بيان عاجل من "الداخلية" حول اقتحام نقابة الصحفيين

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا منذ قليل، كشفت فيه تفاصيل اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، والقبض على عمرو بدر ومحمود السقا.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني، إنه "تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار عمرو منصور إسماعيل بدر، رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، ومحمود حسني محمود محمد، وشهرته محمود السقا، طالب ومتدرب ببوابة يناير الإلكترونية، المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، بتهم التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما".
وأضاف المسؤول الأمني، أنه "تبين عدم تواجدهما بمنزليهما، وفي وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذًا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عددًا من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى".
وتابع: "تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبأين داخل النقابة، حيث طلبت بالاستمرار في تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين، وعرضهما عليها".
واستطرد: "بتاريخ اليوم 1 الجاري، وبالاستعلام من مسؤول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك، حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة، وتم الاستعلام من مسؤول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما، حيث اصطحبهم لمكانهما، وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية المشار إليها، وقام المذكوران بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها".
وأشارت إلى "سابقة ضبط المدعو محمود السقا واتهامه في القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا (تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى، حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية في 3 مارس 2016.
وأكدت وزارة الداخلية، أنه لم يتم اقتحام النقابة بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة في ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات قد تمت في إطار القانون وتنفيذًا لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.
كما تؤكد وزارة الداخلية أيضًا على تقديرها للصحفيين والدور الوطني الذى يؤدونه، واحترامها لحرية الرأي والتعبير.