مسعود أحمد‏:‏اقتراحات بخفض الإ نفاق الحكومي

وتدعيم الضمان الاجتماعي ومرونة سعر الصرف

أكد مسعود احمد المدير التنفيذي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي‏,‏ استمرار عمل خبراء الصندوق بالقاهرة حيث يقدمون المعونة الفنية لوزارة المالية. بشأن إصلاح الضرائب لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية بجانب إصلاح السياسات المالية والنقدية.
وقال إن الصندوق يدرك حجم التحديات التي تواجهها مصر ومنطقة الشرق الأوسط والتي أوجدتها ثورات الربيع العربي, مشيرا إلي ان معظم الدول العربية الآن أصبح لديها هامش ضيق في الحركة لادارة السياسات المالية والنقدية بسبب تلك المخاطر وما شهدته العام الماضي من هزات في الاحتياطي النقدي لها من العملات الاجنبية وتراجع حركة السياحة والاستثمارات بجانب تأثر تجارتها الدولية بازمة منطقة اليورو والتي اثرت سلبا علي صادرات الدول العربية لاوروبا.
واكد مسعود ان هذه التحديات تتطلب مساندة المجتمع الدولي للدول العربية خاصة دول الربيع خاصة في الاشهر المقبلة التي ستمثل تحديات كبيرة في ظل ارتفاع عجز الميزانية نتيجة لزيادة الانفاق العام لتلبية المطالب الاجتماعية وفي نفس الوقت انخفضت التدفقات المالية من الايرادات العامة لهذه الدول.
وتوقع مسعود احمد ان يظل المستثمرون الاجانب في مرحلة ترقب, وهو ما قد يزيد من فترة عودة معدلات الاستثمار والسياحة لطبيعتها, خاصة في ظل ان البيئة العالمية ماتزال تواجه صعوبات اقتصادية قوية, فالاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الاساسي للمنطقة العربية يكاد يصل معدل نموه الي الصفر خلال2012, ومن المتوقع أيضا استمرار ارتفاع اسعار البترول وكذلك المشكلات في سوريا وكلها عوامل تؤثر سلبا علي المنطقة.
وحول التحديات الهيكلية التي تواجه المنطقة اشار مسعود احمد إلي ان هناك حاجة إلي إيجاد وظائف جديدة لاستيعاب القوي العاملة والتوسع في عملية التنوع الاقتصادي وتطوير الاسواق المالية خاصة في الدول البترولية وذلك لتدعيم النمو الاقتصادي بشكل افضل واكبر.
ورصد مسعود احمد عددا من التحديات التي تواجه الدول غير البترولية والتي مرت باوقات صعبة عام2011 بسبب ضغوط محلية وارتفاع اسعار البترول وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ومشكلة البطالة وتراجع الاستثمارات الاجنبية والسياحة, وكل هذه المشكلات اثرت بقوة علي اسواق المال وحركة الاسهم وكذلك تسببت في خفض التصنيف الائتماني لهذه الدول.
وقال ان صندوق النقد الدولي علي رغم تلك المشكلات فإنه يتوقع تحسن معدلات النمو في الدول المستوردة للبترول بالشرق الأوسط بخلاف سوريا من2.2% العام الماضي إلي2.7%.
إما الدول البترولية بالمنطقة فيري مسعود انها تحرز تقدما ونموا جيدا ومتماسك علي الرغم من انخفاض معدل النمو من5% عام2010 الي4% العام الماضي وذلك بسبب مشكلات ليبيا, بينما وصل هذا المعدل الي8% في الدول الخليجية النفطية, مشيرا الي ان دول البترول العربي حققت عوائد اضافية بقيمة400 مليار دولار عام2011, ومع استمرار توقعات ارتفاع سعر برميل البترول ليصل الي نحو115 دولارا فان توقعات النمو للدول العربية قد تصل الي4.8%.
ولضمان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بدول البترول حدد مسعود احمد عددا من الاجراءات الواجب اتخاذها اهمها خفض الانفاق الحكومي والعمل علي انشاء شبكات امان اجتماعي قوية لحماية الفقراء, بجانب تدعيم استقرار البنوك المركزية من خلال ادخال مرونة اكبر في آليات تحديد اسعار الصرف, بجانب الاهتمام بصورة جادة بسوق التأمين والذي يحتاج لتمويل جديد بنحو50 مليار دولار العام الحالي.