خبراء بمنتدى «التنمية الاقتصادية»: مصر تحتاج إطارًا تشريعيًّا قويًّا للإدارة المحلية

شدّد خبراء شاركوا في فعاليات جلسات اليوم الأول لمنتدى «نحو التنمية الاقتصادية المحلية»، الذي بدأت فعالياته، الخميس، على أهمية وجود إطار تشريعي قوي للإدارة المحلية في مصر وضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة ينطلق منها القانون الجديد.
وأكد المشاركون أن اللامركزية ليست هدفًا في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية على مستوى الأقاليم المختلفة إذا ما تم تصميمها وإدارتها بشكل جيد.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال المنتدى الذي ينظمه مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي ل«مصر بكرة» التابع لمركز المشروعات الدولية، إن اللجنة تلقت حتى الآن مشروعين بقانون للإدارة المحلية أحدهما من حزب الحرية، والآخر من حزب الوفد، ومن المنتظر تلقي مشروعين آخرين خلال الساعات المقبلة من الحكومة، وآخر من النائب عبدالحميد كمال، عضو المجلس عن حزب التجمع، ليصبح عدد المشروعات التي ستناقشها اللجنة أربعة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عشرية لدراسة تلك القوانين والخروج بمشروع متكامل منها تناقشه اللجنة مناقشة مستفيضة، تستعين فيها بآراء خبراء ومحافظين سابقين وغيرهم وليس هناك تعصب لنص وسنجري جلسات استماع قبل طرحه على اللجنة العامة لمجلس النواب لإقراره، مؤكدًا أنه «لابد أن يصدر قانون يتوافق عليه المصريون حكومة ونوابًا وخبراء ومواطنين».
ودعا رئيس لجنة الإدارة المحلية ب«النواب»، إلى مراعاة رأي المواطنين المحليين عند إنشاء أي تقسيم إداري جديد للمحافظات.
وأكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس، عدم وجود خريطة استثمارية في المحافظات ومشكلات كبرى في المحليات، وللأسف لدينا مشاة أيضا بأجهزة المدن العمرانية الجديدة، مشيرة إلى تجربة الألف مصنع هناك، ودعت إلى تغيير قوانين التراخيص والأراضي للمشروعات واقترحت اعتماد الترخيص بالأخطار وإنشاء بنك للأراضي وإصدار قانون لإدماج القطاع غير الرسمي.
وأوضحت عبلة عبداللطيف أن المجلس الرئاسي للشؤون الاقتصادية يتبنى هذه الحلول من منطلق إصلاح المنظومة قبل الحديث عن اللامركزية، مشيرة إلى أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بعدة قوانين أخرى يتداخل معها والأمر يحتاج إلى إعادة النظر في بعض المواد بقوانين الاستثمار والأراضي والتخطيط والبناء ولتنمية الصناعية.
وأكد د. محمد ندا، عضو المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية للرئيس، أن المحافظ ليس له ولاية على 90% من أراضي المحافظة وأن دعم التنمية المحلية موزع بين عديد من الجهات والوزارات التي لا تجلس مع بعضها لوضع الخطط وهناك استقطاب حاد للتنمية والإنتاج بين المحافظات، مشيراً إلى أن القاهرة تستحوذ على 42% من الإنتاج يليها الإسكندرية بنحو 8% وباقي المحافظات 50%.
وأكد «ندا» أن المجلس الاستشاري يعكف على دراسة إعادة النظر في الإطار المؤسسي بالمحافظات ولابد أن يكون اختصاص المحليات جزءًا من القانون وليس اللائحة وطالب بتقوية صناديق الإسكان بالمحافظات مع تقوية الرقابة عليها.
وانتقد عبدالمعطي لطفي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكتوبر، البيروقراطية وطول الإجراءات وترهل الجهاز الحكومي، ودعا إلى إلغاء الهيئة العامة للتصنيع، وكذلك الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها وتفعيل نظام الشباك الواحد.
وأكدت مشيرة خطاب، وزيرة الإسكان الأسبق، أنه لا يجب أن نغرق في الحديث عن فساد المحليات فالفساد في الجهات الحكومية المركزية أكبر وطالبت بوضع قواعد محكمة للرقابة والمضي قدما في تطبيق اللامركزية وتفعيل الرقابة الشعبية بالمحليات ووضع أسس جديدة للحكومة وسنّ تشريعات لاعتماد الحكومة الإلكترونية.
وتناول الدكتور يسري العرباوي، رئيس وحدة نظم الحكم بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، توصيف واقع المحليات والإطار القانوني لها ووضع المحليات في الدستور وركائز نظام اللامركزية في التجارب الدولية، وكيفية تطوير الإدارة المحلية في ضوء الدستور الجديد، وذلك بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
استعرض المنتدى أهم التشريعات المتعلقة بهذا الشأن ومقترحات تعديلها بالإضافة إلى تطبيقات قواعد الحوكمة على الإدارة المحلية.
وشارك في فعاليات المنتدى نخبة متميزة من الخبراء وأعضاء مجلس النواب، وممثلون عن الوزارات المعنية، بالإضافة إلى قادة مجتمع الأعمال والصحفيين.