آليات جديدة لزيادة موارد المحافظات

طالبت د‏.‏ نيهال مغربل رئيسة وحدة دعم اللامركزية بوزارة الإدارة المحلية بوضع آليات جديدة لزيادة موارد المحافظات والمدن والقري لمساعدة تلك الكيانات المحلية علي القيام بدورها‏.‏
وقالت في دراستها التي قدمتها لورشة العمل حول تنمية الموارد المحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة‏:‏ ان دولا مثل الهند وفيتنام واندونيسيا والصين والفلبين استطاعت تحقيق العدالة الاجتماعية والمالية المحلية من خلال التحويلات المالية الحكومية غير المشروطة‏,‏ وتقدر نسبة هذه التحويلات بنسبة من الضرائب تحددها السلطات المحلية أو وفقا لتنفيذ مشروعات محددة‏,‏ وعن كيفية زيادة الموارد المحلية‏,‏ طالبت الدراسة برفع كفاءة استخدام الموارد المحلية وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين علي المستوي المحلي وعدالة توزيع الموارد المحلية وتعزيز المشاركة والمساءلة علي المستوي المحلي وزيادة قدرة السلطات المحلية علي تعبئة الموارد المحلية ودعم الاستقرار علي المستوي المحلي وخفض الضغط علي الحكومة المركزية‏.‏
وعن أهمية التوجه نحو اللامركزية المالية‏,‏ ذكرت الدراسة انه عادة ما تتحمل المحليات اعباء القيام بخدمات كثيرة دون ان يرتبط ذلك بنقل التمويل الملائم لتقديم هذه الخدمات وضعف قدرة السلطات المحلية علي تحديد قيمة الضرائب والرسوم وعلي الاقتراض أو الحصول علي المنح ولا تقدم الحكومة الحوافز الكافية للمحليات لزيادة مواردها الذاتية كما تقوم المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بدور محدود في القرارات الخاصة بالموارد المالية المحلية‏.‏
وطالبت الدراسة بوضع قانون جديد للإدارة المحلية يسمح بتحديد وظائف الإدارات المحلية وتحديد الموازنات وربطها باستراتيجيات ومخططات المحليات وان تكون سلطة منح وجباية الضرائب من سلطة الإدارة المحلية ومراجعة وربط الرسوم المحلية المختلفة بمعدل التضخم ومراجعة الصيغ التمويلية المختلفة كل‏5‏ سنوات والبدء في وضع الاسس لاصدار سندات طويلة الأمد لتمويل مشروعات البنية الاساسية في المحافظات ووضع نظام محكم للرقابة المالية ومنح السلطات القدرة لجذب الاستثمارات الاجنبية‏.‏
كما طالبت الدراسة بصياغة استراتيجية مالية لامركزية للإدارة المحلية تحدد النفقات والايرادات من خلال صياغة ورقة بيضاء للامركزية المالية كجزء من قانون الإدارة المحلية وطرح هذه الورقة للنقاش المجتمعي وتعديلها في ضوء هذه المناقشات ووضع الصيغة النهائية لاستراتيجية اللامركزية المالية من خلال وضع خطة عمل وإطار مؤسسي والمتابعة لخطوات التنفيذ‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*