طلب مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماع طارئ له فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، على إثر اقتحام أفراد أمن لمقر النقابة مساء الأحد لتنفيذ قرار النيابة بضبط وإحضار الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا. ودعا المجلس الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لاجتماع طارئ غدًا لبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة، وقال بيان النقابة «قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمى لحرية الصحافة، فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ الشعب المصرى كله، بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، تمثلت فى اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة». وشدد البيان على أن كرامة الصحفى من كرامة نقابته التى ظلت على الدوام قلعة للحرية ومنارة للوطنية المصرية، ويؤكد المجلس أن هذا العدوان الذى استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، الذى أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه، بالمخالفة للمادة «70» من قانون نقابة الصحفيين التى تحرم «تفتيش مقار النقابة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله»، والذى تؤدى سياساته إلى تأجيج حالة التوتر الداخلى لوطن يواجه كثيرا من التحديات الخارجية. وأضاف مجلس النقابة أنه سبق وحذر، فى بيان سابق منذ أيام، من المحاولات التى جرت لاقتحام مقر النقابة من قبل بعض البلطجية وأرباب السوابق، فى رعاية وحماية كاملة من قوات الأمن التى كانت تحاصر النقابة وتمنع، فى الوقت نفسه، أعضاءها من دخول المبنى، ورغم التحذير لم يتحرك أى من المسئولين فى الدولة لكبح جماح قوات الأمن، التى باتت تتصرف وكأنها خارج سلطة الدولة وفوق القانون. وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة رؤساء ومجالس جميع النقابات المهنية لتدارس واقعة اقتحام مقر النقابة، باعتباره واقعة غير مسبوقة وتؤشر على منهج جديد لتعامل السلطات المعنية مع النقابات المهنية، ولدراسة آثار هذا الحادث المشئوم على العمل النقابى فى مصر. ووصف عدد من الصحفيين قرار دخول قوات أمن لمقر النقابة بالقرار الخاطئ المفتقد لأبسط مبادئ الحنكة السياسية بما يضر سمعة مصر والنظام. وفى أول تعليق لها قال بيان لوزارة الداخلية إنها اقتحمت مقر نقابة الصحفيين «تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار كل من عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، طالب متدرب ببوابة يناير، لاتهامهما بالتحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد»، بحسب تعبير بيان الداخلية. وأضاف بيان الداخلية الصادر فى الساعات الأولى من صباح أمس أن «أجهزة الأمن وجهت مأمورية لضبطهما، حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما فى شبرا الخيمة، وفى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد باختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين، واتخاذها ملاذًا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة ومحاولة الزج بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدد من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى»، على حد زعمها. وأكد البيان بالرجوع للنيابة طالبت بتنفيذ قرارها، وأعلنت عدد من النقابات المهنية تضامنها مع نقابة الصحفيين بشأن ما تتخذه من إجراءات قانونية لمواجهة اقتحام مقرها، وفى مقدمة النقابات التى أعلنت تضامنها مع نقابة الصحفيين نقابات المحامين والمهندسين والأطباء.
