى لنقل التقنيات الحديثة للمجال الزراعى لحل مشاكل مستلزمات الإنتاج وخاصة استخدام الاسمدة والمخصبات الزراعية ويمكن الاستفادة منها فى توفير استهلاك مياه الرى وتحسين خواص التربة ورفع كفاءة استخدام الرى فى الأراضى الجديدة مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديث الزراعة بدون تكثيف معرفى لربط الزراعة التقليدية بالنظم الحديثة فى الزراعة اعتمادا على تطوير العنصر البشرى الذى يعد الأهم فى سلسلة تطوير القطاع الزراعى لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة مما يساهم فى سد الفجوة الغذائية.
ماهو دور الشباب فى وزارة الزراعة ؟
قال البلتاجى تم انه تم إنشاء مجلس قيادات شباب الزراعيين برئاسته وعضوية 17 شابا وفتاة من الباحثين بمركز البحوث الزراعية فى جميع التخصصات لأول مرة للمساهمة فى إدارة القطاع شباب الباحثين للمشاركة فكرياً في تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة 2030، من خلال المشاركة في مجموعات العمل المختلة، مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه المراكز البحثية المختلفة في النهوض بالقطاع الزراعي و أن ذلك يأتي حرصا منه على مشاركة الشباب فى وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الزراعية متوسطة وطويلة الأجل واكتساب الخبرة كما أنه يهدف إلى إيجاد صف ثان وثالث من الكوادر الزراعية الشابة المؤهلة لقيادة القطاع الزراعى وخاصة بعد تفريغ الوزارة من القيادات الشابة على مدى السنوات الماضية.
ما هى الحلول المطروحة لمشاكل المستثمرين فى العوينات وتوشكى ؟
قال وزير الزراعة انه تم التنسيق فى هذا الموضوع مع وزارات والداخلية والحكم المحلي بعد لقائه بمستثمري شرق العوينات لايجاد حلول لمشاكل التى تواجههم وتواجه الاهالى ايضا بالعوينات ومنها العقود، والنقل الجوي، والنقل البري والمواصلات، والوقود والطاقة، والإسكان بخدماته المتكاملة، وغيرها من الخدمات التي تعين على رفع الإنتاجية، ضمن خارطة طريق وضعتها الوزارة لهذا الهدف حيث أبدوا المستثمرون استعدادهم لتحمل تكلفة تذاكر عدد من المقاعد، في حالة عدم اكتمال نسبة 60٪ من مقاعد الرحلة واستعدادهم لتحمل 50% من صيانة الطريق الرئيسية للمشروع والمعروفة باسم "طريق المستثمرين وقد زرت حلايب وشلاتين وأعددنا خطة لتنمية الثروة الحيوانية فى حلايب وشلاتين، تعتمد على زيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان لتلبية الاحتياجات المحلية ووزعنا على أهالى المنطقة عنابر تنتج أعلافا خضراء، وقد بدات المراحل التنفيذية لبناء مدينة توشكى كنواة لمجتمع يوفر بالمنطقة ويضمن استقرار العمالة والحياة فى المنطقة
كيف يمكن مواجهة مشكلة نقص اللحوم عن طريق مشروع البتلو؟
قال الدكتور عادل البلتاجى انه تم منح 1134 مربي ماشية، تمويلا يقدر بنحو 78.6 مليون جنيه لتربية وتسمين 21 ألفا و 868 رأس من الجاموس، ضمن مشروع تربية وتسمين الجاموس "البتلو" وان المشروع يستهدف توفير اللحوم الحمراء في السوق المصرية عن طريق توفير التمويل اللازم لتكاليف تربية وتسمين ذكور الجاموس وتشجيع صغار المربين وخلق فرص عمل لشباب الخريجين في مجال الثروة الحيوانية بمختلف المحافظات وان الوزارة تكثف جهودها لزيادة الانتاج الحيواني من خلال تحسين الانواع المصرية من الحيوانات عن طريق تطوير الصفات الوراثية للماشية، وزيادة انتاجية اللحوم للقطعان المصرية من الحيوانات، وحماية المربين من مخاطر انتشار الأوبئة من خلال منظومة التامين الصحي علي الحيوانات، وتعويضهم في حالة تعرضهم للأمراض و تنظيم حملات للتوعية من مخاطر ذبح الإناث والانخراط في برنامج علمي للتربية والتسمين للماشية، وتنفيذ مشروع لتحصين أكثر من 12 مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام

كيف يتم توزيع لحوم قطاع الانتاج بالوزارة ؟
تم التوسع في انشاء منافذ لبيع اللحوم يتراوح سعر الكيلو منها ما بين 55 جنيها للكيلو من مزارع قطاع الانتاج التابع لوزارة الزراعة وذلك لتوفير اللحوم البلدى بمنافذ توزيع الوزارة المتنقلة والثابتة بأسعار في متناول الجميع حيث سيتم عمل منافذ توزيع بجميع المحافظات
كيف يمكن القضاء على الامراض التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة فى مصرمثل انفلونزا الطيور والحمى القلاعية ؟
وقال البلتاجي حتى الآن فأن معظم الاصابة بفيروس انفلونزا الطيور تأتى من التربية المنزلية وهناك متابعة وحملات على المزارع للكشف عليها اولا باول وان قطاع الارشاد الزراعى له دور فى توعية الفلاحين بخطورة الاختلاط بالطيور خلال فصل الشتاء ونتبني مشروعا قوميا لتدريب 225 مزارعا في يوم المدارس الحقلية في 15 محافظة وهناك مشروع جديد يأتي ضمن خطة الحكومة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض العابرة التي تهددها بسبب الأمراض الوبائية، خاصة أن 25 % من الإنتاج الزراعي المصري يعتمد علي الإنتاجي الحيواني والداجني و أن المشروع الجديد موجه لحماية استثمارات تقدر بنحو 22 مليار جنيه في مجال الثروة الداجنة و أنه تم مؤخرا افتتاح معهد الأمصال واللقاحات ينتج 200 مليون جرعة بينما تحتاج مصر إلي مليار جرعة سنويا لمكافحة المرض يتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج، ونعمل علي أن التوسع في خطوط إنتاج لقاحات الأنفلونزا لمواجهة اى اخطار تهدد الثروة الداجنة من الأمراض وانه يتم انتاج نحو 6 ملايين جرعة من اللقاحات الثلاثية لمكافحة مرض الحمي القلاعية تلبية لاحتياجات هيئة الخدمات البيطرية للقيام بأعمال التحصين، ويجري حاليا التوسع في خطوط الإنتاج لمضاعفة هذه الكميات والوصول بها إلي 16 مليون جرعة، طبقا لخطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية
كيف يمكن تنمية الثروة السمكية ؟
تم اعداد خرائط التصوير الجوى بعد توقيع بروتوكول مع هيئة الاستشعار عن بعد لبحيرة البرلس، والمنزلة وإدكو ومريوط، وإيداعها لدى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لتحديد المساحات الحقيقة للتعديات عليها خلال الثلاثة أعوام الماضية لإزالتها والارتفاع بإنتاجها السمكى مستقبلية لافتتاح مزارع سمكية جديدة بعدد من المشروعات الجديدة، وتطوير موانئ الصيد بالسواحل الشمالية، ووضع خطة للنهوض بالثروة السمكية لزيادة الإنتاج وسد الفجوة الغذائية من الاسماك حيث تم انشاء مفرخ بحرى فى الكيلو 21، وذلك للقضاء على صيد الذريعة للنهوض بالأسماك البحرية والتفوق فى الكميات المنتجة من الدنيس والقاروص وعمل أقفاص سمكية فى وادى مريوط، وإنشاء مزارع سمكية مكثفة لزيادة الإنتاجية من المياه العذبة لزيادة الإنتاج السمكى فى مصر لتصل إلى 2 مليون طن بما يعادل زيادة فى الانتاج ل25% من جميع أنواع الأسماك لزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين و ان المنظمة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالبحر المتوسط والمحيط الأطلنطى وافقت على زيادة حصة مصر لتصبح إجمالى الحصة لعام 2015 هى 155 طنا من أسماك التونة وانه
ما هو دور وزارة الزراعة على الصعيد الدولى والافريقى؟
قال وزيرالزراعة انه هناك تعاون مشترك بين العديد من الدول مثل المانيا فى مجال إنشاء غابات مستدامة بمصر، باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج مع جامعة ميونخ حيث تبلغ كميات مياه الصرف الحالية 6 مليار متر مكعب سنويًا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع مالاوى فى مجال الميكنة الزراعية والتصنيع الزراعى والرى المتطور والمزارع السمكية ل ووفد من منظمة الكوميسا COMESA وذلك لتفعيل ومتابعة الجزء الزراعى فى البرنامج الشامل للتنمية الزراعية CAADP الذى تنص عليه اتفاقية الشراكة الأفريقية NEPAD حيث تم مناقشة ما تم الاتفاق عليه فى هذا المجال والموقف الحالى والخطة المستقبلية للتنفيذ مما يؤكد على استمرارية مصر فى القيام بدورها فى خدمة الزراعة فى أفريقيا وهناك خطة لتفعيل اتفاقيات التعاون الدولي مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا والصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا وهناك مليون يورو مقدم من إدارة التعاون بوزارة الخارجية الإيطالية وفرع المركز الإقليمي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط (سيام) في مدينة باري بإيطاليا، وجميعها يستهدف التنمية المستدامة الريفية الساحلية في مصر، ويستفيد منها أكثر من 20 ألف أسرة ريفية ساحلية.