"الداخلية" في بيان رسمي: نحترم الصحفيين ودورهم الوطني.. ولم نقتحم نقابتهم

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن اقتحام قوات الأمن لوزارة الصحفيين.وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بالوزارة بأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر، رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، ومحمود حسني محمود محمد، وشهرته "محمود السقا" طالب ومتدرب ب"بوابة يناير الإلكترونية"، المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد)، قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما.وأضاف البيان "تبين عدم تواجد المذكورين بمنزليهما، وفى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد باختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين، واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة، ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن، واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى".وتابع "بمراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين داخل النقابة، طلبت الاستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها، وبالاستعلام من مسؤول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك، حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة، وتم الاستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما، حيث اصطحب القوة إلى مكانهما وتم إعلامهما بقرار النيابة العامة في القضية المشار إليها".وأكد البيان أن "المذكورون سلما نفسيهما طواعيةً وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة".وأكدت وزارة الداخلية، أنه "لم يتم إقتحام النقابة بأي شكل من الأشكال، أو استخدام أي نوع من القوة في ضبط المذكورين، اللذين سلما نفسيهما بمجرد إعلامهما بأمر الضبط والإحضار، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.وشددت الوزارة في ختام البيان على "تقديرها للصحفيين والدور الوطني الذي يؤدونه"، كما أكدت "احترامها لحرية الرأي والتعبير".