"بشر": لجان من خبراء القانون وأعضاء "الشعب والشورى" لوضع آليات اختيار المحافظين.. "الوزير": توفير بدائل للمجالس المحلية قريبا دون الالتزام بقرار "العسكرى" بعد اعتمادها فى حوار مجتمعى

كشف الدكتور محمد على بشر وزير الدولة للتنمية المحلية ل"اليوم السابع" عن بدء تشكيل لجان فرعية متخصصة تضم فى عضويتها خبراء القانون، وأعضاء مجلسى الشعب "السابق" والشورى، خاصة أعضاء لجان التنمية البشرية والإدارة المحلية، وخبراء لوضع آليات اختيار المحافظين والمجالس المحلية.
وقال بشر إنه يتم دراسة توفير بدائل خلال الفترة الحالية للمجالس المحلية بآليات جديدة دون الالتزام بتنفيذ قرار المجلس العسكرى السابق الذى ينص على تعيين المحافظ لمجالس محلية مؤقتة، والذى تم رفضه من الخبراء والمجتمع ككل، وذلك لأن تعيين المحافظين للمجالس المحلية يفقدها دورها الفعال فى الرقابة والتشريع لأنها ستعمل وفقا لما يريده المحافظ، وليس وفقا لما يريده الشعب.
وأضاف بشر، أن اللجان المشكلة من الخبراء والمختصين ستحدد آليات اختيار بديل المجالس المحلية خلال الفترة الحالية حتى تتم انتخابات مجلس الشعب القادمة، ويعتمد قانون الإدارة المحلية الجديد الذى سيتم على أساسه تشكيل مجالس محلية جديدة عقب إقرار مجلس الشعب الجديد لها.
وأوضح بشر، أن السبب فى السعى لتوفير مجالس محلية بديلة الآن هو وجود اختصاصات لهذه المجالس معطلة حاليا، ويجب توفير البديل لهذه المجالس بعد حدوث توافق مجتمعى عليها.
وأشار بشر إلى أنه يجرى حاليا حملة لاستطلاع رأى المواطنين والمختصين والخبراء فى المحليات حول قانون الإدارة المحلية الجديد، وكل ما يتعلق به من مشروعات القوانين لصياغتها وعرضها فى حوار مجتمعى لاعتمادها، لافتا إلى أنه سيراعى فى المجالس المحلية الجديدة أن تكون مجالس شعبية محلية حقيقية ومنتخبه لتقوم بمراقبة فعلية جديرة بالاحترام لعمل الجهاز التنفيذى، وذلك بعد الاستعانة بأساتذة القانون وأصحاب الخبرة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى لجنة الإدارة المحلية، وكل الجهود السابقة لإنجاح ذلك.
وقال بشر إنه ناقش مع لجنة قانون الإدارة المحلية الجديد التعديلات التى تم إدخالها على القانون، خاصة ما يتعلق بالمجالس الشعبية المحلية وطريقة اختيار المحافظين ومعايير اختيارهم واختصاصاتهم، وكذلك الرقابة المحلية وأساليب التمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية من حيث تفعيل الاختصاصات والأدوار والعاملين وتأهيلهم، والوحدات المحلية من حيث إنشائها وإلغائها، واختصاصات وزارة التنمية المحلية بما يساعد فى دعم اللامركزية وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ودعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بالمحافظات.
وأوضح الوزير، أن اللجنة استكملت المناقشات حول التطبيقات الأساسية للإدارة المحلية ووحدات للإدارة المحلية "المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى"، واختصاصاتها وجهات الإشراف على وحدات الإدارة المحلية والمجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص، إضافة إلى المحافظين وسبعة من رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات يحددهم رئيس الوزراء طبقا لظروف كل اجتماع واختصاصات المجلس، واختصاصات وزارة التنمية المحلية خاصة ما يتعلق بوضع الخطط الإستراتيجية والسياسات وتنسيق الجهود التى تقدمها المستويات المركزية والمحلية للنهوض بأداء وحدات الإدارة المحلية، ووضع التصور الإستراتيجى والآليات اللازمة للتحول إلى نظام اللامركزية والمشاركة فى صياغة السياسات اللازمة لتنمية المحافظات، مشيرا إلى أن المناقشات تناولت أيضا دراسة ومراجعة واقتراح التقسيمات الجغرافية لتحقيق التوازن الاقتصادى والسكانى بين المحافظات، وتطوير هياكل وحدات الإدارة المحلية والنهوض بمهارات العاملين بها، وتقديم الدعم الفنى لهذه الوحدات للاضطلاع بمهام التنمية والتخطيط وإعداد مشروعات موازنات المحافظات فى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
وأضاف بشر أن اللجنة ناقشت أيضا تشكيل المجالس الشعبية للمحافظات واختصاصاتها والأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات التى يقدمها أعضاء المجلس الشعبى للمحافظة لأعضاء المجلس التنفيذى، ولرؤساء المصالح الحكومية والهيئات العامة لمحاسبتهم الشئون الداخلية فى اختصاصاتهم.