«وزير الادارة المحلية»: يطالب بضرورة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية

أكد الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية أن أحد أركان النهضة الاقتصادية هو قانون الإدارة المحلية، والعمل على تطويره، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل التحول الى اللامركزية ولكن لابد من معالجة القانون الحالي للتنمية المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، أنه يجري الآن إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد الاطلاع على قوانين الإدارة المحلية في العديد من دول العالم، مشيرا الى أنه سوف يتم عرض القانون على مجلس الشورى بعد الانتهاء منه.

ودعا الدكتور محمد على بشر إلى ضرورة حوار مجتمعي حول القانون الجديد، وإشراك خبرات ذات كفاءة علمية في إعداده .. مشيرا الى أن الوزارة تعمل حاليا على الأخذ من المحافظات الغنية لتوفير موارد للمحافظات الفقيرة .. معربا عن أمله في إصلاح المحليات لكي تقدم خدمات مميزة للمواطنين في كافة التعاملات اليومية الهامة.

وقال الدكتور محمد علي بشر، أننا في حاجة ماسة لمشروع قانون المحليات، مؤكدا أن هناك حالة من الترهل في وزارة التنمية المحلية تستدعي سرعة الانتهاء من هذا القانون والعمل في خطة إستراتيجية لا تتغير بتغير الوزير ولكن يكون هناك أطر إستراتيجية طويلة المدى، موضحا أن هناك الكثير ممن يعملون في صمت بصرف النظر عما يحدث في الشارع المصري إلا أن هناك عزيمة جادة على النهوض بالبلد وإعلاء مصلحتها وذلك من خلال تطبيق اللامركزية في مصر.

وأكد بشر، أن التشريعات التي كانت تشرع في عهد النظام السابق كانت قاعدتها أن المواطنين كلهم متهمين ما لم يثبت العكس، وبالتالي تسببت هذه التشريعات في شلل عام في البلاد أدت إلى اللجوء إلى بعض الطرق غير الشرعية من قبل بعض المواطنين، مؤكدا أننا نريد أن نشرع بأن كل المواطنين شرفاء وأن نفترض الأمانة وليس كما كان يفعل النظام السابق، مع ضرورة وجود تشريعات لمراقبة هذه القاعدة.

وتناول بشر قضية المنازل الآيلة للسقوط، موضحا أن هذا الملف من أخطر الملفات والتركات المثقلة التي تركها النظام السابق للمصريين، خاصة وأن العقارات المخالفة أصبحت بمئات الالاف والتي تكلفت المليارات من الجنيهات وتم بناء الكثير منها على أراضي زراعية بالمليارات ولكي يتم هدمها ستهدم بالمليارات، مطالبا كل المصريين بان يتحملوا المسئولية الوطنية تجاه هذا الملف للحفاظ على حياتهم خاصة وان هناك مواطنون يصرون على البقاء في منازلهم رغم خطورتها على حياتهم ولا تستطيع الدولة إجبارهم على ترك منازلهم في ظل حالة الفوضى التي نعيشها الآن.

يشار إلى أن اللجنة ناقشت مسودة الإطار العام للإستراتيجية القومية للامركزية في مصر ، حيث قدمت المسودة مقترحا لإطار إستراتيجية للتحول نحو تطبيق اللامركزية في مصر أخذه في الاعتبار وضعية الإدارة المحلية في مصر ومواد الإدارة المحلية التي تم إقرارها في الدستور المصري الصادر في ديسمبر 2012 وتقوم إستراتيجية اللامركزية في مصر على تفهم الارتباط والتداخل بين هذه الأهداف ، وإنها لا تتعارض مع بعضها البعض ، فضلا تحديد أهداف بعينها سيؤثر على صياغة إستراتيجية التحول نحو اللامركزية والسلطات المعطاة للفاعلين المختلفين.

ويناقش الإطار العام للإستراتيجية القومية للامركزية في مصر الإطار المؤسسي لإدارة عملية التحول نحو اللامركزية والتي تتطلب وجود جهة مسئولة وذات مصداقية لوضع آليات التحول للامركزية ومراجعتها مع الأطراف ذات الصلة في هذا التحول وبناء توافق لازم حيث أشارت التجارب الدولية إلى عدد من الآليات لتنسيق التحول اللامركزية من خلال إعطاء وزارة حكومية مركزية واحدة المسئولة عن تنسيق اللامركزية من خلال جهاز هيئة حكومية مركزية رسمية بإضافة إلى تشكيل لجنة على مستوى واسع تكون مستقلة مسئولة عن تنسيق الإصلاح ولا تقتصر عضويتها فقط على الحكومة المركزية.

وتقوم إستراتيجية اللامركزية في مصر على تابع تعاون البرلمانيين وبالأخص أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ولجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى مع اللجنة وأمانتها لوضع آليات فعالة ومجدية، كما تقوم إستراتيجية اللامركزية في مصر على التطبيق على مستويات المحافظة والمدينة والقرية والتدرج في نقل السلطات والمسئوليات الى المستويات المحلية الثلاثة والقطاعات من خلال وضع قطاعات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية والمرافق العامة كقطاعات ذات أولوية في التحول نحو اللامركزية.