أعلن اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية أنه يجرى حاليا إعداد مشروع جديد لقانون الإدارة المحلية من خلال إجراء حوار وطنى حول تطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر ، واستطلاع آراء المحافظين حول القانون الحالى للادارة المحلية ، واستطلاع آراء المواطنين حول تطوير نظام الإدارة المحلية من خلال البوابة الإليكترونية للوزارة وشبكة التواصل الاجتماعى ، مع دراسة وضع الإدارة المحلية واللامركزية فى الدستور الجديد وكيفية تطبيق اللامركزية فى إطار تطوير نظام الإدارة المحلية. وأوضح النعمانى - فى تصريحات له الثلاثاء أنه سيتم الاعتماد على عدة معايير لتوزيع الاعتمادات المالية التى سيتم تخصيصها للمحافظات خلال العام المالى القادم مع إعطاء أولوية خاصة لمحافظات الصعيد ، مشيرا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بإعداد إستراتيجية للامركزية المالية بهدف التحول التدريجى وتقوم على أساس عدة معايير وأهمها عدد السكان بالإضافة إلى دليل التنمية ومساحة المحافظة ومعايير أخرى. وقال إن الإستراتيجية تتضمن تقوية المجالس الشعبية المحلية فى عمل التخطيط وإعداد الموازنات وتكوين نظام التحويلات الحكومية ، وإنشاء إطار الإنفاق متوسط الأجل وإنشاء نظام الرقابة المحلية الداخلية وإنشاء نظام للمشتريات الحكومية على المستوى المحلى. وقال اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية إن الوزارة فى سبيلها إلى إنشاء مرصد للتنمية المحلية يقوم بتصميم عدة مؤشرات لخدمة التنمية المحلية ومنها مؤشر التنمية المحلية ومؤشر الحوكمة والتى تعكس أداء المؤسسات المحلية فى تحقيق عناصر الحكم الجيد وقياس أثر تطبيق اللامركزية على تحسن الخدمات المحلية على أداء المؤسسات المحلية ونشر ثقافة استخدام المؤشرات فى دعم اتخاذ القرارات التنموية وتقييم الأداء لدى المحليات وإجراء دراسات وبحوث فى قضايا التنمية المحلية. وأشار النعمانى إلى أهمية مرصد التنمية المحلية لرسم السياسات التنموية القطاعية والشاملة وتوزيع الموارد المركزية والمحلية بشكل متوازن وتطبيق اللامركزية وقياس فاعليتها وآثارها وتدعيم وهيكلة وبناء قدرات المحليات وهو ما يحتاج إليه المستوى المركزى بالإضافة إلى ما يحتاج إليه المستوى المحلى والذى يشمل التخطيط المحلى والتوزيع العادل للموارد المحلية ومتابعة تقديم وإدارة الخدمات بكفاءة وفاعلية وقياس أثر الاستثمارات والجهود التنموية واستخدام المعلومات فى دعم القرار.