المنتدى الاقتصادى «لمصر بكرة »: ضرورة فصل قانون الانتخابات عن قانون الإدارة المحلية

ناقش المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة والذى عقده مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة سايب على مدار ثلاثة أيام دور المحليات فى دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار على المستوى المحلي، بحضور ومشاركة لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب وممثلين عن الحكومة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال.
وبحث المنتدى كيفية تطوير الإدارة المحلية فى ضوء الدستور الجديد، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، واستعرض أهم التشريعات المتعلقة بهذا الشأن ومقترحات تعديلها، بالإضافة إلى تطبيقات قواعد الحوكمة على الإدارة المحلية، فضلا عن مناقشة الممارسات الفعلية فى الإدارات المحلية فى مصر، وأهم المقترحات حول كيفية التحول نحو اللامركزية.
كما طرح المنتدى أهم مزايا التحول نحو اللامركزية أو تطوير الإدارة المحلية، كما تناول المنتدى قضية الإدارة بالابتكار على المستوى المحلي، واستخدامات التكنولوجيا لرفع مستوى المحليات، ودراسة الأنماط الجديدة لزيادة كفاءة الإدارة العامة، وتحسين مستوى الخدمة من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل الحكومة الإلكترونية والهواتف المحمولة، وتعزيز استخدامات المبادئ العامة للحوكمة مثل الشفافية والمسئولية والكفاءة، ومدى الاستعداد لذلك من حيث الترتيبات التشريعية والمؤسسية لفتح المجال أكثر أمام الابتكار فى الإدارة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة.
وأشار النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أهمية الإدارة المحلية فى عملية التحول الديمقراطى وأهمية إصدار قانون الإدارة المحلية لإنجاز انتخابات المجالس المحلية من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وبحث قضية الإدارة بالابتكار.
وأكد اللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، أن فلسفة الدولة فى البداية تقسيم مصر طوليًا وكانت فلسفة التطوير تقسيم الجمهورية عرضيًا وتوفير منفذ بحرى وظهير صحراوى لرفع مستوى المحافظات.
وقال الدكتور صالح الشيخ، أن إصلاح البلاد يبدأ من إصلاح المحليات واعتماد الشفافية والمساءلة والمشاركة واللامركزية وهو ما يعرف ب الحوكمة المحلية، مقترحًا عددًا من الأفكار لتحسين الخدمات العامة للمواطنين، منها اعتماد وظيفة المفوض الإدارى والموظف القانوني، بالإضافة إلى ميثاق المواطن الذى تلتزم فيه الجهة بتقديم الخدمة والقيام بالتعويض حال التقصير.
وعلى جانب آخر طالب الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، بتوفير البيئة للأجيال الشابة لتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع المشاكل المحلية. وقال: إننا نحتاج إلى 10 سنوات على الأقل للتحول إلى اللامركزية وليس 5 سنوات طبقًا للدستور.
وناقش الخبراء كيف تحقق اللامركزية المالية التحول إلى موازنة البرامج والأداء وليس موازنة البنود، وأكد الدكتور خالد أمين، أستاذ السياسات العامة بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، أن الدستور يحدد نقل المستوى المركزى إلى المحلى ولكن من الممكن أن نبدأ بتفويض السلطات قبل عملية النقل، ويمكن البدء بقطاعات محددة يتم نقل السلطات لأقل مستوي.
وتوصل المشاركون لعدد من المقترحات، أهمها ضرورة أن يكون هناك فصل مستقل للإدارة المحلية، بحيث يكون بعنوان نظام السلطات المحلية، وبذلك لا تكون المحليات فرعاً من فروع السلطة التنفيذية الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس، وكذلك ضرورة أن يصدر القانون الجديد للإدارة المحلية متلافياً الانتقادات السابقة الموجه إليه، على أن يراعى فيه ضرورة التأكيد على أن يتم اختيار أعضاء ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب السرى المباشر، وتبنى فكرة اللامركزية المالية.
كما أوصى بإعادة النظر فى التقسيمات الإدارية الحالية والتى تنقصها مرونة الاستجابة للمتغيرات البيئية المتسارعة التوسع فى اتباع نظام المدن أو الوحدات ذات الطبيعة الخاصة، وإعادة النظر فى قانون المدن ذات الطابع الخاص، ويتطلب ذلك أيضاً تغيير وضع القاهرة الكبرى بقانون جديد على غرار التجربة البريطانية يراعى الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الخاصة والمتفردة لهذه المنطقة، بالاضافة إلى مراجعة الوظائف الحالية للإدارة المحلية المصرية، وكذلك وضع نظام للميزانية بحيث لا تذهب الضرائب إلى المركز أولاً ثم تخصص للمحليات، بل يتم استخدام الموارد حيث تحصل، وتأخذ الحكومة المركزية ما يخصها منها.
كما أوصى بالاستفادة من التخطيط الإقليمي، حيث يتطلب نجاح اللامركزية تطبيق مبدأ التخطيط الإقليمى الذى يتم حاليًا من أعلى إلى أسفل، وتعظيم دور المشاركة الشعبية فى عملية التنمية باعتبارها من أهم عناصر التنمية فى الدول النامية، حيث تساهم فى تخفيف العبء وخفض تكاليف التنمية التى تتولاها الدولة.