وافقت لجنة الإدارة المحلية والتنمية البشرية في مجلس الشوري علي مسودة الإطار العام للاستراتيجية القومية للامركزية وفقا لطبيعة وظروف كل محافظة حسب نشاطها الاقتصادي لبناء القدرات الذاتية بالمحافظات وتوفير مزيد من فرص العمل في ظل الدستور الجديد. وأكدت اللجنة البرلمانية أن الهدف من إقرار هذه الاستراتيجية الجديدة لسياسة اللامركزية في الإدارة المحلية هو من أجل المصداقية السياسية والاستقرار والمشاركة الديمقراطية وأداء الوظائف وتقديم الخدمات العامة بشكل كفء وفعال, والعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية, والحد من الفقر, وتعزيز مشاركة المواطنين المحليين في عملية صنع القرار, والرقابة لتعزيز المصداقية السياسية. ويتحقق ذلك من خلال وزارة حكومية تكون مسئولة عن هذا التحول لتحقيق الإصلاح, وتمكين المجالس المحلية من تحديد أولويات التنمية للمواطنين المحليين, وتحديد مصادر الإيرادات الذاتية, والإيرادات المشتركة من الضرائب والرسوم, وتنظيم حق الاقتراض للسلطات المحلية تدريجيا, وتحديد كيفية تخصيص وظائف ومسئوليات الإنفاق للمستويات المحلية, وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية للمحليات, ووضع آليات التوازن والرقابة المتبادلة ما بين رئيس الوحدة المحلية والمجلس المحلي, ودعم منظومة التخطيط الإقليمي طبقا لأولويات حاجات المواطنين في إطار منظومة عمل الإدارة المحلية في ظل النظام القائم علي اللامركزية.