في مؤتمر علاج الأزمات المالية‏..‏ أهمية تقليص الاقتراض ومكافحة الفساد

كتب محمد مصطفي حافظ‏:‏ أكد خبراء الاقتصاد والمالية ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي واستعادة هيبة الدولة بعد انتخاب رأس الدولة‏,‏ وخروج الاقتصاد من عنق الزجاجة للوصول إلي بنية اقتصادية ومالية صحيحة علي المدي القصير والمتوسط والطويل من خلال علاج القصور في الموازنة العامة للدولة بتقليص سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي, وزيادة الإنتاج والعمل, وترشيد النفقات الحكومية وتحصيل المتأخرات الضريبية, ومكافحة الفساد المالي والإداري عن طريق استقلالية ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات, وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية, وتشجيع ثقافة العمل الحر ودعم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتحقيق العدالة الاجتماعية. جاء ذلك أمس في مؤتمر بعنوان الخروج من الأزمة.. علاج الأزمات المالية والاقتصادية والموازنة العامة للدولة.. المقترحات والحلول الذي نظمته كلية تجارة عين شمس تحت رعاية الدكاترة حسين عيسي القائم بأعمال رئيس الجامعة ومحمد الطوخي نائبه لشئون خدمة المجتمع وأماني البري مقررة المؤتمر بالتعاون مع المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور طارق حماد عميد الكلية ورئيس المؤتمر إن الحل الوحيد للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية هو أن تكون مصر فوق الجميع فوق أي مصلحة فردية أو حزبية وأن ترفع الحكومة الروح المعنوية للعمل الجاد وزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية لمواجهة المشكلات الناشئة والناتجة عن الانفلات الأمني والمطالبات الفئوية والاعتصامات وما ترتب عليها من خسائر وانخفاض في الاستثمارات وزيادة عجز الموازنة وضعف الاقتصاد ونزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي وانفلات الأسعار وعدم التأكد من المستقبل. وأوضح الدكتور علي لطفي أستاذ الاقتصاد ورئيس الوزراء الأسبق أن الدولة بدأت من يناير1991 برنامج تمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار أذون للخزانة العامة مستحقة الوفاء من3 أو6 أشهر ولا تزيد علي سنة بمعدل اقتراض أسبوعي200 مليون جنيه وزاد تدريجيا لنحو500 مليون حتي بلغ عدة مليارات أسبوعيا في السنوات الأخيرة, مشيرا إلي أن هناك7 مصادر لتغطية العجز تتمثل في اقتراض الحكومة من صندوق التأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات بسعر فائدة منخفض دون تسديد مما أدي لتراكم المديونية علي الحكومة وتجاوزها ل300 مليار جنيه, ومن صافي حصيلة شهادات الاستثمار وصناديق توفير البريد والاقتراض الخارجي, والإصدار النقدي الجديد أي طبع النقود الذي يعيبه زيادة التضخم وعجز الموازنة وارتفاع الأسعار وفقدان الثقة في العملة الوطنية وتحول المدخرين للاحتفاظ بأرصدتهم النقدية في عملات أجنبية ما يعرف بدولرة الاقتصاد, وأضاف أن من السبل الأخري اصدار صكوك التمويل الإسلامية التي لم تستخدم بعد, وإصدار أذون الخزانة ومميزاتها ثبات واستقرار سعر الصرف والقضاء علي الضغوط التضخمية وتنشيط سوق المال وتمنع الإفراط في الاقتراض, ولكن مشكلاتها تتمثل في تراكم المديونية الداخلية التي تلتهم20% من الإيرادات مما يؤدي لزيادة عجز الموازنة مما يضطر الحكومة لطبع نقود فيزداد التضخم, وترتفع الفوائد عليها مما يؤدي لسوء توزيع الدخل القومي.