ضياء رشوان ل«الشروق»: اقتحام «الصحفيين» ضربة مقصودة وموجهة للرئيس

- النقيب السابق: رئيس الجمهورية والوزراء لم يكونا على علم بالواقعة.. وأكدت للمسئولين ب«الداخلية» أن التأخير فى الاعتذار سيطال إقالة عبدالغفار.. ودخول النقابة لا يتم إلا بحضور عضو من النيابة العامة والنقيب
كشف الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، تفاصيل مفاوضات ومباحثات الساعات الثلاث مع الرئاسة ووزارة الداخلية، وعدد من كبار رجال الدولة، التى أعقبت واقعة اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين، مساء أمس الأول، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، واصفا اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين بأنه «ضربة مقصودة» موجهة لرئيس الجمهورية.
وقال رشوان فى تصريحات ل«الشروق»: إنه حاول خلال الساعات الأولى لواقعة الاقتحام احتواء الأزمة، وتقديم وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار اعتذارا فوريا، وإحالة الضباط المسئولين عن الواقعة إلى التحقيق أو الاحتياطى، معتبرا أن أى تأخير فى ذلك سيكون ثمنه إقالة وزير الداخلية نفسه.
وأضاف النقيب السابق: «تواصلت مع كل الجهات المسئولة فى الدولة، وأؤكد أن رئاسة الجمهورية والحكومة لم يكونا على علم بما حدث»، لافتا إلى أنه أكد خلال تواصله مع وزارة الداخلية، سواء كانوا قيادات بالأمن الوطنى أو مكتب الوزير، أن المخرج السريع والعادل من الأزمة هو الاعتذار عن التصرف غير القانونى وغير الصحيح الذى حدث، متابعا: «قرارات الضبط والإحضار لا تبرر اقتحام النقابة بهذا الشكل، وهذا الإجراء غير صحيح سياسيا وقانونيا».
ولفت إلى أن ردود جميع من تواصل معهم بالداخلية انحصرت فى «هنشوف.. هنعرف.. هنفكر.. هنعرض»، مجددا تأكيده بأن رئيسى الدولة والحكومة لم يكونا يعلمان بواقعة الاقتحام، بعد تواصله مباشرة مع مختلف الجهات المسئولة فى الدولة.
وأوضح أمين عام اللجنة أن «حجة» قيادات الداخلية فى واقعة الاقتحام تمثلت فى أن الوزارة نفذت قرارا بالضبط والإحضار يجب تنفيذه، لافتا إلى أن قرار الضبط والإحضار ينفذ فى مكان عام، وأن أى قرار له إجراءات قانونية يتم اتخاذها، ودخول النقابة وتفتيشها له شروط وقوانين، «لكن البعض ناكف والمعظم اقتنع»، وأردف: «أكدت أن لائحة نقابة الصحفيين فى المادة 70 تنص على عدم جواز تفتيش نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما».
واعتبر رشوان، أن اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين «ضربة مقصودة» موجهة لرئيس الجمهورية، وأن الذى قدر الموقف يجب أن يحاسب لأنه أجرى تقديرا خاطئا للموقف بأكمله، واصفا القبض على عمرو بدر رئيس تحرير «بوابة يناير» ومحمود السقا المحرر بالبوابة ذاتها، بهذه الطريقة بأنه «جلب المفسدة على المصلحة»، مشددا على ضرورة أن تكون المواءمة السياسية على قدر الموقف.
وأكد النقيب السابق أن الأزمة تكبر وتزداد تعقيدا كل دقيقة، قائلاً: «من صنع المشهد شخص لابد أن يحاسب ويعزل من موقعه فورا أيا كان هذا الشخص»، وأن الوضع يتفاقم، منوها إلى تقديره لغضب الصحفيين، بقوله: «الدقيقة بتفرق فى معالجة الأمر، وإللى خلق الأزمة يحلها»، فالصحفيين هم رد الفعل وليسوا الفعل نفسه، داعيا إياهم عدم استهلاك أدوات التصعيد مرة واحدة.
وتعليقا منه على نفى «الداخلية» لاقتحام النقابة، قال رشوان إن بيان الوزارة يؤكد استمرار سوء تقدير الموقف الذى بدأ مع لحظة اتخاذ قرار الاقتحام، وعدم مراعات تطورات الأزمة الحقيقية التى بدأت بين جموع الصحفيين، والإعلاميين وبين وزارة الداخلية، مضيفا: «دخول النقابة لا يتم إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين».
وطالب النقيب السابق من النائب العام تقديم الحقيقة القانونية للواقعة، وتوضيح هل أرسلت النيابة العامة أحد ممثليها وفقا للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين لتنفيذ قرار الضبط والإحضار أم لا، لأن النيابة العامة هى المسئولة عن توضيح النزاع بين سلطات الضبط وقرار التفتيش، معتبرا أن متخذ قرار اقتحام النقابة «البائس» هو السبب فى الأزمة، وأن بيان الداخلية مخالف للقانون.
وشدد رشوان على أن مجلس النواب أصبح طرفا رئيسيا فى القصة، على خلفية مطالبة مجلس النقابة بإقالة وزير الداخلية، مستشهدا بالمادة 147 من الدستور المصرى، والتى تنص على «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».