قانونيون: النقابة محصنة دستوريا واقتحامها مخالف للقانون

- جبريل: «الداخلية» أخطأت قانونيا وسياسيا باقتحام النقابة.. والإسلامبولى: «همجية».. وبطيخ: كان على الشرطة مخاطبة النقيب.. وفرحات: الوزارة تعاملت بمبدأ «فرد العضلات»
أثار اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين، أمس، للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، الجدل فى الأوساط السياسية والقانونية، حول ما إذا كان ذلك يخالف القانون من عدمه، خاصة فى ظل عدم إخطار نقيب الصحفيين يحيى قلاش أو أحد أعضاء مجلس النقابة، قبل الواقعة.
وتنص المادة 70 من لائحة نقابة الصحفيين على «عدم جواز تفتيش نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما».
وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، إن المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين تمنع دخول أو تفتيش قوات الأمن لمقر النقابة، وبالتالى فوزارة الداخلية خالفت القانون، ويحق لنقيب الصحفيين التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة اقتحام النقابة فى غيبته، وعدم حضور عضو النيابة.
وأضاف ل«الشروق»: «وزارة الداخلية أخطأت سياسيا وارتكبت فعلا غير مسبوق فى تاريخ النقابة، وعرضت سمعة مصر للإساءة باقتحام نقابة الصحفيين التى لها شأن خاص فى الدستور المصرى فيما يخص مسألة حرية الرأى والتعبير».
من جهته، أوضح الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، إن وزارة الداخلية لم تتعامل مع الأمر بحنكة سياسية قبل الإقدام على ذلك الفعل، مؤكدا أن نقابة الصحفيين محصنة دستوريا وقانونيا بما يحول دون اقتحامها دون إذن قضائى، وأضاف: «قانون نقابة الصحفيين فى مادة رقم 70 تنص على منع دخول رجال الشرطة لتفتيش النقابة إلا فى وجود النقيب العام وعضو النيابة العامة، لكن المادة ذاتها لا تمنع رجال الشرطة من الدخول طالما تأكد لدى مأمورى الضبط القضائى من قوات الأمن وجود أشخاص صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وبالتالى يحق لهم الدخول والقبض عليهم».
وأشار بطيخ إلى أن جهاز الشرطة له حق الضبطية القضائية، وطالما يملك أمرا قضائيا فلا يستأذن أحدا فى الدخول، وبالتالى لم يخالف القانون، لكنه أخطأ سياسيا فى التعامل مع الأمر، فلو أنها أخطرت نقيب الصحفيين بتسليم المطلوب ضبطهم لما حدث كل هذا، بحسب كلامه.
من ناحيته، وصف المحامى عصام الإسلامبولى، الواقعة ب«الهمجية» مؤكدا أنها تنتهك القانون والدستور دون إخطار النقيب العام للنقابة، مطالبا نقيب الصحفيين بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية لانتهاكها حرم النقابة دون إذن، وأضاف: «كان على مأمورى الضبط مخاطبة النقيب لتسليم الصحفيين المعتصمين داخلها الصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، دون اقتحام النقابة والقبض عليهم عنوة»، مشيرا إلى أن الدستور والقانون يؤكدان استقلالية النقابات المهنية وحصانتها.
فى سياق متصل، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن وزارة الداخلية اتخذت مبدأ «فرد العضلات» واستعراض القوة بحق نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن وزير الداخلية ليس لديه الحس السياسى، لأنه لو امتلك ذلك لكان اتصل بنقيب الصحفيين وأخبره بأمر المطلوب ضبطهم من الزملاء للصحفيين، كما لفت إلى أن النقيب له حق تقديم بلاغ للنائب العام إذا رأى أن الداخلية خالفت القانون، لكن المسألة القانونية للأمر شائكة، باعتبار أن ما قامت به الداخلية تفتيش جاء بناء على أمر قضائى للقبض على أشخاص بعينها.