ارتفاع معدلات النمو إلي‏%3.3

وتراجع عجز ميزان المدفوعات عام‏2013‏

أكدت ثلاثة تقارير اصدرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي حدوث تحسن في معدلات أداء الاقتصاد العالمي بصورة متدرجة خلال الفترة الاخيرة‏,‏وذلك وسط تزايد حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل. وهو ما دفع صندوق النقد لتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي2012 إلي35% مقابل4% العام الماضي. وبالنسبة لمصر توقع تقرير افاق الاقتصاد العالمي والذي يصدره الصندوق أن تسجل معدل نمو15% فقط العام الحالي, مقابل18% عام2011, ورغم هذا التراجع الا أن الصندوق توقع أن يرتفع المعدل إلي33% عام.2013
ايضا فإن توقعات الصندوق لاداء الاقتصاد المصري تشير إلي معاودة معدلات التضخم ارتفاعها العام المقبل لتسجل121% بصورة اجمالية مقابل توقعاته بان تسجل العام الحالي95% فقط, ايضا توقع التقرير استمرار عجز ميزان المدفوعات ليسجل العام الحالي26% من الناتج المحلي الإجمالي, متوقعا أن تنخفض النسبة إلي21% عام.2013
وبالنسبة لدول المنطقة العربية فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تسجل العراق العام الحالي اعلي نسبة نمو بالمنطقة وهي111% ترتفع العام المقبل إلي135%, يليها قطر والتي يتوقع أن تسجل معدل نمو46% عام2013 مقابل06% فقط العام الحالي ثم المغرب43% عام2013 وفي المركز الرابع السعودية بمعدل نمو41%, وفي المركز الخامس لبنان بمعدل نمو4%, ثم تتراوح نسب النمو لدول المنطقة الاخري العام المقبل بين15% انكماشا في حالة السودان و35% نموا بالنسبة لتونس, وبصورة اجمالية توقع التقرير أن تسجل الدول المنتجة للبترول معدل نمو48% العام الحالي تنخفض إلي37% عام2013, اما الدول غير البترولية فمتوقع أن تسجل22% العام الحالي ترتفع إلي36% عام.2013 وعلي مدونة صندوق النقد الدولي أكد مسعود أحمد الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا أن انخفاض معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي ترجع لضعف مستوي النشاط الاقتصادي العالمي في النصف الثاني من عام2011 والربع الاول من عام2012, مشيرا إلي أن الدول المستوردة للبترول, يمكنها التغلب علي المشكلات التي واجهتها خلال العامين الماضي والحالي والتي تمثلت في ارتفاع اسعار البترول وضعف عائدات السياحة بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي واجهته بعض دول المنطقة, بالإضافة إلي انخفاض تدفقات التجارة والاستثمارات وتحويلات العاملين وهي العوامل التي تعكس استمرار المشكلات الاقتصادية في منطقة اليورو.
من ناحية اخري فإن تقرير الراصد المالي والمعني بالوضع المالي للحكومات وتطور الميزانيات العامة والدين الحكومي حذر من أن مواجهة كثير من دول العالم للصدمات غير المتوقعة.