التعديات واستصلاح الأراضي وأزمة الأسمدة أبرز ملفات "الزراعة" في 2014

تعاني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من العديد من الأزمات والمتغيرات والمشكلات والملفات الشائكة والمتراكمة كل عام ويعمل المسئولون على حلها من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات واتخاذ القرارات المناسبة لحلها والنهوض بالزراعة في مصر .
وتعرض "بوابة اخبار اليوم "أهم المشكلات والملفات والقرارات التي شهدتها الوزارة خلال 2014 للنهوض بالفلاح والزراعة في مصر، ومنها ملف السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية المستدامة وملف التعديات على الاراضي الزراعية وملف الأسمدة وملف الزراعة التعاقدية والري الحقلي والمحاصيل الاستيراتيجية وملف الثروة الحيوانية ومشروع استصلاح المليون فدان ومشاريع الشباب وبنك الائتمان والتمويل الزراعي.
وجاء عيد الفلاح هذا العام وهو يحمل الخير للفلاحين بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانوني التكافل الاجتماعي، والتأمين الصحي على الفلاحين، حيث أكد وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الزراعة التعاقدية، وقانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون النقابة العامة للفلاحين، وقانون معاش للفلاحين.
التعدي على الاراضي الزراعية
تعتبر ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية من اخطر الافات التي تهدد الزراعة المصرية وتحاول وزراة الزراعة بالتعاون مع الوزارات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة .
وقال د.عادل البلتاجى وزير الزراعة إن مصر فقدت ما يقرب من 150 ألف فدان أراض زراعية خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الأوضاع التى مرت بها البلاد أي بمعدل 50 ألف فدان سنويا، محذرا من استمرار معدل البناء على الأراضي الزراعية على هذا النحو الأمر الذي يؤدى لتدمير الزراعة المصرية بالكامل.
وأشار الوزير الى إن مجمل الأراضى الزراعية فى مصر تبلغ 8.6 مليون فدان، منهم 2.5 مليون فدان أراض جديدة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قامت بعملية تصوير جوى فى العام 1985 للأراضى فى مصر وعلى هذا الأساس صدر قانون بتجريم البناء على الأراضي الزراعية.
وكشف آخر تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالي عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية منذ 25 يناير بلغ مليونا و230 ألف حالة بإجمالي مساحة 53 ألفا و688 فدانا .
بينما أكدت تقارير التصوير الجوي كما أعلنتها وزارة الزراعة أن إجمالى ما فقدته مصر من الأراضى الزراعية بلغ أكثر من 150 ألف فدان خلال نفس الفترة بالإضافة إلى فقدان مصر لأكثر من 103 ألف فدان أخرى قبل ثورة 25 يناير 2011 ليصل إجمالى ما فقدته مصر خلال 30 عاما لأكثر من 250 ألف فدان .
المحاصيل الاستراتيجية
تسعى وزارة الزراعة إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل الإستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية عن طريق زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية ،ويأتي محصول القمح على رأس المحاصيل الإستراتيجية التى تولي لها الدولة أهمية خاصة فقد تم تشجيع الفلاح لزراعته بعد ربط سعر إردب القمح 420 جنيها.
وأعلنت الوزارة أن المساحات التي تمت زراعتها بمحصول القمح على مستوى الجمهورية حتى الآن بلغت 3 ملايين و122 ألف فدان وتستهدف الوزارة زراعة 3.5 مليون فدان بمتوسط إنتاجية لا يقل عن 20 أرداب للفدان.
وأكد وزير الزراعة أنه يتابع بشكل يومي المساحات المزروعة يوميا ومعدلات الزيادة بالمحافظات، مشيرا الى أن الأيام القليلة الماضية أوضحت أن المساحات التى تتم زراعتها يوميا كبيرة نظرا لقرب انتهاء موسم الزراعة.
أما محصول القطن الذي يعاني من مشاكل كثيرة طوال السنوات الماضية و بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 1400 جنيه للفدان الواحد وفقا للحصر الخاص بوزارة الزراعة للمساحات المزروعة بالقطن فأن إجمالي ما سيحصل عليه مزارعي القطن يبلغ 425 مليون جنيه وفقا للمساحات المزروعة فعليا بالقطن.
وعن محصول الأرز، فقد كلف وزير الزراعة بنك التنمية والائتمان الزراعي باستلام الأرز من الفلاحين والمزارعين بسعر 2050 جنيها، بعد أن قامت الحكومة بتحديد سعره وفتح باب التصدير للخارج بشروط محددة وهو مااعتبره البلتاجي الخطوة تصب في صالح الفلاح مباشرة.
وأكد البلتاجي على أن محصول الأرز بالعام المقبل لن يتجاوز المساحة المحددة وهى مليون و200 ألف فدان وسيتم زراعته في المناطق التي تحددها الوزارة وعلى رأسها منطقة الدلتا لحماية التربة من أملاح البحر المتوسط، لافتا إلى انه لن يتم السماح بالتجاوز في زراعة الأرز، كما حدث في العام السابق ووصلت مساحته 2 مليون و600 ألف مشيرا إلى أن الأرز يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه هناك محاصيل أخرى أولى بها .
أزمة الأسمدة
تعتبر أزمة الأسمدة من كبري الأزمات التى يعاني منها الفلاح وتمثل عبء عليه كل عام وقد قامت وزارة الزراعة بتحديد أسباب الأزمة وعملت على حلها من خلال التنسيق بين الفلاحين ومصانع الأسمدة والتوفيق بين مطالب كلا منهم ومخاطبة وزارة البترول لتوفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي لتوفيره لمصانع الأسمدة.
وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة انتهت على الاتفاق مع شركات الأسمدة والفلاحين على رفع أسعار الأسمدة لكي يصبح وهى 2000 جنيه لطن اليوريا و1950 جنيها لطن النترات، بالإضافة إلى أن الوزارة حددت 5 فئات من الفلاحين للحصول على الأسمدة المدعمة لضبط منظومة الأسمدة في مصر والقضاء على السوق السوداء لها.
استصلاح المليون فدان مشروع الري الحقلي والزراعة التعاقدية
بدأت الحكومة المصرية مشروع استصلاح المليون فدان ضمن برنامج الرئيس للنهوض بالزراعة المصرية والذي سيجرى تنفيذه في 11 منطقة في الصحراء الغربية ويعتمد في استصلاحه على المياه الجوفية بنسبة 80 % .
وأعلنت وزارة الزراعة أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال البنية القومية وتوفير المياه اللازمة للري بهذه المناطق بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري بينما تقدمت وزارة الإسكان بمخططات لنماذج القرى والمدن التي سيبدأ إنشاؤها ومواقع المدن خاصة في توشكي وغرب غرب المنيا وربط مدينة العلمين الجديدة بالقرى الواقعة على منطقة المغارة لاستصلاح 150 ألف فدان.
ونجحت وزارة الزراعة فى الحصول على موافقة بنك التنمية الإفريقي علي المساهمة في تمويل مشروعين زراعيين في مصر، الأول تطوير الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا لتوفير نحو 10 مليارات متر مكعب من مياه الري والثاني ربط صغار المزارعين بالأسواق.
وتسعى وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي لتطبيق مشروع الري الحقلي في 5 مليون فدان على مستوى المحافظات واستغلال ما سيوفره من مياه وتصل إلي 10 مليار متر مكعب لاستصلاح ثلاثة ملايين فدان على مستوى المحافظات لتحقيق مشروع استصلاح 4 مليون فدان.
ديون الفلاحين وملاحقتهم قضائيا
تقوم وزارة الزراعة من بنك التنمية والائتمان الزراعي بتنفيذ سياسة جديدة لمعالجة الديون المتعثرة وتشكيل لجان لتسويتها للانتهاء من ملف التعثر خلال عامينوهناك 3 تسهيلات لحل مشاكل المتعثرين تشمل الأولي منح المتعثر فترة سماح 3 شهور لاستكمال مبلغ التسوية بدون احتساب أي فوائد علي المديونية المتبقية في حالة سداد 30 % من قيمة أصل الدين.
وفي حالة سداد نسبة 50 % من أصل الدين يتم منح المتعثر فترة سماح تصل إلى 6 شهور لاستكمال مبلغ التسوية بدون احتساب أي عوائد علي المديونية المتبقية بالإضافة الى ان البنك يقوم بوضع آلية الجدولة لغير القادرين علي السداد الفوري والتي تضمن سداد دفعة مقدمة في حدود 10 % علي الأقل والجدولة علي فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات مع النظر في بعض الإعفاءات .
تعاني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من العديد من الأزمات والمتغيرات والمشكلات والملفات الشائكة والمتراكمة كل عام ويعمل المسئولون على حلها من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات واتخاذ القرارات المناسبة لحلها والنهوض بالزراعة في مصر .
وتعرض "بوابة اخبار اليوم "أهم المشكلات والملفات والقرارات التي شهدتها الوزارة خلال 2014 للنهوض بالفلاح والزراعة في مصر، ومنها ملف السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية المستدامة وملف التعديات على الاراضي الزراعية وملف الأسمدة وملف الزراعة التعاقدية والري الحقلي والمحاصيل الاستيراتيجية وملف الثروة الحيوانية ومشروع استصلاح المليون فدان ومشاريع الشباب وبنك الائتمان والتمويل الزراعي.
وجاء عيد الفلاح هذا العام وهو يحمل الخير للفلاحين بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانوني التكافل الاجتماعي، والتأمين الصحي على الفلاحين، حيث أكد وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الزراعة التعاقدية، وقانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون النقابة العامة للفلاحين، وقانون معاش للفلاحين.
التعدي على الاراضي الزراعية
تعتبر ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية من اخطر الافات التي تهدد الزراعة المصرية وتحاول وزراة الزراعة بالتعاون مع الوزارات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة .
وقال د.عادل البلتاجى وزير الزراعة إن مصر فقدت ما يقرب من 150 ألف فدان أراض زراعية خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الأوضاع التى مرت بها البلاد أي بمعدل 50 ألف فدان سنويا، محذرا من استمرار معدل البناء على الأراضي الزراعية على هذا النحو الأمر الذي يؤدى لتدمير الزراعة المصرية بالكامل.
وأشار الوزير الى إن مجمل الأراضى الزراعية فى مصر تبلغ 8.6 مليون فدان، منهم 2.5 مليون فدان أراض جديدة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قامت بعملية تصوير جوى فى العام 1985 للأراضى فى مصر وعلى هذا الأساس صدر قانون بتجريم البناء على الأراضي الزراعية.
وكشف آخر تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالي عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية منذ 25 يناير بلغ مليونا و230 ألف حالة بإجمالي مساحة 53 ألفا و688 فدانا .
بينما أكدت تقارير التصوير الجوي كما أعلنتها وزارة الزراعة أن إجمالى ما فقدته مصر من الأراضى الزراعية بلغ أكثر من 150 ألف فدان خلال نفس الفترة بالإضافة إلى فقدان مصر لأكثر من 103 ألف فدان أخرى قبل ثورة 25 يناير 2011 ليصل إجمالى ما فقدته مصر خلال 30 عاما لأكثر من 250 ألف فدان .
المحاصيل الاستراتيجية
تسعى وزارة الزراعة إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل الإستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية عن طريق زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية ،ويأتي محصول القمح على رأس المحاصيل الإستراتيجية التى تولي لها الدولة أهمية خاصة فقد تم تشجيع الفلاح لزراعته بعد ربط سعر إردب القمح 420 جنيها.
وأعلنت الوزارة أن المساحات التي تمت زراعتها بمحصول القمح على مستوى الجمهورية حتى الآن بلغت 3 ملايين و122 ألف فدان وتستهدف الوزارة زراعة 3.5 مليون فدان بمتوسط إنتاجية لا يقل عن 20 أرداب للفدان.
وأكد وزير الزراعة أنه يتابع بشكل يومي المساحات المزروعة يوميا ومعدلات الزيادة بالمحافظات، مشيرا الى أن الأيام القليلة الماضية أوضحت أن المساحات التى تتم زراعتها يوميا كبيرة نظرا لقرب انتهاء موسم الزراعة.
أما محصول القطن الذي يعاني من مشاكل كثيرة طوال السنوات الماضية و بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 1400 جنيه للفدان الواحد وفقا للحصر الخاص بوزارة الزراعة للمساحات المزروعة بالقطن فأن إجمالي ما سيحصل عليه مزارعي القطن يبلغ 425 مليون جنيه وفقا للمساحات المزروعة فعليا بالقطن.
وعن محصول الأرز، فقد كلف وزير الزراعة بنك التنمية والائتمان الزراعي باستلام الأرز من الفلاحين والمزارعين بسعر 2050 جنيها، بعد أن قامت الحكومة بتحديد سعره وفتح باب التصدير للخارج بشروط محددة وهو مااعتبره البلتاجي الخطوة تصب في صالح الفلاح مباشرة.
وأكد البلتاجي على أن محصول الأرز بالعام المقبل لن يتجاوز المساحة المحددة وهى مليون و200 ألف فدان وسيتم زراعته في المناطق التي تحددها الوزارة وعلى رأسها منطقة الدلتا لحماية التربة من أملاح البحر المتوسط، لافتا إلى انه لن يتم السماح بالتجاوز في زراعة الأرز، كما حدث في العام السابق ووصلت مساحته 2 مليون و600 ألف مشيرا إلى أن الأرز يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه هناك محاصيل أخرى أولى بها .
أزمة الأسمدة
تعتبر أزمة الأسمدة من كبري الأزمات التى يعاني منها الفلاح وتمثل عبء عليه كل عام وقد قامت وزارة الزراعة بتحديد أسباب الأزمة وعملت على حلها من خلال التنسيق بين الفلاحين ومصانع الأسمدة والتوفيق بين مطالب كلا منهم ومخاطبة وزارة البترول لتوفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي لتوفيره لمصانع الأسمدة.
وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة انتهت على الاتفاق مع شركات الأسمدة والفلاحين على رفع أسعار الأسمدة لكي يصبح وهى 2000 جنيه لطن اليوريا و1950 جنيها لطن النترات، بالإضافة إلى أن الوزارة حددت 5 فئات من الفلاحين للحصول على الأسمدة المدعمة لضبط منظومة الأسمدة في مصر والقضاء على السوق السوداء لها.
استصلاح المليون فدان مشروع الري الحقلي والزراعة التعاقدية
بدأت الحكومة المصرية مشروع استصلاح المليون فدان ضمن برنامج الرئيس للنهوض بالزراعة المصرية والذي سيجرى تنفيذه في 11 منطقة في الصحراء الغربية ويعتمد في استصلاحه على المياه الجوفية بنسبة 80 % .
وأعلنت وزارة الزراعة أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال البنية القومية وتوفير المياه اللازمة للري بهذه المناطق بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري بينما تقدمت وزارة الإسكان بمخططات لنماذج القرى والمدن التي سيبدأ إنشاؤها ومواقع المدن خاصة في توشكي وغرب غرب المنيا وربط مدينة العلمين الجديدة بالقرى الواقعة على منطقة المغارة لاستصلاح 150 ألف فدان.
ونجحت وزارة الزراعة فى الحصول على موافقة بنك التنمية الإفريقي علي المساهمة في تمويل مشروعين زراعيين في مصر، الأول تطوير الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا لتوفير نحو 10 مليارات متر مكعب من مياه الري والثاني ربط صغار المزارعين بالأسواق.
وتسعى وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي لتطبيق مشروع الري الحقلي في 5 مليون فدان على مستوى المحافظات واستغلال ما سيوفره من مياه وتصل إلي 10 مليار متر مكعب لاستصلاح ثلاثة ملايين فدان على مستوى المحافظات لتحقيق مشروع استصلاح 4 مليون فدان.
ديون الفلاحين وملاحقتهم قضائيا
تقوم وزارة الزراعة من بنك التنمية والائتمان الزراعي بتنفيذ سياسة جديدة لمعالجة الديون المتعثرة وتشكيل لجان لتسويتها للانتهاء من ملف التعثر خلال عامينوهناك 3 تسهيلات لحل مشاكل المتعثرين تشمل الأولي منح المتعثر فترة سماح 3 شهور لاستكمال مبلغ التسوية بدون احتساب أي فوائد علي المديونية المتبقية في حالة سداد 30 % من قيمة أصل الدين.
وفي حالة سداد نسبة 50 % من أصل الدين يتم منح المتعثر فترة سماح تصل إلى 6 شهور لاستكمال مبلغ التسوية بدون احتساب أي عوائد علي المديونية المتبقية بالإضافة الى ان البنك يقوم بوضع آلية الجدولة لغير القادرين علي السداد الفوري والتي تضمن سداد دفعة مقدمة في حدود 10 % علي الأقل والجدولة علي فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات مع النظر في بعض الإعفاءات .