تمويل النمو

عجز الموازنة غير متماثل فى كل الحالات، فمن الممكن أن يزيد عجز الموازنة نتيجة زيادة فى النفقات الجارية التى لا تمثل أى قيمة مضافة، بينما من الممكن أن يزيد العجز نتيجة نفقات استثمارية تمثل قيمة مضافة ولها مردود اقتصادى، والعجز قائم فى الحالتين، ولكن شتان بينهما.
قبل أن نستعرض بعض الحلول المتاحة، دعونا نلخص بعض الحقائق:
- غياب المستثمرين الأجانب الذين كانوا فى وقت مشترين لحوالى 22% من أذون الخزانة، مما جعل البنوك المحلية الآن هى المشترى الوحيد لتلك الأذون، مما أضعف كثيراً مستويات السيولة لديها.
- بالرغم من جهود البنك المركزى للحفاظ على معدلات الفائدة منخفضة وسالبة للتخفيف من أعباء خدمة الدين الحكومى، فإنه قد ارتفع بالفعل معدل العائد على أذون الخزانة بنسبة 20% فى الشهور القليلة الماضية، فالنقود سلعة تتحدد أسعارها صعوداً وهبوطاً بحجم الطلب عليها.
- عجز الموازنة يتزايد، مما يترك الحكومة بموارد وخيارات محدودة للغاية.
- غياب الاستثمار الأجنبى المباشر تماماً وكذا الاستثمارات المحلية إلى درجة كبيرة.
وحتى يعود الإنتاج والاستثمار لمعدلاتهما الطبيعية، لم يتبق للحكومة سوى خيار واحد الآن، وهو أن يكون الملاذ الأخير للاستثمار بتبنى مشروعات تقوم بتحفيز الاقتصاد.
أكثر ما تحتاجه مصر الآن هو إقامة مشروعات تخلق فرص عمل مع تنشيط القطاعات التى تعانى الركود. هذه المشروعات وإن كانت فى بعض الحالات ستزيد من عجز الموازنة، إلا أنها ستؤدى إلى تنشيط سوق المقاولات ومواد البناء وما يتبع هذا من فرص عمل فى ظل ركود تام فى سوق العقارات. فمشروعات البنية الأساسية مثلاً وإن لم يكن لبعضها عائد مباشر فإنها ستسهم فى تحفيز الاقتصاد، فضلاً عن نوع آخر من مشاريع البنية الأساسية يكون لها عائد مباشر، يستخدم ويضمن سداد مديونياتها مثل الطرق السريعة التى تحقق عائداً من رسوم المرور بها. ويمكن هنا الاستفادة من الخبرات الهائلة للقوات المسلحة فى إقامة هذا النوع من المشاريع، فهم أصحاب أياد بيضاء فى هذا المجال، وقد قاموا بإنجاز العديد من مشروعات البنية الأساسية بكفاءة نادرة وبتكاليف تقل كثيرا عن أى جهة أخرى. فعلى سبيل المثال، فقد تم طرح طريق العين السخنة على المستثمرين لإنشائه، وكانت التكلفة تقرب من 2 مليار جنيه بجدول زمنى أربع سنوات، ولكن القوات المسلحة قامت بتنفيذه بتكلفة تقدر بمبلغ 300 مليون جنيه فقط، كما أنه حقق عائداً منذ افتتاحه وحتى الآن يقدر بمبلغ 1.1 مليار جنيه بعد خصم مصروفات الصيانة والتشغيل.
على الحكومة أن تتجه نحو إصدار سندات طويلة الأجل لتمويل هذه المشاريع الكبرى مع رفع أسعار الفائدة للتعويض عن القيمة الزمنية للنقود، فإذا أتيحت هذه السندات بسعر فائدة يزيد على 13% وهى نسبة التضخم الحالية، فستقبل جماهير المدخرين على شرائها، فهذا يكفل للحكومة تخفيف الاعتماد على البنوك فى توفير احتياجاتها، وقد يؤدى أيضاً إلى تقليص حجم السيولة فى الأسواق بشكل نسبى، وبالتالى انخفاض ملموس فى نسبة التضخم على المستوى المتوسط.
وقد تمتد فوائد إصدار الحكومة لسندات طويلة الأجل تتراوح مدتها بين عشر وثلاثين سنة إلى الأسواق الرأسمالية أيضا، بما تتيحه من خلق آلية لتسعير ما يصدره القطاع الخاص من سندات لتمويل مشروعاته. وتطوير سوق السندات يعتبر أمراً جوهرياً بالنسبة لاقتصاديات الدول بشكل عام، وبالنسبة للاقتصاديات النامية بشكل خاص، حيث تتيح أمام المؤسسات الخاصة وعاءً جديداً للحصول على ما تحتاجه من قروض بدلاً من الاعتماد كليةً على القطاع المصرفى، بالإضافة إلى إمكانية تسعير أوراقهم المالية بشكل أكثر دقة.
إن من الحكمة أن تتجه الحكومة هذه الأيام إلى الاقتراض بعملتها الوطنية وفى سوقها المحلية، خاصة أنها تستهدف زيادة فى حجم إنفاقها، وكذلك عندما تقرر الاقتراض لتمويل مشروعات تنموية جديدة، فعلى الحكومة أن تمد الإطار الزمنى لسداد أعباء هذه القروض وفقاً لعوائد هذه المشروعات.