المستشار رفعت السيد: بالقانون.. من حق الشرطة ضبط المتهمين دون استئذان

أو إخطار المسئول عن المكان العام

لايزال التصعيد مستمرا من جانب الجماعة الصحفية ضد وزارة الداخلية، لكن وسط موجات التصعيد، حاولنا أن نسأل القانونيين، هل من حق وزارة الداخلية دخول النقابة لتنفيذ طلب ضبط وإحضار فى ظل وجود المادة (70) من القانون الخاص بنقابة الصحفيين؟
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، فتح الملف أمامه ليرصد لنا الوضع القانونى مؤكدا أن الأمر الذى يصدر من النيابة العامة، أو قاضى التحقيق فى قضية يجرى تحقيقها بمعرفة أى منهما، يستلزم استجواب المتهم، ومن ثم يصدر أمر بضبط وإحضار المتهم، ويتم تنفيذ هذا الأمر فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي، ويتم تنفيذه فى مسكن المتهم أو فى الشارع أو أى مكان عام يكون المتهم حاضرا فيه، وبالتالى فإن القرار الذى اتخذ بضبط المتهمين حال وجودهما بمقر نقابة الصحفيين ، وهو مكان عام، يجوز دخوله لمأمور الضبط القضائي، والقبض على المتهم الصادر الأمر بضبطه واحضاره، سواء كان هذا المكان ناديا خاصا أو نقابة أو محكمة أو وزارة. لكن هناك وسائل كما يوضح المستشار رفعت السيد لتنفيذ هذا الأمر لابد فيها مراعاة الحكمة والرؤى المناسبة، ووضع الخطة الصحيحة للقبض على المتهم، وبالتالى فإن دخول رجال الشرطة إلى مقر نقابة الصحفيين لضبط المتهمين بداخلها، وإن كان من الناحية القانونية البحتة صحيحا، إلا أنه من الناحية العرفية وحسن المواءمة كان يقتضى أن يكون التنفيذ على نحو آخر حتى لا تحدث هذه الأزمة.ويرى أن ما حدث، وإن كان يعد عدم كياسة فى تنفيذ هذا الأمر، إلا أن نقابة الصحفيين وهم يعلمون علم اليقين أن وطنهم مستهدف وأن الخصوم عديدون، وان استغلال أى حدث يمكن توظيفه للنيل من الوطن كان يتعين عليهم أى الصحفيين أن يضعوا الأمر فى موضعه دون مغالاة، أو تصعيد لا يتناسب مع الفعل الذى اتخذ، وأن يتخذ من الإجراءات بالاتصال بالقيادات حتى لا يحدث ذلك مستقبلا. ويعتقد المستشار أن الأمر بالضبط والاحضار تم تنفيذه بمعرفة إما مأمور الضبط القضائى الواقع فى دائرة اختصاصه الإدارى نقابة الصحفيين و الجهة الأمنية وأن هؤلاء الذين نفذوا الأمر لابد أن يكونوا من صغار الضباط من حيث الرتبة، وأن تصرفهم كان وفقا لاجتهادهم الشخصي، ولا يتصور أن يكونوا قد عادوا قبل دخولهم النقابة الى قياداتهم العليا ممثلة فى مدير الأمن أو مدير الأمن الوطنى أو ما يعلوهم من قيادات الشرطة.وبالتالى فإن هذه المعركة كان يتعين أن تكون معالجتها دون مغالاه أو تفريط، وأن يكون تصرف هؤلاء الذين نفذوا الأمر داعيا الى استبعادهم من التعامل فى مثل هذا النوع من القضايا والأشخاص، وبهذا نغلق هذا الملف تماما وننطلق الى الأمام ولا نتوقف أمام حادث لا يستحق كل ما أثير بشأنه، أما بخصوص نص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين وما يعادلها فى جميع قوانين النقابات الأخرى، فهو مقصور على تفتيش الأماكن بحثا عن الجرائم التى وقعت داخل هذه الأماكن مثل أن تكون هناك تحريات بأن هذا المكان توجد به مواد مخدرة أو مفرقعات أو مطابع منشورات وغيرها من الجرائم يستلزم قبل إجراء التفتيش أن يكون ذلك فى حضور المسئول عن هذا المقر، وأن يتم بمعرفة النيابة العامة وليس بمعرفة ضابط شرطة، وأن تتخذ الإجراءات فى علانية ووضوح كامل، أما فإذا لم تكن هناك جريمة وقعت داخل المكان وإنما تواجد متهمون تطلب النيابة العامة القبض عليهم فى مكان عام كالجامعات مثلا، فإن مأمور الضبط القضائى من رجال الشرطة أو غيرهم من يحق لهم القبض على المتهمين أن يباشروا عملهم دون استئذان أو إخطار للمسئول عن المكان العام لأنه قد يترتب على إبلاغ هذا المسئول هروب المتهم وعدم القبض عليه وهو أمر تأباه العدالة ولا يمكن قبوله.