أكدت مناقشات اليوم الثاني لمنتدى «نحو تنمية اقتصادية محلية» الذي ينظمه مركز الأهرام للدراسات السياسية ومركز المشروعات الدولية أن اللامركزية بكافة أنماطها السياسية والإدارية والمالية هي نظام إداري يلتزم بالمراقبة الشعبية ومراقبة المجالس المنتخبة على جميع المستويات واعتماد معايير الشفافية والمساءلة بما يقضي على الفساد من المنبع. وقال المشاركون إن أقل الدول انتشارًا للفساد يكون نظام الحكم فيها ملتزمًا بمعايير اللامركزية، مشددين على أن اللامركزية كنظام لإدارة الدولة لا تعني الفوضى أو التقسيم ولكن فقط يحدد الأدوار التي تلعبها الدولة المتماسكة على مستوى السلطة المركزية وعلى مستوى المحليات. وقال الدكتور يسري العزباوي، مدير وحدة نظم الحكم بمركز الأهرام، إنه «ليست هناك وصفة سحرية لتطبيق اللامركزية بين عشية وضحاها كما نص الدستور لأن هناك إجراءات يجب اتخاذها حتى لا تتحول اللامركزية إلى فوضى، فاللامركزية لا تعني تهميش أو انتهاء دور السلطة المركزية بل العكس فهي تعالج العلاقة بين الدولة المركزية والإدارة المحلية في إطار مؤسسي متناغم». وطالب «العزباوي» بضرورة أن يراعي القانون الجديد للإدارة المحلية التأكيد على فكرة اللامركزية المالية وإعطاء سلطة أكبر للوحدات المحلية في إدارة الموازنة المحلية وتمكينها من فرض الضرائب والرسوم المحلية والعمل على إشراك المجتمع المدني والمواطنين المحليين في مناقشة وإبداء الرأي في خطط وبرامج التنمية المحلية مع مراعاة أن يتم انتخاب المحافظيين لا تعينهم لأن ذلك سيساهم في دفع عملية التوجه نحو اللامركزية إلى الأمام. وتابع: «تمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها البشرية وموازناتها المحلية والاستفادة من التخطيط الإقليمي من أسفل إلى أعلى وتقوية المجالس الشعبية المحلية وتوسيع اختصاصاتها وربط مقاعدها بعدد السكان ووضع آليات للمتابعة والرقابة على الأداء وتعظيم دور المجتمع المدني ومشاركة السكان» وأكدت ورقة العمل الرئيسية التي أعدها خبراء مركز المشروعات الدولية أن تطبيق اللامركزية لا ينفصل عن رؤية شاملة لإعادة النظر في دور الحكومة وكيفية تعديله وتطوير أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين ووجوب رقابة المجتمع الأهلي ومشاركته في صناعة القرارات الإدارية منذ بدايتها حتى لا ينتهي الحال إلى لامركزية «عرجاء» تؤدي إلى أعباء جديدة على المواطنين بدلاً من تحقيق طموحاتهم . واقترحت الورقة نموذجًا للامركزية الأدوار الاقتصادية يبدأ بتحديد الأجندة الاقتصادية المحلية وهو دور أصيل للمجالس المحلية والإدارة المحلية وتحديد الأجندة القومية وهو دور الحكومة المركزية، أما تحديد الضرائب والرسوم فهو دور للأجهزة المحلية وكذلك جمع الضرائب وتحديد الموازنات المحلية وإدارة المناطق الصناعية وتحديد الحوافز الاقتصادية وإعطاء الرخص للبناء والتشغيل وغيرها فيعطي للإدارة المحلية. ومن جانبه، قال اللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، إن البرلمان الحالي غير مسبوق حيث يضم أعضاءً من 20 حزب و89 امرأة و44من حاملي الدكتوراة و14 ماجستير و425 من المؤهلات العليا ونحو 195 تحت السن. وأضاف «قمصان» أن «لدينا برلمان يراقب ويشرع أصدر لائحة غير مسبوقة وكان له دور في تغير الصورة بعد أزمة الشاب الإيطالي ريجيني». وأوضح أن «لدينا قاعدة بيانات ناخبين حصلت على جوائز دولية عديدة ليس بها حالة تكرار واحدة ولا اسم خطأ ولكن هناك عدد من أسماء المتوفين بسبب عدم الدقة في تحرير شهادات الوفاه وطالبنا الأهالي بإخطارنا بصورة شهادات الوفاى وصورة الرقم القومي». وحول الحديث عن التقسيم الإداري للمحافظات، أكد أن فلسفة الدولة في البدايه تقسيم مصر طوليًا وكانت فلسفة التطوير تقسيم الجمهورية عرضيًا توفير منفذ بحري وظهير صحراوي لرفع مستوى المحافظة. فيما ذكر صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن إصلاح البلاد يبدأ من إصلاح المحليات واعتماد الشفافية والمساءلة والمشاركة واللامركزية وهو ما يعرف بالحوكمة المحلية. وأوضح «الشيخ» أن الحاجة إلى تقسيم الوظائف بين المستوى المركزي والمحلي وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية للقوانين المتشابكة، مقترحًا عددًا من الأفكار لتحسين الخدمات العامة للمواطنين منها اعتماد وظيفة المفوض الإداري والموظف القانوني بالإضافة إلى ميثاق المواطن والذي تلتزم فيه الجهة بتقديم الخدمة والقيام بالتعويض حال التقصير. وأكد الدكتور أشرف عبدالوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الحاجة إلى ابتكار حلول تتناسب مع ظروف مصر، وطالب بتوفير البيئة للأجيال الشابة لتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع المشاكل المحلية. وقال: «إننا نحتاج إلى 10 سنوات على الأقل للتحول إلى اللامركزية وليس 5 سنوات طبقًا للدستور»، مؤكدًا أن نظم الدفع تحتاج إلى قيام المستوى المركزي بها وتعميمها على الأقاليم ولابد من إنشاء ديوان مظالم يتدخل في حل المشاكل والتجاوزات قبل تفاقمها. وبدوره، طالب أيمن إسماعيل، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، بتغيير في الهياكل الحكومية على المدى الطويل واعتماد فصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة، بينما أشارت شرين فراج، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشكلة في زمن تقديم الخدمة والزمن مهدر ولم تنجح التكنولوجيا في حلها وعلى العكس وقت الخدمة زاد بعد مكينة بعض الخدمات ولدينا موظفين يحتاجون إلى لوائح عمل تتناسب مع الانتقال إلى اللامركزية. وفي جلسة حول «الموازنة العامة واللامركزية»، ناقش الخبراء كيف تحقق اللامركزية المالية التحول إلى موازنة البرامج والأداء وليس موازنة البنود، وأكد الدكتور خالد أمين، أستاذ السياسات العامة بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، أن إجمالي الإيرادات المحلية إلى الإيرادات القومية لا يتجاوز 2% وأن الضرائب المحلية لا تمثل أكثر من 0،5 من الضرائب وأن الإيرادات المحلية تغطي فقط 15% من الإنفاق المحلي. وقال «أمين» إن «الدستور يحدد نقل المستوى المركزي إلى المحلي ولكن ممكن أن نبدأ بتفويض السلطات قبل عملية النقل ويمكن البدء لقطاعات محددة يتم نقل السلطات لأقل مستوى قادر على أن تقوم الإدارة المركزية بالتوجيه، على أن تقوم المحليات بالتنفيذ عندها ننتقل إلى المستوى الأعلى وهكذا». وأكد المهندس محمد هنو، عضو مجلس إدارة جمعية الإسكندرية لرجال الأعمال، ضرورة اعتماد موازنات البرامج والتي تتضمن توصيف الهدف من الإنفاق ولابد أن يكون هناك قدرة على قياس الأداء، بينما لفت أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إلى أن الوزارة ليس لديها مانع في تقديم جزء من الخدمات بالتعاون مع المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن «اللامركزية فرصة أكبر لتحسين الخدمة ولكن في بعض الأحيان والتجارب دخلت في مشاكل كبيرة ومن هنا نحتاج أن نعرف وضعنا الحالي وماذا نحتاج وما هي قدراتنا».
