اعتقال الصحفيين ينذر بثورة.. والنقابة تواجه النائب العام بانتهاكات الأمن

تقدمت نقابة الصحفيين، أمس السبت، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، تتهم فيه قوات الأمن بإخفاء الصحفيين هشام جعفر وحسام الدين السيد قسريًّا، بعد القبض عليهما يومى الأربعاء والخميس الماضيين.
وأوضحت النقابة فى بلاغها أن قوات الأمن ألقت القبض على الزميلين باقتحام منزليهما، واقتيادهما لمكان غير معلوم، الأمر الذى يعد اختفاء قسريًّا لهما، ويخالف المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور.
وذكر بلاغ النقابة أن المادة 54 من الدستور تنص على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق، ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ ندب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة في القانون».
وطالبت «الصحفيين» فى بلاغها بضرورة الإفراج الفورى عن الزميلين أو إخطارها بمكان احتجازهما والتهم المنسوبة إليهما، وميعاد عرضهما على النيابة العامة؛ حتى يتسنى حضور النقابة معهما.
من جانبه طالب أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالحرية للزميلين المعتقلين حسام السيد وهشام جعفر، قائلاً «من الواضح أن النظام الحالي عندما تتآكل شعبيته، يرفع من معدلاته في اعتقال الصحفيين لإرهابهم وإسكاتهم، ولكننا لن نخاف ولن نسكت».
وفى نفس السياق أوضح بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن ظاهرة الاختفاء القسري زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وأصبحت ناقوس خطر جديد يواجه الوسط الصحفي والإعلامي، محملاً نقابة الصحفيين مسئولية اعتقال الزميلين؛ لأنها مختصة بالدفاع عن أعضائها.
وطالب "العدل" بضرورة أن تعلن الدولة عن أماكن احتجاز الزميلين الصحفيين، رافضًا فى الوقت ذاته استيقاف الصحفي والقبض عليه دون الإعلان عن التهمة الموجهة له، مشددًا على أنه «إذا كانت التهمة بسبب النشر والرأي، فهذا اختصاص نقابة الصحفيين وحدها».
وحذر "العدل" الدولة من معاداة الصحفيين وخصومتهم؛ "لأن الجماعة الصحفية قوية، فيجب أن يتم الإصلاح ما بين الصحفيين والدولة، وإن لم يحدث، نتوقع ثورة جديدة يشعلها الصحفيون".