"الصحفيين" تتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه قوات الأمن بخطف أعضائها

تقدمت نقابة الصحفيين اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق تتهم فيه قوات الأمن بإخفاء الزميلين هشام جعفر وحسام الدين السيد قسريًا بعد القبض عليهما يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وطالبت النقابة في بلاغها بضرورة الإفراج الفوري عن الزميلين أو إخطار النقابة بمكان احتجازهما والتهم المنسوبة إليهما، وميعاد عرضهما على النيابة العامة حتى يتسنى حضور النقابة معهما.
وأشارت النقابة في بلاغها إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على الزميلين وقامت باقتحام منزليهما، وتم اقتيادهما لمكان غير معلوم، الأمر الذى يعد إخفاءً قسريًا لهما، ويخالف المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور .
وجاء نص البلاغ كالآتى:
معالى المستشار نبيل صادق
النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدم لسيادتكم / يحيى قلاش –نقيب الصحفيين والكائن مقره 4 شارع عبدالخالق ثروت– القاهرة
ويتشرف بعرض الآتي:
قامت قوات الأمن بالقبض على الزميلين الصحفيين/ هشام جعفر وحسام الدين السيد وتم اقتحام منزليهما، وتم اقتيادهما لمكان غير معلوم.
الأمر الذى يعد إخفاءً قسريًا ويخالف المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية.
(يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى أربع وعشرين ساعة الى النيابة العامة المختصة.. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه)، وكذلك الدستور خاصة المادة 54 منه التى تنص على: الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق.
ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا وأن يقدم الى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته أو لغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء وإلا وجب الإفراج عنه فورًا.
بناء عليه
نلجأ لمعاليكم أصليًا من أجل التدخل للإفراج الفوري عنهما ومن باب الاحتياط إخطار النقابة بمكان احتجاز الزميلين والتهم المنسوبة إليهما، وميعاد عرضهما على النيابة العامة حتى يتسنى حضور النقابة معه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..
نقيب الصحفيين
يحيى قلاش